جراسا -

خاص - قررت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة احالت ملفات 8 شركات الى النائب العام لمخالفتها قانون الشركات بادعائها تقديم تسهيلات مالية للمواطنين.

وقامت دائرة مراقبة الشركات بإعداد دراسة وتشكيل لجنة بتاريخ 17/8/2009 للكشف والتدقيق والتأكد من صحة تعامل الشركات والتزامها بالغايات المسجلة بها.

وكان مدير عام دائرة مراقب الشركات صبر الرواشد دعا المواطنين، في وقت سابق،إلى ضرورة عدم التعامل مع مثل هذه الشركات والتحري عن سجل أي شركة تقدم تسهيلات مالية بالرجوع إلى مراقبة الشركات والاستفسار عنها.

يذكر أن دائرة مراقبة الشركات بدأت بالتحقيق في تورط شركات ومؤسسات تدّعي تقديم تسهيلات مالية للمواطنين منذ شهر آب الماضي، بعد رصد إعلانات في بعض وسائل الإعلام تتناول نشاط تلك الشركات والمؤسسات.