جراسا -

قالت صحيفة المدينة السعودية ان السلطة الوطنية الفلسطينية طلبت من الأردن مساعدتها في إفشال قرار سلطات الاحتلال القاضي ببناء جدار على طول الحدود الأردنية .

وقالت الصحيفة في عددها ليوم السبت ان السلطة الفلسطنية ترى ان "الجدار الامني الاسرائيلي" يشكل خطرا على تحديد الحدود الفلسطينية مع الأردن في مفاوضات الوضع النهائي .

الموقف الاردني الرسمي

وكان وزير الاعلام / الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني قد قال في تصرحيات تلفزيونية أن سياسة بناء الجدران لا تبني أمنًا ويجب إحقاق الحق الفلسطيني.

وأكد المومني أن ما تبنيه إسرائيل داخل حدودها شأنها، مبديًا اعتراضه على المساس بأراضي الضفة الغربية، قائلا: هي أراضٍ فلسطينية ولا يجوز تغيير الوضع القائم عليها.

وقال: إن الأردن تعتبر غور الأردن جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والسلطة الوطنية وحدها من يملك اتخاذ قرار بشأنها، مشيرًا في ذات السياق إلى أن الجدار المزمع بناؤه سيكون داخل الأراضي الخاضعة لسيطرة وسلطة اسرائيل.

وشدد المومني على ضرورة ادراك السلطات الاسرائيلية بأن عقلية الجدران لا تجلب الأمن، وإنما العدل وإعطاء الحقوق لأصحابها.

جدار ثانٍ على الحدود مع الأردن

ويشكل بناء الجدار على طول الحدود الاردنية "الاسرائيلية" مخالفة لنصوص اتفاقات السلام سواء اتفاقية وادي عربة مع الاردن او اتفاقية اوسلو مع الفلسطينيين كما يشكل محاولة "اسرائيلية" للعبث بالجغرافيا عبر ترسيم الحدود من جانب واحد.

وكانت وزارة الحرب "الإسرائيلية"، اعلنت وضعها مخططا صادقت عليه حكومة بنيامين نيتناهو لبناء جدار ثانٍ على الحدود مع الأردن، في بعض مقاطع الحدود الجنوبية، وأيضا عند المقطع الشمالي، الذي يتلاقى مع مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وأن العمل سيبدأ به في الاسابيع القليلة المقبلة.

وقالت وزارة الحرب : إن الجدار الذي سيبنى في المقطع الجنوبي، يهدف الى ما زعمت انه منع لعمليات تسلل لعناصر جهادية متطرفة، والتي قد تتسلل من سورية عبر المثلث الحدودي الشمالي، وسيكون الجدار الجديد موازيا للجدار الذي بدأت "إسرائيل" بإقامته العام الماضي.

وأضافت: إن تحصينات استثنائية للجدار، ستكون عند أعلى مقطع، للمقطع الجنوبي، مقابل المطار الدولي الإسرائيلي القائم في الجنوب، والذي تخطط إسرائيل لتوسيعه. لافتة إلى أن الجدار الجديد، سيكون مركبا من ألواح معدنية بارتفاع خمسة أمتار، بالإضافة لسياج شائك. كما سيزود بتقنيات رقابة إلكترونية، ومعيقات لعمليات التسلل، وإنه سيأخذ بالحسبان سلسلة من سيناريوهات التسلل.

ويصل طول الجدار الجديد الى بضعة كيلومترات، وبكلفة تصل الى نحو 7 ملايين دولار. بينما تكلفة الجدار «الحدودي» على طول الحدود مع الأردن، بما فيه غور الأردن، تصل الى أكثر من 750 مليون دولار.