إسقاط أول جدار في الاتحاد الأوروبي وخروج بريطانيا منه وذلك بعد قرار الاستفتاء الذي صوت لصالح الخروج بنسبة 52% بعد ان دامت العضوية حوالي 43 عاماً، الرئيس كاميرون ضحى بمنصبه بعد انتخابه منذ حوالي 13 شهرا وكان ضمن برنامجه الانتخابي وعد بعمل استفتاء لبقاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي في عام 2017 الا أنه سبق في تنفيذ وعده بسنة واحدة، بالمقابل أكثر المتشائمين لم يتوقع خروج بريطانيا دون وجود خطط بديله سواء لبريطانيا او للاتحاد الاوروبي الذي ظهر آثاره من ارباكات الاسواق العالمية وانخفاضها فجأة دون أي مقدمات، وجميع التكهنات كانت تتوقع ان تكون النتيجة لصالح البقاء في الاتحاد الاوروبي.

الديموقراطية واحترام رأي الأغلبية في بريطانيا قد يكلفها تداعيات وانعكاسات كبيرة اقتصادية وسياسية وشعبية وأمنية سواء على بريطانيا أو على الاتحاد الاوروبي.

اقتصاديا تعد بريطانيا خامس قوة إقتصادية في العالم، فإن ايجاد سوق موحدة (Single Market) وفق اتفاقيات جماعية تسهل عمليات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء سواء من حيث سهولة حركة البضائع او التجار ووسائل النقل والان بريطانيا أصبحت بحاجة إلى عقد اتفاقيات ثنائية بين جميع الدول بناء على تبادل المصالح وقد لا تحصل على نفس الامتيازات السابقة في بعض البنود التي كانت تطبق على جميع دول الاتحاد لذلك قد يتسبب إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيداة كلفة التبادل التجاري، كما أدى ذلك إلى نزول الجنيه الاسترليني في أول يوم من الخبر لأول مرة منذ حوالي 31 عام كما أدى إلى إحداث فوضى ونزول في الأسواق المالية في بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي والآسيوية، بالاضافة إلى وجود إتفاقات إقتصادية مشتركة ضمن الاتحاد الاوروبي مثل المفاعل النووي بين بريطانيا و ألمانيا، من المعروف أن بريطانيا تنفق حوالي 360 مليون جنيه أسبوعياً كدفعات للإتحاد الأوروبي، ومن المؤكد ان بريطانيا ستخسر الحصول على امتيازات داخل الاتحاج الأوروبي، ومن المعلوم أن 45% من صادرات بريطانيا لدول الاتحاد الاوروبي.

سياسياً فإن عمل هذا الاستفتاء بحد ذاته في هذا الوقت يضع الاوربيين في حيرة من أمرهم فيما يدور في رأس صناع القرار البريطانيين أين يتجهون وعلى ماذا يخططون، ولقد كان هناك تحالفات جماعية ضمن نطاق الاتحاد الاوروبي والتعاون الأمني والتحقيق المشترك في الكثير من القضايا والتعاون الدولي بينهم في مجال مكافحة الارهاب سيؤدي الى فقدانه وعمل اتفاقات ثنائية بناء على تبادل المصالح بين الدول وقد لا تكون الاتفاقية مثل الاتفاقية الجماعية الملزمة للجميع، وان البرلمان البريطاني رفض ان مشاركة الجيش البريطاني مع امريكا في سوريا، اما بخصوص اسكتلندا التي صوتت بنسبة 62% لصالح البقاء في الاتحاد ستخرج من سيطرة ووصاية بريطانيا، من جهة أخرى هناك دول مناهضة لأوروبا مثل الدنمارك وهولندا والسويد والتي قد تجدها فرصة للخروج من قائمة الاتحاد وبالتالي انهيار الاتحاد بشكل تدريجي. أما الدول العظمى فهذا سيؤدي إلى إخلاء الساحة لها بالاتحاد كألمانيا وأمريكا وروسيا. والسؤال هنا هل سيؤثر ذلك الانفصال على عضوية بريطانيا في مجلس الأمن كونه من الدول دائمة العضوية؟!؟

شعبياً سيتحتم على أي شخص من الاتحاد أو بريطانيا إلى الحصول على فيزا للتنقل وليس بالهوية كما كان معمول به سابقاً مما يعيق الحركة وزيادة مصاريف التنقل، مما يتحتم عليهم التأقلم مع الوضع الجديد، من ناحية اخرى فإن البريطانيين محافظين وكان من أهم أسباب الانفصال هو الهجرة وخاصة الهجرة السورية فمن الصعب عليهم تقبل هجرات جديدة إليهم، كما أن الانفصال سيؤدي إلى عدم منافسة الأوروبيين لهم في العمل داخل بلدهم وقد تكون هذه فرصة للعرب بتقليل منافسة الاوروبيين لهم في العمل في بريطانيا.

قانونيا فإنه يتحتم على الاتحاد الاوروبي وبريطانيا إعادة النظر في جميع اتفاقيات التبادل التجاري والسياسي والاقتصادي والامني مما يجعلها في مرحلة انتقالية لتصويب أوضاعها قد تصل إلى سنتين لتستقر من جديد.

هناك حركة داخل بريطانيا لجمع التواقيع لإعادة النظر في الانفصال وفي حال نجح ستعود المياه الى مجاريها. ويذكر ان بريطانيا وضعت نفسها والاوربيين في حالة ارباك وتخبط وخوف من الانهيار باي وقت.

الأيام القليلة القادمة تعتبر ايضا مفصلية في حال عودة بريطانيا ام ما تزال مصرة على الانفصال