مايحصل ب ذيبان وماحصل ب معان سابقا من تسارع وتيرة الصدام مابين الحكومة والشعب والوصول لطريق مسدود لاتحمد عواقبه من تولد حالة الجفاء والتهميش من قبل الحكومة الى زرع بذور الكره والغضب والحقد والعنف بين افراد الشعب الذي سيؤدي حتما للصدام جراء عدم تقبل الحكومة لاناس من افراد شعبها يطالبون بالمساواة والعدل وتكافؤ الفرص بتامينهم بوظيفة تسد رمقهم ومساواتهم بابناء الطبقة الارستقراطية المتمكنة من كل وظائف الدولة العليا والوسطى في عمان . اقول مايحصل وماحصل يبين بان الحكومة لاتملك اية قنوات اتصال مع القيادات المجتمعية المؤثرة والصادقة والموثوق بها من قبل الشعب وقد تكون اقتصرت باتصالاتها على موظفيها من القيادات الوهمية المترزقين باعطيات شهرية من الديوان او المحافظ او الدوائر الامنية الاخرى والتي هي بالحقيقة عاجزة عن بناء اي اتصال او ادارة اي حوار مع هؤلاء الشباب المهمشين والعاطلين عن العمل ظانا اي الحكومة انها بتربية وتدجين هذه القيادات المجتمعية الوهمية قد سيطرت وتسيطر على بقية الشعب حتى بدات تظهر علينا شخصيات من ارذل القوم واتفهها تمتطي لباس العشائر وتتقرب من الحكام الاداريين والدوائر الامنية فيمتهنوا ليقبلوا بادوار تافهة لاتليق بقيادات مجتمعية تخاف الله باناء جلدتها.
اوهمت هذه القيادات الحكومة فاوقعتها وورطتها حتى ولو كانت برتب وزير او ضباط وموظفين كبار جلهم يقطن عمان وغربها بالتحديد ويمارس دوره الارتباطي والاستشاري مع الحكومة دون ان يعي ويفهم واقع قريته وبلدته وعشيرته وقبيلته وهذا مايبنى عليه السياسات والقرارات الحكومية التي تكون نهاياتها كارثية على الوطن والمواطن وخصوصا الاطراف.
على الحكومة وعلى وجه التحديد وزارة الداخلية ان تعيد سياستها الداخلية بمايخص الضابطة العدلية وتعيد الدور المهم للقيادات المجتمعية المدنية (المخاتير) باسلوب حضاري يماشي الواقع والتقدم العلمي لتبني شبكات اتصال مجتمعي قادرة على اعادة صياغة الراي العام بما يوافق المصالح الجارية للشعب فلم يعد الشعب ينطلي عليه الاكاذيب والحيل والخدع مع هذه الثورة العلمية الهائلة بوسائل الاتصال فغدو يعرفون كل شيء يدور حولهم من كبار المسئوليين وحاشيتهم الى رواتب الوزراء الى اسماء زوجاتهم وخالاتهم ومعارفهم واسماء شركاتهم والعطاءات الحكومية المنفعة لهم مما اثار ويثر حفيظة الشعب وغضبه على الحكومة وكل من يدور بفلكها.
على الحكومة ان تعيد سياساتها كاملة وان تفهم مطالب الشعب وان لاتستمر بالتهميش والفساد والظلم وعدم المساواة وان تعيد بناء الثقة عبر تواصل جماهيري اجتماعي فعال يعزز الثقة ويزيد الولاء والانتماء بتني سلسة اجراءات تحد من الفساد والتغول على حقوق 98% من العباد واهما اعادة زرع قيادات مجتمعي صادقة ونزيهة ومؤثرة تغلب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.