جراسا -

يتعرض أكثر من 5 ملايين مشترك خلوي في المملكة من أصحاب الخطوط المدفوعة مسبقا منذ نهاية الاسبوع الماضي وحتى اليوم الى تحايل موزعي ونقاط بيع بطاقات شحن رصيد الخلوي لبيعهم البطاقات باسعار مضاف عليها الضريبة الخاصة الجديدة علما بأن الحكومة اكدت انها لم تبدأ باستيفاء هذه الضريبة بعد.

وتلقت العرب اليوم اتصالات كثيفة من مواطنين أكدوا ان محلات بيع البطاقات الخلوية رفعت اسعار بطاقات شحن الرصيد عليهم منذ نهاية الأسبوع الماضي بحجة ان الشركات رفعت الاسعار بمقدار الضريبة التي يتم فرضها, حيث تراوحت الزيادة على البطاقات الخلوية بين 25 قرشا الى دينار بحسب فئة البطاقة.

وفي جولة ميدانية ل¯ العرب اليوم على نقاط البيع الفرعية أكدوا ان موزعي البطاقات بالجملة يبيعونها بالاسعار الجديدة, الامر الذي نفاه عدد من الموزعين الرئيسيين للشركات, ليبقى بذلك مشتركو الخلوي ضحايا لتحايل بعض التجار الذين يدعون انهم سيوردون الضريبة للخزينة علما ان القرار لم يطبق بعد.

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اكدت في ردها على استفسارات العرب اليوم ان الضريبة الجديدة التي قررت الحكومة فرضها لم تطبق حتى الان, وان استيفاءها سيتم اعتبارا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة عن رئاسة الوزراء.

واكدت دائرة الضريبة ان الشركات راجعتها منذ اليوم الاول من صدور القرار, حيث تم ابلاغهم بترقب نشر القرار في الجريدة الرسمية وان الدائرة ستطالب الشركات بتحصيل الضريبة الجديدة لصالح الحكومة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية الصادرة عن رئاسة الوزراء.

من جهة اخرى اكد مصدر مطلع في رئاسة الوزراء ل¯ العرب اليوم ان قرار رفع الضريبة سيكون ساري المفعول اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية, مبينا ان موعد النشر لم يحدد بعد, مشيرا ان نشر القرار مقترن بصدور الإرادة الملكية كونه ضمن نظام الضريبة الخاصة.

من جانبه أكد مدير مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة حسوني محيلان في تصريح ل¯  العرب اليوم ان المديرية شنت حملة على المحلات للتأكد من عدم رفعها اسعار بطاقات الشحن بأعلى من السعر المعلن بحجة استيفاء الضريبة الخاصة الجديدة.

واشار انه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق اي نقطة بيع مخالفة استنادا للمادة 11 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة ,1998 حيث توجب آلية إعلان الاسعار على محلات بيع الأجهزة الخلوية واكسسواراتها إعلان السعر على كل سلعة أو صنف أو مجموعه أصناف لها نفس السعر وبشكل واضح أو بوساطة كشوفات معدة لذلك, اما محلات بيع بطاقات الاتصال, فيجب ان يتم الإعلان عن أسعار بيع البطاقات بوساطة قائمه أسعار تبين نوع البطاقة وفئتها وقيمتها وسعر بيعها للمستهلك, وإذا رغب التقيد بالسعر المثبت من قبل الشركة على البطاقة مع بيان إضافة نسبة ضريبة المبيعات العامة والخاصة المقررة على بطاقات الاتصال أو السعر شاملا للضرائب.

شركات الخلوي أكدت في ردها على استفسارات العرب اليوم انها ما زالت تبيع بطاقات الشحن حسب الاسعار القديمة, نظرا لعدم دخول القرار حيز التنفيذ, مشيرة انها طوعت أجهزتها وأنظمتها بحيث تكون قابلة لتطبيق القرار, إذ انها بانتظار صدوره في الجريدة الرسمية لتبدأ استيفاء الضريبة الجديدة على اسعار بطاقات الشحن والفواتير لتوريدها لخزينة الدولة.

وطالب مواطنون وشركات الخلوي, الحكومة تكثيف الرقابة على نقاط البيع حتى لا يتم التحايل على المواطنين, وتحصيل الضريبة لصالح التجار فقط, إذ يشكل عدد مشتركي البطاقات المدفوعة مسبقا ما نسبته 87 بالمئة من مشتركي الخلوي في المملكة الذين يزيد عددهم على 6 ملايين مشترك.

يذكر ان الحكومة قررت الأسبوع الماضي رفع الضريبة الخاصة على المكالمات الخلوية من 4-8 بالمئة, علما انها تخضع لضريبة مبيعات عامة بنسبة 16 بالمئة.

وتعول الحكومة بعد رفعها للضريبة تحصيل حوالي 20 مليون دينار جراء استيفاء نسبة الضريبة الجديدة لسد جزء من العجز الذي تعاني منه الحكومة بعد تسجيله مستويات قياسية وصلت الى حوالي 1.105 مليار دينار بعد المنح والمساعدات.
(العرب اليوم - ابراهيم خريسات ومعاذ فريحات)