ما بني على فساد مآله السقوط !
مشكلة الأردن الأولى هي الفساد بكل صوره و أشكاله و أنواعه , و في كل يوم نقرأ عن قضية فساد في مجال من مجالاته الكثيرة .
مواد غذائية فاسدة , دواء فاسد , اختلاس و سرقة في مكان ما , فساد اخلاقي و اجتماعي رفع من معدل الجريمة بشكل لافت لكل مراقب , تهريب و تعاطي المخدرات بانواعها و باساليب جهنمية وصلت لوضع الحبوب المخدرة في حبات الزيتون !!!
هذا غيض من فيض من تطور الاساليب الجرمية و التي أدت الى ان يقوم رفيق عمر بحرق مكتب محاماة للتحلص من صديق عمره مع ساعات الافطار في رمضان المبارك .
و قرأنا عن انتهاكات لحرمة الشهر الفضيل و المفاخرة بها بعد المجاهرة ...أناس وصل بهم الكبرياء على الله تعالى ما سيرسلهم الى جهنم من دون اي " وسيط " كما تعودوا .
و الوسيط هنا في هذه المقالة هو أساس أي عملية فاسدة اكانت صغيرة او كبيرة جدا و بعشرات الملايين .
يؤسفني القول هنا بأن دائرة محافحة الفساد بتركيبتها الحالية لا تستطيع القضاء على الفساد و محاربته بعد أن تمأسس و تجذر و اصبح جزءا اساسا في حياتنا .
الفساد الاداري مؤداه فساد مالي و بالتالي انتشار الرشوة لدى الموظفين الصغار و ال " كموشين " لدى الموظفين الكبار ...و هؤلاء الفاسدون المنتشرون في كل مكان في القطاعين العام و الخاص على حدّ سواء و من اشكالها هذه الرواتب الخيالية التي يتقاضاها رؤساء مجالس الادارة و الاعضاء و المدير العام و الموظفون الكبار التي قد تصل رواتبهم الى 60 الف دينار شهريا .
للفساد رأس كبيرة يجب قطعها تماما مثل الافعى , فلقد اصبح الفاسدون يشكلون عصابات تعتمد التنظيم " المافوي" في تعاملها مع بعضها البعض و اذا لم تقطع الرأس الكبيرة او الرؤوس الكبيرة فإن الفساد سيصبح الاساس و الشرف و النزاهة فرعا لا قيمة له الا في لغة التنظير و الدجل على الناس .
الفساد لم يبدا اليوم و لا بالامس و لا قبل 10 او 30 عاما ...لا , إنه أقدم من ذلك بكثير و لكن بنسب اقل الا ان هؤلاء مهدوا الطريق و رصفوه بالورود لمن تسلم الراية من الاجيال الجديدة التي تتعاطى الفساد بالملايين و عشراتها و لربما مئاتها في المستقبل القريب .
دائرة مكافحة الفساد – مع احترامي للقائمين عليها – عاجزة عن القيام بالعمل الكبير و لو ضافنا عددهم 10 مرات فلن يستطيعوا مكافحة الفساد المستشر و لن يعرفوا من أين يبدؤون !!
فعندما تنتشر آفة المخدرات , و الدعارة , و الاتجار بالبشر , و غسيل الاموال نكون قد دخلنا حلقة " الجريمة المنظمة " التي أعجزت أعظم دول العالم الكبرى عن مكافحتها و القضاء عليها ...لا بل اصبح الأمر مستحيلا.
الارهاب المنظم هو جزء من منظومة الفساد العالمية لأن أي عملية ارهابية مهما كانت صغيرة تحتاج لتخطيط و تنظيم و تمويل ...فمن أين يأتي هذا التمويل ؟؟؟. سؤال تصعب الاجابة عليه الا أن له مؤشرات و دوافع لا بد و أنها معروفة و لكن لا يمكن الوصول اليها .
إذن نحن في الأردن أمام مشكلة " عويصة " حلها ليس سهلا ...فما العمل إذن ؟
من يعتقد بأن تبديل الحكومات و اسماء رؤسائها أو أن مجالس النواب قادرة على حل المشكلة بالاسلوب المنتهج حاليا فهو واهم و غير واع لحجم المشكلة .
قد يسأل سائل : هل لديك حل لهذه المشكلة الصعبة و هذا من حقه .
فأقول له و بالفم المليان : نعم لدي الحل الا أنه صعب و يحتاج لقرارات صعبة قد تحتاج لتعليق مشانق بالالاف أمام باحة المسجد الحسيني أو كما فعل رئيس الوزراء الأوكراني عندما سلم الفاسدين للشعب ليرموهم في حاويات جمع القمامة و بهدلتهم و اهانتهم و تصويرهم و الاعلان عن اسمائهم و وظائفهم و مراكزهم .
القرار كما اسلفت صعب و حتى نتفادى اسالة الدماء فان على دائرة مكافحة الفساد و رئيس النيابة العامة ان تطلب من جميع الفاسدين تسليم جميع الاموال المنهوبة و المسروقة و التي جمعت نتيجة الاحتكار ان يقوموا بتسليم اموالهم التي جمعوها بالحرام ...أموالهم السحت الى الدائرة خلال 30 يوما من الاعلان عن ذلك مع الوعد بأنهم لن يعلنوا عن اسمائهم و وظائفهم و من يتخلف عليه ان يتحمل مسؤولية ذلك .
كلي ثقة بأنهم سيجمعون خلال شهر ما يزيد عن ال 50 مليارا من الدنانير الاردنية المخزنة في الداخل و الخارج و بنوك ال " أوف شور " .
هذه المليارت ستكون كفيلة بسداد كافة ديون المملكة الداخلية و الخارجية , و هيكلة الرواتب للعاملين و المتقاعدين , و انشاء المستشفيات اللازمة و تحديث الموجود منها , و هذا حتما سيقضي على ظاهرتي البطالة و الفقر اللاتي كسرن ظهور الاردنيين .
على فكرة : ال (50 مليارا), هو رقم متواضع اذا ما جد الجد خاصة اذا سلمت العقارات التي بنيت بدماء الشعب الاردني و جوعه و عطشه و بطالته !!!!
إنه حلم بعيد المنال . الا انه من واجب كل انسان شريف في وطني أن لا يستسلم للامر الواقع و الا فإن البناء سيكون ضعيفا و آيلا للسقوط مع أول هزة – لا قدر الله - , و هو الشيء الذي لا نتمناه و لا نريده لهذا الوطن العزيز .
ملاحظة مهمة : كل ما ذكرت يجب أن يترافق مع الغاء جميع المؤسسات المستقلة التي لا فائدة من وجودها – و لا اعمم طبعا – و التي تكلف موازنة الحكومة مليارات و هي مؤسسات التنفيع و هناك مؤسسات مكررة مكلفة بالقيام بنفس الوظائف .
مشكلة الأردن الأولى هي الفساد بكل صوره و أشكاله و أنواعه , و في كل يوم نقرأ عن قضية فساد في مجال من مجالاته الكثيرة .
مواد غذائية فاسدة , دواء فاسد , اختلاس و سرقة في مكان ما , فساد اخلاقي و اجتماعي رفع من معدل الجريمة بشكل لافت لكل مراقب , تهريب و تعاطي المخدرات بانواعها و باساليب جهنمية وصلت لوضع الحبوب المخدرة في حبات الزيتون !!!
هذا غيض من فيض من تطور الاساليب الجرمية و التي أدت الى ان يقوم رفيق عمر بحرق مكتب محاماة للتحلص من صديق عمره مع ساعات الافطار في رمضان المبارك .
و قرأنا عن انتهاكات لحرمة الشهر الفضيل و المفاخرة بها بعد المجاهرة ...أناس وصل بهم الكبرياء على الله تعالى ما سيرسلهم الى جهنم من دون اي " وسيط " كما تعودوا .
و الوسيط هنا في هذه المقالة هو أساس أي عملية فاسدة اكانت صغيرة او كبيرة جدا و بعشرات الملايين .
يؤسفني القول هنا بأن دائرة محافحة الفساد بتركيبتها الحالية لا تستطيع القضاء على الفساد و محاربته بعد أن تمأسس و تجذر و اصبح جزءا اساسا في حياتنا .
الفساد الاداري مؤداه فساد مالي و بالتالي انتشار الرشوة لدى الموظفين الصغار و ال " كموشين " لدى الموظفين الكبار ...و هؤلاء الفاسدون المنتشرون في كل مكان في القطاعين العام و الخاص على حدّ سواء و من اشكالها هذه الرواتب الخيالية التي يتقاضاها رؤساء مجالس الادارة و الاعضاء و المدير العام و الموظفون الكبار التي قد تصل رواتبهم الى 60 الف دينار شهريا .
للفساد رأس كبيرة يجب قطعها تماما مثل الافعى , فلقد اصبح الفاسدون يشكلون عصابات تعتمد التنظيم " المافوي" في تعاملها مع بعضها البعض و اذا لم تقطع الرأس الكبيرة او الرؤوس الكبيرة فإن الفساد سيصبح الاساس و الشرف و النزاهة فرعا لا قيمة له الا في لغة التنظير و الدجل على الناس .
الفساد لم يبدا اليوم و لا بالامس و لا قبل 10 او 30 عاما ...لا , إنه أقدم من ذلك بكثير و لكن بنسب اقل الا ان هؤلاء مهدوا الطريق و رصفوه بالورود لمن تسلم الراية من الاجيال الجديدة التي تتعاطى الفساد بالملايين و عشراتها و لربما مئاتها في المستقبل القريب .
دائرة مكافحة الفساد – مع احترامي للقائمين عليها – عاجزة عن القيام بالعمل الكبير و لو ضافنا عددهم 10 مرات فلن يستطيعوا مكافحة الفساد المستشر و لن يعرفوا من أين يبدؤون !!
فعندما تنتشر آفة المخدرات , و الدعارة , و الاتجار بالبشر , و غسيل الاموال نكون قد دخلنا حلقة " الجريمة المنظمة " التي أعجزت أعظم دول العالم الكبرى عن مكافحتها و القضاء عليها ...لا بل اصبح الأمر مستحيلا.
الارهاب المنظم هو جزء من منظومة الفساد العالمية لأن أي عملية ارهابية مهما كانت صغيرة تحتاج لتخطيط و تنظيم و تمويل ...فمن أين يأتي هذا التمويل ؟؟؟. سؤال تصعب الاجابة عليه الا أن له مؤشرات و دوافع لا بد و أنها معروفة و لكن لا يمكن الوصول اليها .
إذن نحن في الأردن أمام مشكلة " عويصة " حلها ليس سهلا ...فما العمل إذن ؟
من يعتقد بأن تبديل الحكومات و اسماء رؤسائها أو أن مجالس النواب قادرة على حل المشكلة بالاسلوب المنتهج حاليا فهو واهم و غير واع لحجم المشكلة .
قد يسأل سائل : هل لديك حل لهذه المشكلة الصعبة و هذا من حقه .
فأقول له و بالفم المليان : نعم لدي الحل الا أنه صعب و يحتاج لقرارات صعبة قد تحتاج لتعليق مشانق بالالاف أمام باحة المسجد الحسيني أو كما فعل رئيس الوزراء الأوكراني عندما سلم الفاسدين للشعب ليرموهم في حاويات جمع القمامة و بهدلتهم و اهانتهم و تصويرهم و الاعلان عن اسمائهم و وظائفهم و مراكزهم .
القرار كما اسلفت صعب و حتى نتفادى اسالة الدماء فان على دائرة مكافحة الفساد و رئيس النيابة العامة ان تطلب من جميع الفاسدين تسليم جميع الاموال المنهوبة و المسروقة و التي جمعت نتيجة الاحتكار ان يقوموا بتسليم اموالهم التي جمعوها بالحرام ...أموالهم السحت الى الدائرة خلال 30 يوما من الاعلان عن ذلك مع الوعد بأنهم لن يعلنوا عن اسمائهم و وظائفهم و من يتخلف عليه ان يتحمل مسؤولية ذلك .
كلي ثقة بأنهم سيجمعون خلال شهر ما يزيد عن ال 50 مليارا من الدنانير الاردنية المخزنة في الداخل و الخارج و بنوك ال " أوف شور " .
هذه المليارت ستكون كفيلة بسداد كافة ديون المملكة الداخلية و الخارجية , و هيكلة الرواتب للعاملين و المتقاعدين , و انشاء المستشفيات اللازمة و تحديث الموجود منها , و هذا حتما سيقضي على ظاهرتي البطالة و الفقر اللاتي كسرن ظهور الاردنيين .
على فكرة : ال (50 مليارا), هو رقم متواضع اذا ما جد الجد خاصة اذا سلمت العقارات التي بنيت بدماء الشعب الاردني و جوعه و عطشه و بطالته !!!!
إنه حلم بعيد المنال . الا انه من واجب كل انسان شريف في وطني أن لا يستسلم للامر الواقع و الا فإن البناء سيكون ضعيفا و آيلا للسقوط مع أول هزة – لا قدر الله - , و هو الشيء الذي لا نتمناه و لا نريده لهذا الوطن العزيز .
ملاحظة مهمة : كل ما ذكرت يجب أن يترافق مع الغاء جميع المؤسسات المستقلة التي لا فائدة من وجودها – و لا اعمم طبعا – و التي تكلف موازنة الحكومة مليارات و هي مؤسسات التنفيع و هناك مؤسسات مكررة مكلفة بالقيام بنفس الوظائف .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |