اغلاق

بعيدا عن جيب المواطن .. اليكم الحل


بعد المفاوضات مع البنك الدولي وضغط البنك على الحكومه لاتخاذ اجراءات اقتصاديه للحد من الانفاق وتخفيف الارتفاع المتواتر لحجم المديونيه لم تتحرأ الحكومه اتخاذ اية قرارات تقشفيه تخفف من حدة البذخ والانفاق الذي يمارس في الدوله من اعلى المستويات الى ادناها فتوجهت الحكومه الرشيده الى ما تبقى من فتات الموارد التي يحصل عليها المواطن المغلوب على امره فاتخذت قرارات مجحفه بحق المواطن من خلال حركة الرفع الاخيره لاسعار المشتقات النفطيه ورسوم نقل الملكيه للسيارات المستعمله بالاضافه الى الغاء الاعفاءات على قطاعات الملابس والاحذيه وغيرها من السلع والتي سيلجأ التحار بالطبع الى تأمين الفارق من جيب المواطن من خلال رفع اسعار السلع المستهدفه .
كان المروض ان تذهب الحكومه الى مصادر اخرى لتنفيذ ما طلبه البنك الدولي غير جيب المواطن وقوت عياله فهناك الكثير من منافذ الانفاق الباهض الغير مبرر على الاطلاق من قبل جهات رسميه كثيره اذكر منها
1. تحديد نفقات الاسره المالكه بسقف محدد خاصة ان من يتمتع بصفة دستوريه خاصة هو الملك وولي العهد فقط اما البقبه من الاسره المالكه كالملكه والامراء وزوجاتهم والاميرات وازواجهن فلا صفة دستوريه لهم ومن المفترض ان يعاملوا كمواطنين عاديين كما هو معمول به في الدول المتقدمه التي نحاول تقليدها او مجاراتها في كثير من سياساتنا وقراراتنا في كافة المجالات
2. ايقاف كافة اشكال الانفاق من المال العام على ما يسمى بالاشراف واعتبارهم مواطنين عاديين يعطوا على قدر ما يقدمو للوطن دون تمييز وامتيازات .
3. الغاء منصب (مستشار ) من كافة دوائر الدوله بدءا من الديوان الملكي وصولا الى ادنى مستوى من دوائر الدوله لان هذه المناصب توزع كإكراميات ولا يقدم اصحابها للوطن اي خدمة تذكر
4. وقف السفر بطائرات او رحلات خاصه لكافة شرائح السلطه والسفر في رحلات عاديه
5. وقف كافة الاعطيات والهبات لكافة الشخصيات ذات الدخول العاليه سواء كانت اعفاءات جمركيه او نفقات علاج او تدريس ابناءهم على نفقة الدوله .
6. تخفيض عدد الوزراء في الحكومه الى 15 وزير على الاكثر من خلال دمج الوزارات ذات الاهداف المتشابهه
7. تخفيض عدد النواب الى 100 نائب على الاكثر
8. وقف اعمال تجديد الاثاث والاليات في الوزارات والمؤسسات الحكوميه ودوائر الدوله وتحديد عمر زمني افتراضي لها
9. الحد من حركة الاليات الحكوميه وتحديد حركتها خلال ساعات الدوام الرسمي وللمهام الرسميه فقط
10. استرداد وتحصيل الاموال المترتبه على الكثير من المتنفذين كضرائب ورسوم وغرامات وعدم اجراء اية مصالحه مع اي كان على هذه المبالغ كما حصل في امانة عمان الكبرى
11. وقف كافة اشكال التعيينات الغير مبرره في دوائر الدوله لغايات شلليه واقليميه ومحسوبيات وتحديد سقف معين لرواتب الفئات العليا
12. حل كافة الهيئات المستقله ودمجها في الوزارات فمن غير المعقول ان يكون لدينا وزارة نقل مثلا وهيئة مستقله لتنظيم قطاع النقل وعلى ذلك قس في كثير من القطاعات كالسياحه والطاقه والاستثمار وغيرها
13. الغاء كافة اشكال الرواتب الاضافيه كالثالث عشر والرابع عشر من كافة دوائر الدوله
14. الغاء الرواتب التقاعديه للوزراء والنواب والاعيان الذين تقل خدمتهم الخاضعه للتقاعد حسب القانون عن 15 عام
15. تقنين الانفاق في المهرحانات والاحتفالات والمناسبات الوطنيه والعامه
16. تحصيل الاموال الصادر بها حكم قضائي كغرامات ماليه على بعض المحكومين بقضايا فساد كوليد الكردي مثلا.
17. العمل الجاد والحازم لمكافحة كافة اشكال الفساد ومحاسبة المفسدين
18. تخفيف اعداد السيارات في مواكب المسؤولين اثناء تحركاتهم وزياراتهم الميدانيه
19. اختصار اعداد المرافقين للمسؤولين في زياراتهم الميدانيه وجولاتهم التفقديه
20. الحد من سفرات وجولات وزيارات معالي ناصر جوده والزامه بالاقامه في الاردن ستة اشهر على الاقل بدلا من ان يمضي ايام السنه خارج البلاد
هذا رأي واجتهاد ... والمجتهد بخطىء ويصيب



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات