جراسا -

نضال سلامة - انتقد نشطاء ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " و"تويتر" اعلان الحكومة عن توجيه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لوزارة المالية بدراسة استئجار مركبات للحكومة بدلا من شرائها ، معتبرين أن هذا القرار في حال صدر بشكل رسمي سيفتح الباب واسعا أمام مزيد من السرقات المقوننة للمال العام .

وأشار الناشطون الى أن هذا التوجه لا يمت بصلة الى أدنى درجات المنطق الإقتصادي والبديهي ، فيما رأى البعض أن هذا التوجه سينعكس سلبا على خزينة الدولة المثقلة اصلا، و بالتالي سينعكس على جيب المواطن .

ونوه الناشطون الى أن الحكومة تشتري المركبات معفية بحسب القانون من الرسوم الجمركية ، وكافة الضرائب ، ورسوم الترخيص ، حتى قطع الغيار الخاصة بتلك المركبات معفية كذلك ، وبالتالي فإن شراء مركبة بتلك الطريقة واستهلاكها طيلة عمرها الافتراضي أفضل بكافة المقاييس من استئجار المركبة بمبلغ مالي يدفع كل شهر أو كل عام ، مشيرين الى أن الحكومة في حال الاستئجار ستدفع مبالغ طائلة على المركبة الواحدة تفوق ثمنها الأصلي بأضعاف .

من جانب آخر أبدى مواطنون استغرابهم من قدرة الحكومة على استئجار مركبات في ظل تصريحات المسؤولين الحكوميين من هنا وهناك وعلى مدار سنوات وأشهر بأن الوضع الاقتصادي في مرحلة حرجة ، وأنه لا بد من تطبيق برنامج التصحيح الاقتصادي وأنه وأنه مما ملّ منه المواطن ، ورسّخ قاعدة أن هذه التصريحات هي للاستعطاف وتفريغ جيب المواطن .