في سياق النهج العام لوزارة التربية والتعليم في تعاطيها مع القرارات الهامة، وآلية اتخاذها، يلوح بالأفق مأزق، أبى أصحاب القرار إلا تكراره، وبالتالي التراجع عنه حين الشروع بتطبيقه.

في 4/7/2016 عمّمت وزارة التربية والتعليم كتابا تضمن آلية توزيع طلبة الصف العاشر على فروع التعليم المهني، كخطة وصفها الوزير بالضرورية من أجل التغيير والإصلاح، ومحاولة لزيادة أعداد الطلبة في هذه الفروع، من أجل رفد سوق العمل بالمهنيين.

هذا جيد ولا غبار عليه، بل أصبح ضرورة اقتصادية ويشكل أرضية للانطلاق نحو الإنتاجية، إن أحسن التخطيط له، ولكن كما يقال: "المكتوب يُقرأ من عنوانه"، فحيثيات القرار تعطي صورة لا تبعث على التفاؤل حول مدى إدراك وسلامة منهج القائمين على رسم الخطة، وإذا ما كانت مبنية على دراسة ميدانية لأعداد الطلبة ومعدلاتهم.

القرار وزّع طلبة الصف العاشر ممن تقل معدلاتهم عن 50% على برنامج التلمذة المهنية في معاهد مؤسسة التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، كما وزّع من تتراوح معدلاتهم من (50 – 59.9%)، على مسار التعليم الثانوي التطبيقي.

وبالرجوع إلى القدرة الاستيعابية الحالية لمؤسسة التدريب المهني، يتضح أنها لا تتجاوز 2000 شاغر لطلبة الثانوي التطبيقي، كما صرح الوزير بذلك، فهل تلقت الوزراة تغذية راجعة من الميدان تحدد أن عدد الطلبة الذين تتراوح معدلاتهم من (50 – 59.9%)، 2000 طالب فقط؟ وماذا لو كان العدد أكبر من ذلك ويفوق القدرة الاستيعابية للمؤسسة؟ وكيف ستكون آلية التوزيع حينها؟.

الواقع الميداني يشير إلى أن العدد الحقيقي للطبلة في الفئة التي حددتها الوزارة لمسار الثانوي التطبيقي يفوق القدرة الاستيعابية لمؤسسة التدريب المهني، مما يعني حدوث حالة من الإرباك في المدارس (بدأت معالمها تتضح) خلال عملية توزيع الطلبة، تفضي بالنهاية إلى التراجع عن القرار.

أبجديات هكذا قرار أن يكون مبنيا على معرفة أعداد الطلبة في كل فئة، ومن ثم يتم تحديد فئة المعدلات بدقة، إلا إذا كان مسؤولو الوزارة مرفوعا عنهم الحجاب، فحينها لا داعي للدراسات المسحية.