جراسا -

نضال سلامة  - فاجئت حكومة هاني الملقي وفريقها الاقتصادي اليوم الأردنيين بجملة من القرارات "الرفعية" التي سرعان ما جعلت الأردنيين يترحمون على حكومة عبدالله النسور ، حيث تمثلت هذه القرارات برفع أسعار الدخان و الغاء تخفيض الضريبة عن الملابس والأحذية ، ورفع رسوم نقل الملكية ، وكذلك تحرير أسعار الكهرباء.

حكومة الملقي التي أعلنت رفعها للخطة التنفيذية التي ستسير عليها لجلالة الملك ، لم تتضمن خطتها لا من قريب ولا من بعيد أية اشارة لبرنامجها الإقتصادي الإصلاحي ، على الرغم من أن رئيس " فريقها الإقتصادي" هو جواد العناني التي جزم الجميع بعدم دقة تحليلاته الإقتصادية مؤخرا ، وبلمح البصر وقدرة خارقة أضحى هذا الرجل رئيسا للفريق الاقتصادي.

القرار الأول كان اليوم يتمثل بالسماح لمن أتم سن السابعة عشرة عاما من عمره بممارسة حق الانتخاب ، وهنا نطرح سؤالا أيهما الأخطر بحق القاصر التدخين أم السماح لهذا القاصر غير مكتمل المدارك الفكرية بالانتخاب ؟، ما يعني دعوة الحكومة صراحة لانتخاب مجلس فاشل ، و يعني أيضا اقرارها مسبقا أن الانتخابات النيابية القادمة ستكون فاشلة بامتياز لذا ارتأت توسيع القاعدة الانتخابية بالسماح للقاصرين بالانتخاب .

ثاني هذه القرارات رفع الحكومة لأسعار الدخان والغاء تخفيض الضريبة على الملابس والأحذية ، ورفع رسوم نقل ملكية المركبات ، وأخطرها تحرير أسعار الكهرباء ، ما يعني أن فريق الحكومة الاقتصادي برئاسة العناني أضحى كرئيس قسم الجباية في شركة الكهرباء ، بدليل أنهم طبقوا قاعدة " الرفع قبل أن تدفا كراسيهم" وقبل أن يعرف ويطلع المواطنون على برنامجهم الاقتصادي .

ونقطة أخرى جعلتنا نقف حائرين أمام هذه الحكومة عجيبة التركيبة و "الطينة" إذ للمرة الأولى يسمع الأردنيون بمصطلح " رئيس الفريق الإقتصادي" ولعل هذا المصطلح سيجد صداه في الشارع الأردني ليتحول الى " رئيس فريق الجباية " .

نذكر هنا الفريق الإقتصادي المحترم وهاني الملقي الذي بدت معالمه واضحة منذ البداية ، أن الجباية والأتاوة هي هدفي وشعاري ، نذكره أن نسبة النمو في المملكة بلغت 2.5% فقط ، وعلى فريق الملقي وعناني أن يعوا معنى ذلك ، وأن يدركوا ما نسبة الفرد الأردني من هذه النسبة التي تهدد بالخطر ، ولا ننسى أن الحكومة وحسب تقارير قبل أيام توشك على اعلان افلاسها .

فعلى الملقي وعناني اعلان حالة الطوارئ الإقتصادية وعمل واعداد برامج لرفع نسبة النمو ، بدلا من أن يرفعوا الأسعار ويستحوذوا على جيب المواطن ، وعلى الإثنين معا سلخ المعتقد الراسخ بأذهانهم أن مثل هذه القرارات ستقلل من العجز ، سيما أننا ندرك أن مديونية الأردن بلغت 26 مليار دولار و أن مقدار العجز السنوي مليار ونصف دولار ، وعليهم أن يوقنوا أن " تسكير" العجز لن يكون من جيب المواطن .

الأردنيون الآن يتلظون بنيران حكومة الملقي ولكنهم سيترحمون على حكومة عبدالله النسور ، حالهم كحال المستجير من الرمضاء بالنار .