جراسا -

انتصر محافظ العاصمة خالد ابو زيد لسيادة القانون ولكرامة الانسان الاردني باصداره قرارا بحجب "6 مواقع" تتاجر بخصوصيات ومعلومات المواطن الاردني، والتي تتبع في طبيعة عملها ما يُشبه عمل "المافيات" في الحصول على معلومات الاشخاص وبيعها .

وكان قرار الحجب قد شمل موقع "قسطاس " و "كيرف الاردن" و "المفتش" و "qbank" و "سيكرت" و "عدالة" كما امر المحافظ باستجواب مالكي المواقع المذكورة بواسطة المفوضين بالتوقيع عنها، وتشكيل لجنة لضبط ونزع المعلومات والاجهزه المستخدمه لحفظها ومراقبة هذه الشركات لمنعها من نقل هذه المعلومات للغير .

قرار المحافظ الذي لقي ترحيبا واستحسانا من قبل المراقبين، اثار بذات الصدد جملة من التساؤلات التي تتعلق باصرار البعض على استباحة الممنوع وضرب هيبة القانون بعرض الحائط، بل واصرارهم على تحدي القانون وسلطاته التشريعية والتنفيذية.

اللافت في قضية محاولة البعض الاتجار بكرامة الاردني بأنها اتخذت الطابع الرسمي بتوقيع احدى شركات تجارة المعلومات / تقنية المعلومات وقعت اتفاقية لها مع وزارة العدل حيث كان الدكتور صلاح الدين البشير (وزير الخارجية ووزير العدل ) رئيسا لمجلس ادارتها .

متسائلة ذات الجهات من اين استمد البشير احقية تجارة شركته بالاتجار بحقوق وسمعة وخصوصيات المواطن الاردني، والاتجار بمعلوماتهم الشخصية والتي لا تبتعد كثيرا عن الاتجار بالبشر .

وكان محافظ العاصمة ابو زيد قد اوضح فيما يتعلق بقرار حجب المواقع المتورطة المشار اليها، بأنه و" بعد الاطلاع وتدقيق الوثائق والسجلات التجاريه والمعلومات الواردة إلينا تبين ما يلي:- تقوم هذه الشركات بنقل وأرشفة المعلومات الخاصة بالاردنين وبالمنشئات الصادره عن الجهات القضائية والوزارات والمؤسسات الحكوميه والتي يحصلون عليها من الصحف اليومية أو الجريدة الرسميه أو من اية مصادر اخرى ومثال ذالك محاكم المملكه المدنية والجزائية والخاصه ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة تحصيل الأموال الاميريه وامانة عمان الكبرى ووزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات والبنوك والمؤسسات المصرفيه واية جهات اخرى ويتم حفظ هذه المعلومات بسجلات لدى هذه الشركات وارشفتها في برامج حاسوبيه بقصد الاتجار بها وبيعها للبنوك والمؤسسات المصرفيه والشركات التجاريه والخاصه والاشخاص العاديين مقابل مبلغ مالي ويتم تزويد هذه الجهات بالمعلومات بواسطة مواقع ويب على الشبكه العنكبوتنيه يسمح لهذه الجهات بالدخول اليها بواسطة اسم مستخدم ورقم سري لاستجرار المعلومات عن الاشخاص والمنشات لاستعمالها كل حسب غايته والاحتفاظ بها وتداولها .


بعد تدقيق عينات من المعلومات المنقوله عن هذه الشركة تبين بان هذه المعلومات قابله للطعن والالغاء كما ان بعض القوانين تلزم الدوله بعدم اعلانها أو تداولها داخل الحكومه أو وضعها تحت يد الغير أو تم تسديها من قبل المعني لدى الجهةالمختصه او لاسباب اخرى . أن الغايات المنشأه لاجلها هذه الشركات لا تتضمن الاعمال المشار إليها سالفاً المتمثلة بـ (جمع المعلومات الخاصه عن الاشخاص والمنشآت )في البند الاول من هذا التقرير اضافه الى عدم حصولها على اية موافقات أو تصريح باستعمال هذه المعلوامات ومخالفتها للقوانين (اصول المحاكمات الجزائية ، الجرائم الواقعه على الاشخاص من قانون العقوبات، التشهير بالطرق الالكترنيه ، وانتهاك السريه المصرفيه والاتفاقيات الدولية المعنيه بحقوق الانسان) والانظمه والتعليمات المنظمه لهذه المعلومات .

وأن مؤدي ذلك من أفعال انما هو خرق للحياة الخاصة للاردنين والمنشئات العاملة في المملكة والتسبب في التشهير بهم والاضرار بمصالحهم واعمالهم والذي قد يفضي لتعثرهم بحرمانهم من الحصول على التمويلات والتسهيلات التجارية باصباغ صورة غير حقيقيه ومشكك بها عن واقعهم التجاري والشخصي مما ينعكس هذا الضرر على اقتصاد الدوله وامنها طردياً مع اتساع انتشار هذه المعلومات وتداولها دون رقابه.

وبناءاً على ما تقدم فأننا اتخذنا قرارا بما يلي:- حجب المواقع التابعة لهذه الشركات ومنع تداولها بواسطة الشبكة العنكبوتية عملاً باحكام قانون منع الجرائم ومخاطبه هيئه الاعلام لحجب هذه المواقع ومنع تداولها على ارض المملكه لحين تصويب اوضاع هذه الشركات والحصول على الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه باضافه الغايه التي تسمح لهم بجمع المعلومات الشخصيه واسمتائهم عن الاشخاص والمنشئات وتداولها مع الغير ..

وذلك استنادا لرؤيه القائد جلاله الملك عبدالله الثاني .. “كرامة المواطن عندي، أهم وأغلى من أي شيء آخر”.