رئيس جهة رسمية رفيعة يعترض على قرار محافظ العاصمة
جراسا - كتب محرر الشؤون المحلية - في اعقاب قرار محافظ العاصمة خالد ابو زيد والقاضي بحجب 6 مواقع تتعاطى العمل التقني المعلوماتي، وذلك للمتاجرة بخصوصيات ومعلومات المواطن الاردني، فقد كشفت مصادر لـ "جراسا" عن قيام رئيس جهة رسمية عالية الخصوصية بالاعتراض على اغلاق احد المواقع الستة والذي يحمل اسم كيرف."، وذلك تحت حجة ترخيصه قانونيا.
مصادر "جراسا" أكدت بأن الترخيص القانوني الذي يتحدث بشأنه رئيس الجهة الرسمية المشار اليها لا علاقة له بالقانون او الشرعية، موضحة المصادر بأنه تم الحصول على "موافقة" الجهة صاحبة الاختصاص، وتم كذلك تقديم الكفالات المالية ، الا انه ولعدم وجود (غاية) تصنيف مدرج لطبيعة مهام هذه المواقع فقد تم استحداث (غاية/تصنيف) لدى وزارة الصناعة والتجارة في دائرة مراقبة الشركات، وفق مشروع قانون مؤقت تمت الموافقة عليه بصدور ارادة ملكية يتوجب دستوريا ان يتبعها عرض مشروع القانون على المؤسسة التشريعية "البرلمان" الامر الذي لم يحدث وظل القانون مبتورا فاقدا الشرعية القانونية.
ليكون اي اجراء مناط بهذا القانون برسم التجميد وباطلا حال تجاوزه.
وتساءل مراقبون عن سبب دفاع رئيس الجهة الرسمية الرفيعة المشار اليها عن شركات مخالفة تم وقفها بالقانون لعدم شرعيتها، علما بأن هذه الشركات تتهدد مستقبل الاردن الاقتصادي لجهة حساسية عملها في جمع البيانات والمعلومات وبيعها وهو الامر الذي استحدثت بشأنه قوانين وتعديلات دستورية بقصد وقف اي شبهات ذات علاقة ببيع المعلومات للخارج عبر مراكز دراسات متخصصة وما شابه.
يشار الى ان مواقع المعلومات موضوع الطرح مجموعه من الشركات تملك مواقع الكترونية على الشبكة العنكبوتية تتداول بخصوصيات ومعلومات المواطن الاردني حيث تقوم بجمع معلومات تخص كل مواطن اردني وتقوم بارشفتها وبيعها من خلال عقود لكل من السفارات والبنوك والشركات ورجال الاعمال ولاي شخص عادي .. كخدمة مقابل مبالغ مالية .. حيث وصل التداول بكرامة وخصوصية المواطن الاردني بالملايين مؤخرا .. وهذه الشركات قد وقعت مئات المئات من العقود .. بالملايين .. ومع مضي الايام سيصبح التداول بالمليارات ..
وكان قرار الحجب قد شمل موقع "قسطاس " و "كيرف الاردن" و "المفتش" و "qbank" و "سيكرت" و "عدالة" كما امر المحافظ باستجواب مالكي المواقع المذكورة بواسطة المفوضين بالتوقيع عنها، وتشكيل لجنة لضبط ونزع المعلومات والاجهزه المستخدمه لحفظها ومراقبة هذه الشركات لمنعها من نقل هذه المعلومات للغير .
اقرأ ايضا :
محافظ العاصمة ينتصر لكرامة الاردنيين
كتب محرر الشؤون المحلية - في اعقاب قرار محافظ العاصمة خالد ابو زيد والقاضي بحجب 6 مواقع تتعاطى العمل التقني المعلوماتي، وذلك للمتاجرة بخصوصيات ومعلومات المواطن الاردني، فقد كشفت مصادر لـ "جراسا" عن قيام رئيس جهة رسمية عالية الخصوصية بالاعتراض على اغلاق احد المواقع الستة والذي يحمل اسم كيرف."، وذلك تحت حجة ترخيصه قانونيا.
مصادر "جراسا" أكدت بأن الترخيص القانوني الذي يتحدث بشأنه رئيس الجهة الرسمية المشار اليها لا علاقة له بالقانون او الشرعية، موضحة المصادر بأنه تم الحصول على "موافقة" الجهة صاحبة الاختصاص، وتم كذلك تقديم الكفالات المالية ، الا انه ولعدم وجود (غاية) تصنيف مدرج لطبيعة مهام هذه المواقع فقد تم استحداث (غاية/تصنيف) لدى وزارة الصناعة والتجارة في دائرة مراقبة الشركات، وفق مشروع قانون مؤقت تمت الموافقة عليه بصدور ارادة ملكية يتوجب دستوريا ان يتبعها عرض مشروع القانون على المؤسسة التشريعية "البرلمان" الامر الذي لم يحدث وظل القانون مبتورا فاقدا الشرعية القانونية.
ليكون اي اجراء مناط بهذا القانون برسم التجميد وباطلا حال تجاوزه.
وتساءل مراقبون عن سبب دفاع رئيس الجهة الرسمية الرفيعة المشار اليها عن شركات مخالفة تم وقفها بالقانون لعدم شرعيتها، علما بأن هذه الشركات تتهدد مستقبل الاردن الاقتصادي لجهة حساسية عملها في جمع البيانات والمعلومات وبيعها وهو الامر الذي استحدثت بشأنه قوانين وتعديلات دستورية بقصد وقف اي شبهات ذات علاقة ببيع المعلومات للخارج عبر مراكز دراسات متخصصة وما شابه.
يشار الى ان مواقع المعلومات موضوع الطرح مجموعه من الشركات تملك مواقع الكترونية على الشبكة العنكبوتية تتداول بخصوصيات ومعلومات المواطن الاردني حيث تقوم بجمع معلومات تخص كل مواطن اردني وتقوم بارشفتها وبيعها من خلال عقود لكل من السفارات والبنوك والشركات ورجال الاعمال ولاي شخص عادي .. كخدمة مقابل مبالغ مالية .. حيث وصل التداول بكرامة وخصوصية المواطن الاردني بالملايين مؤخرا .. وهذه الشركات قد وقعت مئات المئات من العقود .. بالملايين .. ومع مضي الايام سيصبح التداول بالمليارات ..
وكان قرار الحجب قد شمل موقع "قسطاس " و "كيرف الاردن" و "المفتش" و "qbank" و "سيكرت" و "عدالة" كما امر المحافظ باستجواب مالكي المواقع المذكورة بواسطة المفوضين بالتوقيع عنها، وتشكيل لجنة لضبط ونزع المعلومات والاجهزه المستخدمه لحفظها ومراقبة هذه الشركات لمنعها من نقل هذه المعلومات للغير .
اقرأ ايضا :
محافظ العاصمة ينتصر لكرامة الاردنيين
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |