" الدراسات الاستراتيجية" يقترح توزيع مقاعد النواب اعتماداً على اربعة معايير
جراسا - كشف النقاب عن مضمون نتائج دراسة اجراها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية حول سيناريوهات مقترحة للنظام الانتخابي في الأردن والية توزيع المقاعد النيابية.
وجاء في ورقة اقترحها المركز بان يتم توزيع مقاعد مجلس النواب اعتماد على اربعة معايير هي: اعداد المسجلين؛ ومؤشرات التنمية البشرية؛ والانفاق الحكومي؛ ونسب الاقتراع كاسس لتوزيع المقاعد النيابية على المحافظات بحيث يتم توزيع 70% من مقاعد بناء على ثقلها لسكاني من حيث اعداد الناخبين المسجلين فيها. فيما يتم توزيع 20% من المقاعد بناء على مراتبها في مؤشرات التنمية البشرية بحيث يتم اعطاء وزن لكل محافظة بحسب المؤشرات.
وفيما يلي ما جاء في الورقة :سيناريو للنظام الانتخابي في الأردن: نحو آلية جديدة لتوزيع المقاعد النيابية على الرغم من أن معيار الثقل السكاني للمناطق والدوائر الانتخابية يشكل المعيار الأهم في توزيع المقاعد النيابية بين الدوائر الانتخابية المختلفة، إلا أن هذا المعيار
وحده، وتحديداً في الدول النامية والدول في طور الإنتقال إلى الديمقراطية، حيث الطبيعة الريفية للمجتمع وخصوصية العلاقة بين الفرد والمجتمع من جهة، والمجتمع والدولة من جهة أخرى، ليس كافياً، بل يجب الأخذ بالاعتبار أبعاداً ومعايير أخرى مثل: المعيار الجغرافي والكثافة السكانية، ووسائل الإتصال، والعادات السكانية (الهجرات)، ومصالح المجتمعات والتقسيمات الإدراية.
وتصبح هذه المعايير الإضافية ذات أهمية كبرى في توزيع الدوائر الانتخابية، نظراً للتجانس الكبير الموجود بين الأفراد ومناطقهم الجغرافية، بالإضافة إلى التنوع في احتياجات الأفراد وممثليهم أو فيما يتعلق باحتياجات الأفراد والمجتمعات من خدمات مباشرة من الدولة عن طريق ممثليهم.
ففي المجتمعات التي يرتبط فيها الفرد بالأرض نرى بأن التمثيل في المجالس المنتخبة يتم وفقاً لما يلي: "يكون تقييم الأحزاب والمرشحين من خلال قابليتهم، أو سجلهم السابق، في تقديم الخدمات للمرشحين".[1]ففي الأردن مثلاً، نرى أن معيار الخدمات معيار مهم جداً للناخبين سواء في المناطق الريفية أو حتى لدى المجتمعات في المدن، إذ أشارت دراسة تقييم أداء مجلس النواب الخامس عشر[2]إلى أن " 31.4% " يعتقدون بأن النائب الذي يقدم خدمات لدائرته الانتخابية هو النائب الأنسب لتمثيلهم. على الرغم من أن مؤشرات المجتمع الأردني المتعلقة بالتعليم والنشاط الاقتصادي تتجاوز تلك المتعلقة بالمجتمعات الريفية، إلا أن المجتمع الأردني فيما يتعلق بخصائصه الاجتماعية أو أنماطه السياسية أقرب ما يكون إلى المجتمع الريفي منه إلى مجتمع صناعي، أو ما بعد الصناعي كما في أوروبا.بناء على ذلك، وعند توزيع المقاعد النيابية في بلد مثل الأردن، لا بد من أن يتم الأخذ بالاعتبار المعايير كافة، بحيث يتم ضمان التوزيع العادل للمقاعد، على أن يكون هذا التوزيع متناسباً مع الكثافة السكانية، والمساحة الجغرافية، وتحقيق التكافؤ السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين جميع شرائح المجتمع الأردني، ولا يؤدي إلى صدع اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي بين هذه الشرائح أو إلى هيمنة فئة على أخرى.نظراً للطبيعة الانتقالية للمؤشرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للأردن، فإن تبني المعايير المعمول بها في الديمقراطيات الجديدة في إفريقيا، حيث يوجد هناك تشابه كبير مع الأنماط السياسية في الأردن، ينطوي على إجحاف بحق التطور الذي شهده الأردن خلال العقود الماضية. كذلك فإن تطبيق معايير المجتمعات الصناعية أو ما بعد الصناعية ينطوي على قدر مماثل من الإجحاف بحق الخصوصية الوطنية والحضارية والتاريخية لدولة مثل الأردن.وبناء على ذلك، فلا بد من الأخذ بمعيار وسطي يتواءم مع الطبيعة الانتقالية للمجتمع والدولة الأردنية، ويساهم في اكتمال هذا الانتقال إلى مجتمع ديمقراطي حديث في القرن الواحد والعشرين.
عند مراجعة النماذج في العالم في توزيع الدوائر الانتخابية، يبرز النموذج النرويجي من حيث الجمع ما بين الحجم السكاني والجغرافي كمسودة قابلة للتطوير لتتواءم مع متطلبات الانتقال الديمقراطي في الأردن.يقوم توزيع الدوائر، وفق قانون الانتخابات النرويجي، على مبدأ توزيع المقاعد بناء على نسبتها من وزن كل دائرة من الدوائر الـ 19، بحيث يقابل وزن الدائرة نقطة واحدة لكل فرد من سكان الدائرة، بالإضافة إلى 1.8 نقطة لكل كيلومتر مربع من كل دائرة، ويشكل مجموع وزن سكان الدائرة ومساحتها نسبة حصصها من توزيع المقاعد للدوائر الـ [3]19. يقوم هذا التوزيع للدوائر الانتخابية على مبدأ عدالة التمثيل للمناطق الريفية والنائية، إذ يفترض القانون بأن القرب من العاصمة التي تمثل مركز صنع القرار يزيد من التمثيل السياسي لأبناء العاصمة نظراً لتواجد صناع القرار فيها، مما يشكل إجحافاً بحق المناطق الأخرى.يشكل النموذج النرويجي نقطة بداية بالإمكان البناء عليها في دمج الجانبين المكاني الجغرافي والسكاني، ففي الأردن يقوم نظام توزيع الدوائر الانتخابية على إطار تاريخي قائم على تطور الدوائر منذ فترة وحدة الضفتين، حيث كانت المقاعد الانتخابية موزعة مناصفة بين الضفتين الشرقية والغربية، إلا أنه حدث هناك تطور تدريجي تمثل باحتلال الضفة الغربية العام 1967 وتبعاتها الدستورية والقانونية والإدارية إلى يومنا هذا. باختصار، فإن توزيع الدوائر الانتخابية اليوم في الأردن هو تطور تدريجي لوحدة لم تعد قائمة، وعليه، فإن إيجاد أرضية أخرى لتوزيع المقاعد النيابية يشكل ضرورة تحديداً بسبب القابلية المحدودة للنظام الحالي للتطور نحو نموذج أفضل.
ومن هنا فإن الاستئناس بنموذج يجمع المكاني والسكاني وفق أسس علمية أثبتت نجاعتها في بلدان أخرى يشكل مخرجاً لأزمة توزيع المقاعد في الأردن.تطبيق النموذج النرويجي:إن تطبيق النموذج ا لنرويجي في الأردن يستدعي إعادة وزن الـ 1.8 نقطة للتتناسب مع حجم المساحة في الأردن، إذ إن مساحة النرويج تبلغ 384.802 كم مربع في حين أن إجمالي مساحة الأردن يبلغ 88.778 كم مربع. ونظراً للتفاوت الكبير في حجم المساحة الذي يبلغ "4.3344 " ضعف مساحة الأردن، فإن وزن الـ 1.8 في الأردن يبلغ 7.8 نقطة. وبناء عليه فإن حجم التمثيل للدوائر (كما يبين الجدول أدناه) يختلف جوهرياً عن حجم التمثيل الحالي تحديداً في محافظات: عمان، والكرك، ومعان، والمفرق.المساحة سكان.
1المفرق26435533112061932595049
2الزرقاء40803138823182434570611
3العاصمة823190147064201.8965671.832
4اربد162144963312643.8462276.815
5عجلون412685993213.671812.62
6جرش402689233135.672058.62
7البلقاء10761920678392.8200459.87
8مادبا20086182415662.477486.43
9الكرك321711155225092.6136644.65
10الطفيلية21144225916489.258748.22
11العقبة65832493251347.476279.43
12معان3316334822258671.4293493.410
3020142100
ففي حين نلاحظ أن تمثيل عمان الحالي أقل بحوالي 8 مقاعد من عدد المقاعد التي تحصل عليها وفق النظام الحالي و نجد ان معان والمفرق ممثلات بحوالي نصف ما تستحق من مقاعد، نجد كذلك بأن تمثيل الكرك يعادل ضغف ما تستحق من مقاعد.وهنالك وجهة نظر ترى ان توزيع المقاعد النيابية يجب ان يكون بناء على الاصوات المقترعة بمعنى ان الممثلين في مجلس النواب هم ممثلين الذين قاموا بالاقتراع وليس فقط سكان الدوائر حيث ان المقترعين في دائرة ما يفوقون اعداد المقترعين في دائرة اخرى واحياناً يساوي عدد سكان الدائرة الاخرى.عند احتساب المعادلة نفسها بناء على أعداد المقترعين (كما يبين الجدول أدناه) نجد أن التفاوت فيما يتعلق بعمان يتضاءل ويصبح قريباً جداً من تمثيلها الحالي في مجلس النواب، إلا أننا نجد كذلك بأن تمثيل المحافظات ذات المساحة الجغرافية الكبيرة مثل معان والمفرق أقبل بكثير، حوالي الثلث، من المقاعد مع بقاء تمثيل محافظة الكرك بضعف المقاعد الذي يتناسب مع أعداد المقترعين.المساحةعدد المقترعينPTtotal%
1المفرق264353692420619324311712
2الزرقاء4080134401318241662258
3العاصمة823142828064201.8492481.825
4اربد162127685012643.8289493.814
5عجلون412513853213.654598.63
6جرش402514633135.654598.63
7البلقاء10761213328392.8129724.86
8مادبا20084242015662.458082.43
9الكرك32177949025092.6104582.65
10الطفيلية21143360716489.250096.23
11العقبة65831949451347.470841.44
12معان3316325460258671.4284131.414
1997974100
إن النتائج أعلاه تستدعي التساؤل عن أي المعايير أكثر ملاءمة: هل يتم احتساب أعداد الناخبين المسجلين أم أعداد المقترعين؟ وهل يجب أن يساوي التوزيع للمقاعد بين المقترعين وغير المقترعين أو بين المجتمعات التي تمارس حقها الانتخابي وتلك التي تستنكف عن المشاركة؟في انتخابات 2007 نلاحظ أن نسبة الانتخاب في عمان والزرقاء كانت " 47% " و42% على التوالي مقابل 71% و79% في محافظتي الكرك والطفيلة مثلاً، وأن الاختلافات في أعداد المقترعين ليست كبيرة على الرغم من الاختلاف الكبير في أعداد المسجلين. وعند التدقيق في دوائر عمان، نجد أن بعض الدوائر تكون نسب الاقتراع فيها متدنية كما في الدائرتين الأولى والثانية، حيث نسب الاقتراع 36% و32% يقود إلى الاستنتاج بأن هناك عدم توازن في أعداد المقترعين الامر الذي يؤدي تلقائياً إلى تصحيح الخلل في توزيع المقاعد وفقاً للنظام الانتخابي المعمول به.إن ضرورة إعادة وزن توزيع المقاعد النيابية للدوائر الانتخابية وفق معايير واضحة من شأنه معالجة الاختلافات الموجودة حالياً، إذ إن الوضع الحالي يمكن أن يلخص بأن هناك خللاً يعالج من خلال خلل آخر مع المحافظة عليهما معاً، وما ينتج عنهما من اختلالات وتوظيف سياسي يكون غالباً في غير محله.إن هذه الدراسة تهدف إلى محاولة وضع معايير محددة لمعالجة الاختلالات، مع الأخذ بالاعتبار الواقع الحالي، وإلى تحقيق التكافؤ بين مناطق المملكة سياسياً واقتصادياً وتنموياً.عند تطبيق المعيار المكاني/ السكاني على دوائر العاصمة عمان السبع على مستوى الناخبين المسجلين، نجد أن توزيع الدوائر يختلف بما لا يزيد على 4% عن التوزيع الحالي للمقاعد المعمول به، مع الأخذ بالاعتبار أن بعض هذه الدوائر يحتوي على مقاعد مخصصة للمسيحيين والشركس والشيشان؛ أي أن الاختلاف ما زال يكمن في حصص عمان من مجموع حصص الدوائر الانتخابية في المملكة.إعداد معيار توزيع المقاعد:كما هو موضح من الجدول السابق، فإن تطبيق المعيار السكاني المكاني بحرفيته في الأردن يظهر نتائج متقاربة مع التوزيع الحالي للمقاعد في بعض الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية، ويظهر إجحافاً بحق المحافظات ذات المساحة الجغرافية الكبيرة مثل معان والمفرق.فعلى الرغم من ضرورة أخذ المعيار المكاني بالاعتبار، إلا أن هناك معايير أخرى يجب مراعاتها مع الإبقاء على المعيار السكاني معياراً رئيسياً في توزيع المقاعد النيابية. إن توزيع المقاعد بناء على مجموعة من المعايير لا بد من أن يرتبط بتحديد الأهداف الرئيسية للدولة التي يجب تحقيقها والمحاذير التي يجب تجنبها، وأن يحقق المصالح العليا للدولة من خلال توفير فرص التكافؤ بين شرائح المجتمع كافة. وعليه، يجب أن يبنى قانون الانتخاب وتوزيع المقاعد النيابية بين المناطق والشرائح المختلفة على أسس علمية تحقق أهدافاً سياسية، وسكانية، واقتصادية، واجتماعية وتنموية للدولة، بحيث يكون هناك تكافؤ بين هذه المناطق في تحقيق هذه الأهداف.عند النظر إلى المؤشرات السكانية والاقتصادية في الأردن، نجد أن التفاوت واسع بين هذه المناطق على جميع الأصعدة مما أدى إلى وجود خلل سكاني واقتصادي في الأردن مرشح للتفاقم في حال عدم معالجته على أكثر من صعيد: ومن اهمها الصعيد المتعلق بالتمثيل النيابي، إن التمثيل النيابي يفترض أن يعكس توزيع الإنفاق العام بين المناطق المختلفة "حيث إن المناطق ذات التميثل العالي تأخذ حصصاً مرتفعة من الإنفاق العام نظراً لتمثيلها السياسي العالي"[4]. في الأردن نجد أن التفاوت والفوارق في المؤشرات السكانية والاقتصادية لا تنعكس في توزيع التمثيل السياسي بين المناطق المختلفة، إذ نجد مثلاً أن الكثافة السكانية في اقليم الوسط حوالي 5 أضعاف الكثافة السكانية في إقليم الشمال وحوالي 24 ضعفاً في إقليم الجنوب، أي أن هناك خللاً ديموغرافياً في إقليم الوسط أدى إلى تفاوت واسع في مستوى الخدمات والأوضاع .
الاقتصادية بين محافظات الممكلة وأقاليمها. وعلية فإننا نلاحظ مثلاً أن تدني الكثافة السكانية في بعض المحافظات لا يترافق مع ارتفاع مستوى الخدمات، فإقليم الوسط يستأثر بأعلى النسب في الخدمات، كما أن القرب من العاصمة ينعكس ايضاً في نوعية الخدمات، فاذا ما اخذنا الخدمات الصحية كمثال فإن نوعية هذه الخدمات هي افضل في المرز، حيث نجد أن عدد السكان لكل سرير متدنى في عمان، على الرغم من عدد سكانها الكبير، وكبير في جرش ثم عجلون فالمفرق. أما فيما يتعلق بالتعليم، فنجد أن أعلى سكانها الكبير، وكبير في جرش ثم عجلون فالمفرق. أما فيما يتعلق بالتعليم، فنجد أن أعلى معدل للأمية في المفرق ثم معان فالكرك وأدناه في عمان، وكذلك الحال لنسب المتعلمين، فنجد أن أعلاها كانت في عمان والزرقاء، وأدناها في المفرق ومعان. أما فيما يتعلق بالبنى التحتية فنجد أن أعلاها كانت في عمان والزرقاء، وأدناها في المفرق ومعان. أما فيما يتعلق بالبنى التحتية، فنجد أن أعلى اتصال بشبكة الصرف الصحي كان في الزرقاء فعمان، وأدناها في الكرك فالمفرق.لا شك أن هذه المؤشرات الأساسية تنعكس على الظروف الاقتصادية والتفاوت ما بين المحافظات، فنجد أن استئثار عمان بالنشاط الاقتصادي والخدمات قد انعكس على مؤشراتها، إذ نجد أن أدنى نسب الفقر والبطالة في عمان، فيما كانت أفقر محافظتين: معان والمفرق؛ أي أن سكان ثلثي مساحة الأردن هم الأفقر بين المحافظات. إن هذه المؤشرات هي نتيجة طبيعية عند النظر الى إنفاق الدولة وفقاً لموازنة 2009 نجد أن حصة إقليم الوسط حوالي ضعف إقليم الشمال، وأربعة أضعاف إقليم الجنوب من الإنفاق العام. أما فيما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي، فنجد أن إقليم الوسط يستحوذ على حوالي ثلاثة أضعاف إقليم الشمال، وكذلك بالنسبة لإقليم الجنوب، مع الأخذ بالاعتبار أن الإنفاق على المركز (الدولة المركزية) يستحوذ على نصف الإنفاق العام ويتركز أغلبه في العاصمة، كما نجد أن العاصمة تحديداً وإقليم الوسط بشكل عام يستحوذ على حوالي ثلثي الإنفاق العام للدولة.ان المؤشرات اعلاه تبين على ان الاهداق الاستراتيجية للدولة يجب ان تتضمن: تحقيق التكافؤ بين المحافظات والأقاليم، ومعالجة الخلل السكاني والديموغرافي في تركز السكان والخدمات والإنفاق في الزاوية الشمالية الغربية من المملكة، والعمل على الحد من الهجرة إلى المدن بشكل عام وإقليم الوسط على وجه التحديد ان تحقيق مثل هذه الاهداف يستدعي إعادة النظر في التمثيل السياسي للمناطق من جانب، وربط هذا التميثل بالإنفاق بهدف تحقيق التكافؤ والتوزيع العادل للثروة على الأساس السكاني المكاني. وفي هذا السياق فقد برزت عدة محاولات ومبادرات تهدف الى تحقيق مستوى افضل من التمثيل السياسي يعزز الدور التنموي على المستوى المحلي وكانت احد ابرز هذه المبادرات مشروع الاقاليم الذي قسم المملكة الى 3 اقاليم (شمال، جنوب،وسط) حيث كانت للحكومة المحلية، على مستوى الاقليم من خلال مجلس الاقليم وادارته، تعني بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، الأمر الذي من شأنه ان يعزز الدور السياسي لمجلس النواب الاردني، اي ان المشروع باختصار هدف الى تركيز الدور الخدمي للحكم المحلي على مستوى الاقليم وتعزيز الدور السياسي لمجلس النواب على المستوى الوطني. على الرغم من الجدل الذي ادى الى العدول عن مشروع الاقاليم واستبداله باللامركزية للمحافظات، فإنه من الصعب على مشروع الاقاليم تحقيق الهدف الرئيسي منه في حصر المجال الخدمي على مجالس الاقاليم والسياسي الوطني بمجلس النواب، نظراً لطبيعة المجتمع الاردني التي تتطلب من الممثل المنتخب، سواءاً على مستوى محلي او وطني، القيام بمهام خدمية، وكما اشير آنفا بان تجارب المجتمعات الريفية في العالم تستدعي اتصال مباشر مع الممثلين المنتخبين بالاضافة الى تقديم خدمات مباشرة الى ناخبيهم التي من شأنها ان تعزز دورهم في المجتمع من جانب وتضمن اعادة انتخابهم من جانب آخر.على الرغم من صرف النظر عن مشروع الاقاليم، إلا ان المشروع يشكل نقله نوعية في ربط التمثيل من خلال الانتخاب بالتنمية، وكذلك في تحديد العديد من الاهداف الاستراتيجية للدولة الاردنية من خلال العمل على تحقيق التكافؤ بين اقاليم المملكة الثلاث.كما ذكر آنفا فإن التفاوت في توزيع الثروة وعوائد التنمية بين محافظات المملكة، ادى الى خلل في التوازن السكاني بين مختلف مناطق الاردن جاعلا من الزاوية الشمالية الغربية مركزاً للثقل السكاني في المملكة مما انعكس بدوره على توزيع الانفاق على المملكة على هذه المناطق. بالاضافة الى ذلك فإن هناك خللاً اخر ينعكس على السلوك السياسي للمواطنين الاردنيين، حيث نرى ان المشاركة السياسية المتمثلة في الاقتراع في الانتخابات النيابية تتفاوت كذلك بين المناطق المختلفة ونرى نسب الاقتراع مرتفعة نسبياً في المناطق الاقل حظاً في حين ترى عزوف عن المشاركة في المناطق حيث مؤشرات التنمية اعلى منها من مناطق اخرى.اي ان العلاقة ما بين التنمية والمشاركة السياسية موجوده على ارض الواقع من خلال الممارسات الانتخابية إلا انها غير موجوده فيما يتعلق بتوزيع المقاعد الانتخابية. وعليه فإن هذه الورقة تقترح استنباط معياراً جديدأ يمكن من خلال اعادة توزيع مقاعد المجلس التمثيلي واساس هذا المعيار هو السكان/ التنمية البشرية/ المقترعين والانفاق الحكومي.المعيار التنموي لتوزيع المقاعد:كما تبين عند عرض النموذج النرويجي او عند اعتماد نسب الاقتراع كاساس لتوزيع المقاعد فإن قابلية هذه الوسائل للوصول الى توزيع عادل لمقاعد مجلس النواب الاردني تبقى محدودة وعلى ضوء الارتباط الوثيق ما بين التنمية من جانب والتمثيل السياسي من جانب آخر، ووجود مباردات ومشاريع تسعى لتحقيق هذه الاهداف التنموية بشكل متكافىء، تصبح ضرورة ايجاد معيار تنموي لتوزيع المقاعد ذات اهمية قصوى بحيث يكون توزيع المقاعد بإخذ بعين الاعتبار التفاوت التنموي بين محافظات المملكة.ان احد اهم المعايير التنموية المطبقة هو معيار التنمية البشرية حيث ان هذا المعيار يغطى مجموع من المؤشرات الاساسية التي تساهم في التفاوت بين المحافظات في الاردن من خلال: أولاً: مستوى المعيشة الذي يقاس بنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي،ثانياً: الظروف الصحية التي تقاس بمتوسط العمر عند الولادة وفرص اكتساب المعرفة وتقاس بمعدل معرفة القراءة والكتابة بين البالغين وبمجمل الالتحاق بالتعليم الاساسي والثانوي والعالي.ويبين جدول مؤشرات التنمية البشرية التفصيلي ان هنالك تباين في المحافظات على صعيد المؤشر الصحي (العمر المتوقع عند الولادة) وكذلك تباين في المؤشر التعليمي ( التحصيل العلمي) وتباين في مؤشر الناتج المحلي الاجمالي. هذه التباينات تنعكس جدياً في مراتبيه المحافظات على دليل التنمية البشرية (Index)، فمحافظة العاصمة تحصل على 1 مقابل معان التي تحصل على 12، بل ان خمس محافظات فقط تحصل على ست نقاط او اقل (ايجابي) مقابل 7 محافظات تحصل على اكثر من ست نقاط.ان هذا التفاوت والذي يجب ان يكون الغاؤه احد استراتيجيات الدولة مدعاة الى يأخذ بعين الاعتبار عند الحديث عن تمثيل سياسي متوازن.
هناك تباين كبير بين المحافظات في عناصر التنيمة البشرية مكونات دليل التنمية البشرية حسب المحافظات المحافظة العمر المتوقععند الولادة التحصيل العلمي لناتج المحلي الاجمالي دليل التنمية البشرية القيمة المرتبة:
20022002200220022002
الاردن0.7750.8020.6210.747-
عمان0.7850.8600.6560.7671
العقبة0.8280.8440.6180.7632
اربد0.7980.8490.6060.7513
مادبا0.8170.8410.5900.7494
عجلون0.7930.8510.5840.7435
الزرقاء0.7730.8470.5720.7316
البلقاء0.7330.8310.6090.7247
جرش0.7470.8430.5830.7247
الكرك0.7520.8100.6110.7247
الطفيلة0.7120.8450.5970.71810
المفرق0.7680.7840.5650.70611
معان0.7300.7890.5730.69712
العامل الثاني الذي يترافق مع عامل التنمية البشرية الانفاق الحكومي وكما يبين الجدول ادناه فان الانفاق الحكومي يتواءم مع مؤشرات التنمية البشرية بحيث انه في اغلب المحافظات ينعكس ارتفاع الانفاق الحكومي في تحسن في مؤشرات التنمية البشرية فالمحافظات ذات الانفاق الحكومي المتدني، مقارنة بالمحافظات الاخرى بالمملكة، حازت على مراتب متدنية في مؤشرات التنمية البشرية وبناء على ذلك ، فان ربط التمثيل السياسي مع التنمية البشرية وعوائد التنمية، كما تترجم في الانفاق الحكومي، يستدعي ان توخذ هذه المؤشرات بعين الاعتبار بحيث ان زيادة التمثيل تفترض زيادة الحصة من الانفاق الحكومي الأمر الذي من شانه ان ينعكس على مؤشرات التنمية البشرية. ونظراً للطبيعة المتغيرة اعتماد هذه النتائج فإن اي تغير في الانفاق ينعكس بدوره على مؤشر التنمية من جهة، ومن ثم على التمثيل السياسي.
موزانة عام 2009 موزعة حسب المحافظاتالمحافظاتالمجموعالاهمية النسبية
المركز331615176453.87
محافظة اربد4980733898.09
محافظة المفرق1766603142.87
محافظة جرش1127033261.83
محافظة عجلون914073571.48
اقليم الوسط155230830725.22
محافظة العاصمة82578175913.42
محافظة البلقاء2103125683.42
محافظة الزرقاء4076756866.62
محافظة مادبا1085382941.76
اقليم الجنوب40816654306.63
محافظة الكرك1712123932.78
محافظة معان 1090687971.77
محافظة الطفيلة676811871.10
محافظة العقبة602041660.98
المجموع6155471000100.00
العامل الثالث الذي تقترحة هذه الورقة هو عامل نسب الاقتراع. مما لا شك فيه ان احد الاهداف الاستراتيجية للدولة الاردنية يكمن في تعزيز المشاركة السياسية للمواطنيين في المؤسسات الدستورية وعلى راسها مجلس النواب. ويلاحظ، كما ستيم عرضه لاحقاً في هذه الورقة، ان نسب الاقتراع تتفاوت بين الدوائر الانتخابية المختلفة بنسب تصل الى 100% في بعض الحالات. مما ينعكس بدوره على نسبة تمثيل مجلس النواب ككل، مثلاتبلغ نسبة المقترعين الى عدد الاصواب التي حازها اعضاء مجلس النواب الحالي حوالي 28%، اي ان مجلس النواب الحالي يمثل 28% من المقترعين، وان 72% منهم اهدرت اصواتهم، هذه النسبة تتدني اكثر في حال اعتمدت على اساس اعداد المسجلين، ولو ان نسب الاقتراع كانت اعلى تحديداً في بعض دوائر العاصمة حيث بلغت في احداها 32%، لرفعت نسبة تمثيل المجلس ككل.ان هذا يستدعي ان يشتمل نظام توزيع المقاعد على الدوائر على مكافأة الدوائر ذات الاقتراع المرتفع بشكل يحقق التوازن من حيث اعداد المقترعين من جهة، ومن حيث حث المجتمعات في الدوائر الانتخابية على تعزيز مشاركتها في الانتخابات الذي من شانه ان ينعكس في التمثيل السياسي، بالاضافة على تخفيف من حدة التفاوت بين الدوائر الانتخابية في نسب الاقتراع.ان اعتماد هذه المعايير الاضافية لتوزيع مقاعد مجلس النواب لا يعتبر، ولا باي شكل من الاشكال، بديلا عن معيار الثقل السكاني متمثلاً باعداد المسجلين في الدوائر، حيث انه على الرغم من التفاوت الكبير في مؤشرات التنمية والانفاق الحكومي ونسب الاقتراع، إلا ان عامل الثقل السكاني يبقى العامل الاساسي لتوزيع المقاعد النيابية.ولغايات التوزيع العادل للمقاعد النيابية، لا بد من انصاف اقليم الوسط، وتحديداً عمان، وادخال المعايير الاخرى كمعايير ثانوية بغرض تجنب حالة يكون فيها الانصاف السياسي لعمان واقليم الوسط المعتمد على عامل السكان ينطوى على اجحاف تنموي بحق محافظات المملكة الاخرى.بالاضافة الى ذلك، فإن التكافؤ الاقتصادي والاجتماعي والتنموي الذي عرفته الدولة الاردنية كهدف استراتيجي، كما يتضح من مشروع الاقاليم السابق او مشروع اللامركزية للمحافظات الحالي، يجب ان يرتبط بالتمثيل السياسي الذي من شانة كذلك ان يرتبط بالانماط السكانية بشكل عام، وبالهجرة من الاطراف الى المركز، تحديداً الى المدن.
حيث ان ظاهرة الهجرة من المناطق الريفية الى الحواضر المدنية مرتبط بمستوى الخدمات والانفاق الحكومي، وبالتالي فإن معالجة الخلل في مستوى الخدمات والانفاق الحكومي من خلال التمثيل السياسي من شأنه ان يحد من انماط الهجرة الى المدن والعمل على نمط هجرة عكسي في المستقبل معيار توزع مقاعد مجلس النواب تقترح هذه الورقة بان يتم توزيع مقاعد مجلس النواب اعتماد على اربعة معايير هي: اعداد المسجلين؛ ومؤشرات التنمية البشرية؛ والانفاق الحكومي؛ ونسب الاقتراع كاسس لتوزيع المقاعد النيابية على المحافظات اي انه يتم توزيع 70% من مقاعد بناء على ثقلها السكاني من حيث اعداد الناخبين المسجلين فيها. فيما يتم توزيع 20% من المقاعد بناء على مراتبها في مؤشرات التنمية البشرية بحيث يتم اعطاء وزن لكل محافظة بحسب المؤشرات بحيث يكون البدء بـ 1 للاكثر والانتهاء بـ 12 للاقل، اي ان معان التي حصلت على المرتبة الاخيرة تحصل على 10 نقاط بحسب المؤشر [5]وتطبق هذه العملية على كافة المحافظات، ثم يتم ضرب قيمة المؤشر في الوزن لكل محافظة ومن ثم يتم جمع النتائج وللحصول على عدد المقاعد المحددة لك محافظة نقوم بضرب المؤشر الجديد بعد المقاعد ويقرب الناتج لاقرب عدد صحيح. يتم تخصيص 5% من المقاعد ليتم توزيعها بناء على حصة المحافظات من الانفاق الحكومي بحيث توزع هذه المقاعد بحسب المحافظات الاقل انفاقاً ويتم توزيع الـ 5% بحسب نسب الاقتراع في انتخابات 2007 بحيث تاخذ المحافظات ذات نسب الاقتراع العالي هذه المقاعد.
حسب مؤشرات التنمية نسبة الاقتراع لكل محافظةالموازنةالسكانالمجموع لكل محافظة تقريباًعدد المقاعدالحالي
العاصمة00027282324
الزرقاء20010121010.5
مادبا1012444
البلقاء200681010.5
جرش2102544
عجلون2112544
اربد10014151617
المفرق3002544
الكرك200361010.5
الطفيلة2111544
معان3111544
العقبة1111322
المجموع2055701009598.5%
عند مقارنة التوزيع الموجود في الجدول اعلاه عند تطبيق المعايير الآنف ذكرها مع التوزيع الحالي لاعضاء مجلس النواب، مع الاخذ بعين الاعتبار استثناء المقاعد التسعة المخصصة للبدو ومقاعد الكوته النسائية الستة، حيث يكون عدد اعضاء مجلس النواب 95 نائباً، نجد ان الفروقات الاساسية تكمن في اقليم الوسط حيث ترتفع حصته بنسبة 7% فيما يحافظ اقليم الشمال مع ارتفاع بسيط على تمثيلة في حين يرتفع اقليم الجنوب بشكل عام باستثناء محافظة الكرك التي ينخفض مستوى تمثيلها بنسبة 4.5%.اهمية المعيار:ان الحوار حول عدد مقاعد مجلس النواب وتوزيعها على المحافظات هو حوار يتركز وبشكل دائم على اعداد السكان،وفي حين ان يعض المحاوريين الذي يدافعون عن تقسيم المقاعد النيابية كما هي حالياً او في قوانيين سابقة يحاولون لفت الانتباه الى ان زيادة المقاعد لجهة محددة هو تعبير عن تقاطع السكان مع الجفرافيا ( السكاني)الا ان وجهة النظر هذه غير قادرة على اثبات مثل هذا المبرر في كافة الدوائر الانتخابية وحصصيها من المقاعد. كما ان الحوار على اعادة توزيع المقاعد المتخصصة للدوائر او المحافظات عادة ما يصطدم باحساس المواطنيين بغض النظر عن اماكن اقامتهم. بعدم العدل بين بعضهم البعض.
ولذا فان هذه الورقة تهدف الى تقديم معيار علمي وموضوعي وعادل في توزيع مقاعد مجالس النواب يأخذ بعين الاعتبار العناصر التالية: 1) السكان2) التنمية 3) الانفاق العام4) نسب الاقتراع.تبرز اهمية اعتماد هذا المعيار في توزيع المقاعد كونه قائم على متغيرات، فالعناصر الاربعة هي عناصر غير ثابته،[6]على خلاف المعيار النرويجي الذي يعتمد المساحة التي لا تتغير، حيث ان اعداد المسجلين ونسب الاقتراع والانفاق الحكومي ومؤشر التنمية البشرية، كل منها بشكل عامل غير ثابت قابل للتغير، وبناء على ذلك فمن الممكن مراجعة التوزيع كل فترة زمنية، فمثلاً يتم اعادة توزيع المقاعد في النروج كل 8 سنوات، بحيث يؤخذ بعين الاعتبار بالتطورات التنموية او في الانفاق الحكومي او في انماط الاقتراع بحيث يكون قابلة للتعديل. ان عملية تعديل المقاعد بناء على تغيرات الديمغرافية، التنموية، الاقتراع والانفاق يجعل الديناميكية السياسية ذات ابعاد جديدة مرتبطة بتغيرات توعية تجرى في المجتمع.
كشف النقاب عن مضمون نتائج دراسة اجراها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية حول سيناريوهات مقترحة للنظام الانتخابي في الأردن والية توزيع المقاعد النيابية.
وجاء في ورقة اقترحها المركز بان يتم توزيع مقاعد مجلس النواب اعتماد على اربعة معايير هي: اعداد المسجلين؛ ومؤشرات التنمية البشرية؛ والانفاق الحكومي؛ ونسب الاقتراع كاسس لتوزيع المقاعد النيابية على المحافظات بحيث يتم توزيع 70% من مقاعد بناء على ثقلها لسكاني من حيث اعداد الناخبين المسجلين فيها. فيما يتم توزيع 20% من المقاعد بناء على مراتبها في مؤشرات التنمية البشرية بحيث يتم اعطاء وزن لكل محافظة بحسب المؤشرات.
وفيما يلي ما جاء في الورقة :سيناريو للنظام الانتخابي في الأردن: نحو آلية جديدة لتوزيع المقاعد النيابية على الرغم من أن معيار الثقل السكاني للمناطق والدوائر الانتخابية يشكل المعيار الأهم في توزيع المقاعد النيابية بين الدوائر الانتخابية المختلفة، إلا أن هذا المعيار
وحده، وتحديداً في الدول النامية والدول في طور الإنتقال إلى الديمقراطية، حيث الطبيعة الريفية للمجتمع وخصوصية العلاقة بين الفرد والمجتمع من جهة، والمجتمع والدولة من جهة أخرى، ليس كافياً، بل يجب الأخذ بالاعتبار أبعاداً ومعايير أخرى مثل: المعيار الجغرافي والكثافة السكانية، ووسائل الإتصال، والعادات السكانية (الهجرات)، ومصالح المجتمعات والتقسيمات الإدراية.
وتصبح هذه المعايير الإضافية ذات أهمية كبرى في توزيع الدوائر الانتخابية، نظراً للتجانس الكبير الموجود بين الأفراد ومناطقهم الجغرافية، بالإضافة إلى التنوع في احتياجات الأفراد وممثليهم أو فيما يتعلق باحتياجات الأفراد والمجتمعات من خدمات مباشرة من الدولة عن طريق ممثليهم.
ففي المجتمعات التي يرتبط فيها الفرد بالأرض نرى بأن التمثيل في المجالس المنتخبة يتم وفقاً لما يلي: "يكون تقييم الأحزاب والمرشحين من خلال قابليتهم، أو سجلهم السابق، في تقديم الخدمات للمرشحين".[1]ففي الأردن مثلاً، نرى أن معيار الخدمات معيار مهم جداً للناخبين سواء في المناطق الريفية أو حتى لدى المجتمعات في المدن، إذ أشارت دراسة تقييم أداء مجلس النواب الخامس عشر[2]إلى أن " 31.4% " يعتقدون بأن النائب الذي يقدم خدمات لدائرته الانتخابية هو النائب الأنسب لتمثيلهم. على الرغم من أن مؤشرات المجتمع الأردني المتعلقة بالتعليم والنشاط الاقتصادي تتجاوز تلك المتعلقة بالمجتمعات الريفية، إلا أن المجتمع الأردني فيما يتعلق بخصائصه الاجتماعية أو أنماطه السياسية أقرب ما يكون إلى المجتمع الريفي منه إلى مجتمع صناعي، أو ما بعد الصناعي كما في أوروبا.بناء على ذلك، وعند توزيع المقاعد النيابية في بلد مثل الأردن، لا بد من أن يتم الأخذ بالاعتبار المعايير كافة، بحيث يتم ضمان التوزيع العادل للمقاعد، على أن يكون هذا التوزيع متناسباً مع الكثافة السكانية، والمساحة الجغرافية، وتحقيق التكافؤ السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين جميع شرائح المجتمع الأردني، ولا يؤدي إلى صدع اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي بين هذه الشرائح أو إلى هيمنة فئة على أخرى.نظراً للطبيعة الانتقالية للمؤشرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للأردن، فإن تبني المعايير المعمول بها في الديمقراطيات الجديدة في إفريقيا، حيث يوجد هناك تشابه كبير مع الأنماط السياسية في الأردن، ينطوي على إجحاف بحق التطور الذي شهده الأردن خلال العقود الماضية. كذلك فإن تطبيق معايير المجتمعات الصناعية أو ما بعد الصناعية ينطوي على قدر مماثل من الإجحاف بحق الخصوصية الوطنية والحضارية والتاريخية لدولة مثل الأردن.وبناء على ذلك، فلا بد من الأخذ بمعيار وسطي يتواءم مع الطبيعة الانتقالية للمجتمع والدولة الأردنية، ويساهم في اكتمال هذا الانتقال إلى مجتمع ديمقراطي حديث في القرن الواحد والعشرين.
عند مراجعة النماذج في العالم في توزيع الدوائر الانتخابية، يبرز النموذج النرويجي من حيث الجمع ما بين الحجم السكاني والجغرافي كمسودة قابلة للتطوير لتتواءم مع متطلبات الانتقال الديمقراطي في الأردن.يقوم توزيع الدوائر، وفق قانون الانتخابات النرويجي، على مبدأ توزيع المقاعد بناء على نسبتها من وزن كل دائرة من الدوائر الـ 19، بحيث يقابل وزن الدائرة نقطة واحدة لكل فرد من سكان الدائرة، بالإضافة إلى 1.8 نقطة لكل كيلومتر مربع من كل دائرة، ويشكل مجموع وزن سكان الدائرة ومساحتها نسبة حصصها من توزيع المقاعد للدوائر الـ [3]19. يقوم هذا التوزيع للدوائر الانتخابية على مبدأ عدالة التمثيل للمناطق الريفية والنائية، إذ يفترض القانون بأن القرب من العاصمة التي تمثل مركز صنع القرار يزيد من التمثيل السياسي لأبناء العاصمة نظراً لتواجد صناع القرار فيها، مما يشكل إجحافاً بحق المناطق الأخرى.يشكل النموذج النرويجي نقطة بداية بالإمكان البناء عليها في دمج الجانبين المكاني الجغرافي والسكاني، ففي الأردن يقوم نظام توزيع الدوائر الانتخابية على إطار تاريخي قائم على تطور الدوائر منذ فترة وحدة الضفتين، حيث كانت المقاعد الانتخابية موزعة مناصفة بين الضفتين الشرقية والغربية، إلا أنه حدث هناك تطور تدريجي تمثل باحتلال الضفة الغربية العام 1967 وتبعاتها الدستورية والقانونية والإدارية إلى يومنا هذا. باختصار، فإن توزيع الدوائر الانتخابية اليوم في الأردن هو تطور تدريجي لوحدة لم تعد قائمة، وعليه، فإن إيجاد أرضية أخرى لتوزيع المقاعد النيابية يشكل ضرورة تحديداً بسبب القابلية المحدودة للنظام الحالي للتطور نحو نموذج أفضل.
ومن هنا فإن الاستئناس بنموذج يجمع المكاني والسكاني وفق أسس علمية أثبتت نجاعتها في بلدان أخرى يشكل مخرجاً لأزمة توزيع المقاعد في الأردن.تطبيق النموذج النرويجي:إن تطبيق النموذج ا لنرويجي في الأردن يستدعي إعادة وزن الـ 1.8 نقطة للتتناسب مع حجم المساحة في الأردن، إذ إن مساحة النرويج تبلغ 384.802 كم مربع في حين أن إجمالي مساحة الأردن يبلغ 88.778 كم مربع. ونظراً للتفاوت الكبير في حجم المساحة الذي يبلغ "4.3344 " ضعف مساحة الأردن، فإن وزن الـ 1.8 في الأردن يبلغ 7.8 نقطة. وبناء عليه فإن حجم التمثيل للدوائر (كما يبين الجدول أدناه) يختلف جوهرياً عن حجم التمثيل الحالي تحديداً في محافظات: عمان، والكرك، ومعان، والمفرق.المساحة سكان.
1المفرق26435533112061932595049
2الزرقاء40803138823182434570611
3العاصمة823190147064201.8965671.832
4اربد162144963312643.8462276.815
5عجلون412685993213.671812.62
6جرش402689233135.672058.62
7البلقاء10761920678392.8200459.87
8مادبا20086182415662.477486.43
9الكرك321711155225092.6136644.65
10الطفيلية21144225916489.258748.22
11العقبة65832493251347.476279.43
12معان3316334822258671.4293493.410
3020142100
ففي حين نلاحظ أن تمثيل عمان الحالي أقل بحوالي 8 مقاعد من عدد المقاعد التي تحصل عليها وفق النظام الحالي و نجد ان معان والمفرق ممثلات بحوالي نصف ما تستحق من مقاعد، نجد كذلك بأن تمثيل الكرك يعادل ضغف ما تستحق من مقاعد.وهنالك وجهة نظر ترى ان توزيع المقاعد النيابية يجب ان يكون بناء على الاصوات المقترعة بمعنى ان الممثلين في مجلس النواب هم ممثلين الذين قاموا بالاقتراع وليس فقط سكان الدوائر حيث ان المقترعين في دائرة ما يفوقون اعداد المقترعين في دائرة اخرى واحياناً يساوي عدد سكان الدائرة الاخرى.عند احتساب المعادلة نفسها بناء على أعداد المقترعين (كما يبين الجدول أدناه) نجد أن التفاوت فيما يتعلق بعمان يتضاءل ويصبح قريباً جداً من تمثيلها الحالي في مجلس النواب، إلا أننا نجد كذلك بأن تمثيل المحافظات ذات المساحة الجغرافية الكبيرة مثل معان والمفرق أقبل بكثير، حوالي الثلث، من المقاعد مع بقاء تمثيل محافظة الكرك بضعف المقاعد الذي يتناسب مع أعداد المقترعين.المساحةعدد المقترعينPTtotal%
1المفرق264353692420619324311712
2الزرقاء4080134401318241662258
3العاصمة823142828064201.8492481.825
4اربد162127685012643.8289493.814
5عجلون412513853213.654598.63
6جرش402514633135.654598.63
7البلقاء10761213328392.8129724.86
8مادبا20084242015662.458082.43
9الكرك32177949025092.6104582.65
10الطفيلية21143360716489.250096.23
11العقبة65831949451347.470841.44
12معان3316325460258671.4284131.414
1997974100
إن النتائج أعلاه تستدعي التساؤل عن أي المعايير أكثر ملاءمة: هل يتم احتساب أعداد الناخبين المسجلين أم أعداد المقترعين؟ وهل يجب أن يساوي التوزيع للمقاعد بين المقترعين وغير المقترعين أو بين المجتمعات التي تمارس حقها الانتخابي وتلك التي تستنكف عن المشاركة؟في انتخابات 2007 نلاحظ أن نسبة الانتخاب في عمان والزرقاء كانت " 47% " و42% على التوالي مقابل 71% و79% في محافظتي الكرك والطفيلة مثلاً، وأن الاختلافات في أعداد المقترعين ليست كبيرة على الرغم من الاختلاف الكبير في أعداد المسجلين. وعند التدقيق في دوائر عمان، نجد أن بعض الدوائر تكون نسب الاقتراع فيها متدنية كما في الدائرتين الأولى والثانية، حيث نسب الاقتراع 36% و32% يقود إلى الاستنتاج بأن هناك عدم توازن في أعداد المقترعين الامر الذي يؤدي تلقائياً إلى تصحيح الخلل في توزيع المقاعد وفقاً للنظام الانتخابي المعمول به.إن ضرورة إعادة وزن توزيع المقاعد النيابية للدوائر الانتخابية وفق معايير واضحة من شأنه معالجة الاختلافات الموجودة حالياً، إذ إن الوضع الحالي يمكن أن يلخص بأن هناك خللاً يعالج من خلال خلل آخر مع المحافظة عليهما معاً، وما ينتج عنهما من اختلالات وتوظيف سياسي يكون غالباً في غير محله.إن هذه الدراسة تهدف إلى محاولة وضع معايير محددة لمعالجة الاختلالات، مع الأخذ بالاعتبار الواقع الحالي، وإلى تحقيق التكافؤ بين مناطق المملكة سياسياً واقتصادياً وتنموياً.عند تطبيق المعيار المكاني/ السكاني على دوائر العاصمة عمان السبع على مستوى الناخبين المسجلين، نجد أن توزيع الدوائر يختلف بما لا يزيد على 4% عن التوزيع الحالي للمقاعد المعمول به، مع الأخذ بالاعتبار أن بعض هذه الدوائر يحتوي على مقاعد مخصصة للمسيحيين والشركس والشيشان؛ أي أن الاختلاف ما زال يكمن في حصص عمان من مجموع حصص الدوائر الانتخابية في المملكة.إعداد معيار توزيع المقاعد:كما هو موضح من الجدول السابق، فإن تطبيق المعيار السكاني المكاني بحرفيته في الأردن يظهر نتائج متقاربة مع التوزيع الحالي للمقاعد في بعض الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية، ويظهر إجحافاً بحق المحافظات ذات المساحة الجغرافية الكبيرة مثل معان والمفرق.فعلى الرغم من ضرورة أخذ المعيار المكاني بالاعتبار، إلا أن هناك معايير أخرى يجب مراعاتها مع الإبقاء على المعيار السكاني معياراً رئيسياً في توزيع المقاعد النيابية. إن توزيع المقاعد بناء على مجموعة من المعايير لا بد من أن يرتبط بتحديد الأهداف الرئيسية للدولة التي يجب تحقيقها والمحاذير التي يجب تجنبها، وأن يحقق المصالح العليا للدولة من خلال توفير فرص التكافؤ بين شرائح المجتمع كافة. وعليه، يجب أن يبنى قانون الانتخاب وتوزيع المقاعد النيابية بين المناطق والشرائح المختلفة على أسس علمية تحقق أهدافاً سياسية، وسكانية، واقتصادية، واجتماعية وتنموية للدولة، بحيث يكون هناك تكافؤ بين هذه المناطق في تحقيق هذه الأهداف.عند النظر إلى المؤشرات السكانية والاقتصادية في الأردن، نجد أن التفاوت واسع بين هذه المناطق على جميع الأصعدة مما أدى إلى وجود خلل سكاني واقتصادي في الأردن مرشح للتفاقم في حال عدم معالجته على أكثر من صعيد: ومن اهمها الصعيد المتعلق بالتمثيل النيابي، إن التمثيل النيابي يفترض أن يعكس توزيع الإنفاق العام بين المناطق المختلفة "حيث إن المناطق ذات التميثل العالي تأخذ حصصاً مرتفعة من الإنفاق العام نظراً لتمثيلها السياسي العالي"[4]. في الأردن نجد أن التفاوت والفوارق في المؤشرات السكانية والاقتصادية لا تنعكس في توزيع التمثيل السياسي بين المناطق المختلفة، إذ نجد مثلاً أن الكثافة السكانية في اقليم الوسط حوالي 5 أضعاف الكثافة السكانية في إقليم الشمال وحوالي 24 ضعفاً في إقليم الجنوب، أي أن هناك خللاً ديموغرافياً في إقليم الوسط أدى إلى تفاوت واسع في مستوى الخدمات والأوضاع .
الاقتصادية بين محافظات الممكلة وأقاليمها. وعلية فإننا نلاحظ مثلاً أن تدني الكثافة السكانية في بعض المحافظات لا يترافق مع ارتفاع مستوى الخدمات، فإقليم الوسط يستأثر بأعلى النسب في الخدمات، كما أن القرب من العاصمة ينعكس ايضاً في نوعية الخدمات، فاذا ما اخذنا الخدمات الصحية كمثال فإن نوعية هذه الخدمات هي افضل في المرز، حيث نجد أن عدد السكان لكل سرير متدنى في عمان، على الرغم من عدد سكانها الكبير، وكبير في جرش ثم عجلون فالمفرق. أما فيما يتعلق بالتعليم، فنجد أن أعلى سكانها الكبير، وكبير في جرش ثم عجلون فالمفرق. أما فيما يتعلق بالتعليم، فنجد أن أعلى معدل للأمية في المفرق ثم معان فالكرك وأدناه في عمان، وكذلك الحال لنسب المتعلمين، فنجد أن أعلاها كانت في عمان والزرقاء، وأدناها في المفرق ومعان. أما فيما يتعلق بالبنى التحتية فنجد أن أعلاها كانت في عمان والزرقاء، وأدناها في المفرق ومعان. أما فيما يتعلق بالبنى التحتية، فنجد أن أعلى اتصال بشبكة الصرف الصحي كان في الزرقاء فعمان، وأدناها في الكرك فالمفرق.لا شك أن هذه المؤشرات الأساسية تنعكس على الظروف الاقتصادية والتفاوت ما بين المحافظات، فنجد أن استئثار عمان بالنشاط الاقتصادي والخدمات قد انعكس على مؤشراتها، إذ نجد أن أدنى نسب الفقر والبطالة في عمان، فيما كانت أفقر محافظتين: معان والمفرق؛ أي أن سكان ثلثي مساحة الأردن هم الأفقر بين المحافظات. إن هذه المؤشرات هي نتيجة طبيعية عند النظر الى إنفاق الدولة وفقاً لموازنة 2009 نجد أن حصة إقليم الوسط حوالي ضعف إقليم الشمال، وأربعة أضعاف إقليم الجنوب من الإنفاق العام. أما فيما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي، فنجد أن إقليم الوسط يستحوذ على حوالي ثلاثة أضعاف إقليم الشمال، وكذلك بالنسبة لإقليم الجنوب، مع الأخذ بالاعتبار أن الإنفاق على المركز (الدولة المركزية) يستحوذ على نصف الإنفاق العام ويتركز أغلبه في العاصمة، كما نجد أن العاصمة تحديداً وإقليم الوسط بشكل عام يستحوذ على حوالي ثلثي الإنفاق العام للدولة.ان المؤشرات اعلاه تبين على ان الاهداق الاستراتيجية للدولة يجب ان تتضمن: تحقيق التكافؤ بين المحافظات والأقاليم، ومعالجة الخلل السكاني والديموغرافي في تركز السكان والخدمات والإنفاق في الزاوية الشمالية الغربية من المملكة، والعمل على الحد من الهجرة إلى المدن بشكل عام وإقليم الوسط على وجه التحديد ان تحقيق مثل هذه الاهداف يستدعي إعادة النظر في التمثيل السياسي للمناطق من جانب، وربط هذا التميثل بالإنفاق بهدف تحقيق التكافؤ والتوزيع العادل للثروة على الأساس السكاني المكاني. وفي هذا السياق فقد برزت عدة محاولات ومبادرات تهدف الى تحقيق مستوى افضل من التمثيل السياسي يعزز الدور التنموي على المستوى المحلي وكانت احد ابرز هذه المبادرات مشروع الاقاليم الذي قسم المملكة الى 3 اقاليم (شمال، جنوب،وسط) حيث كانت للحكومة المحلية، على مستوى الاقليم من خلال مجلس الاقليم وادارته، تعني بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، الأمر الذي من شأنه ان يعزز الدور السياسي لمجلس النواب الاردني، اي ان المشروع باختصار هدف الى تركيز الدور الخدمي للحكم المحلي على مستوى الاقليم وتعزيز الدور السياسي لمجلس النواب على المستوى الوطني. على الرغم من الجدل الذي ادى الى العدول عن مشروع الاقاليم واستبداله باللامركزية للمحافظات، فإنه من الصعب على مشروع الاقاليم تحقيق الهدف الرئيسي منه في حصر المجال الخدمي على مجالس الاقاليم والسياسي الوطني بمجلس النواب، نظراً لطبيعة المجتمع الاردني التي تتطلب من الممثل المنتخب، سواءاً على مستوى محلي او وطني، القيام بمهام خدمية، وكما اشير آنفا بان تجارب المجتمعات الريفية في العالم تستدعي اتصال مباشر مع الممثلين المنتخبين بالاضافة الى تقديم خدمات مباشرة الى ناخبيهم التي من شأنها ان تعزز دورهم في المجتمع من جانب وتضمن اعادة انتخابهم من جانب آخر.على الرغم من صرف النظر عن مشروع الاقاليم، إلا ان المشروع يشكل نقله نوعية في ربط التمثيل من خلال الانتخاب بالتنمية، وكذلك في تحديد العديد من الاهداف الاستراتيجية للدولة الاردنية من خلال العمل على تحقيق التكافؤ بين اقاليم المملكة الثلاث.كما ذكر آنفا فإن التفاوت في توزيع الثروة وعوائد التنمية بين محافظات المملكة، ادى الى خلل في التوازن السكاني بين مختلف مناطق الاردن جاعلا من الزاوية الشمالية الغربية مركزاً للثقل السكاني في المملكة مما انعكس بدوره على توزيع الانفاق على المملكة على هذه المناطق. بالاضافة الى ذلك فإن هناك خللاً اخر ينعكس على السلوك السياسي للمواطنين الاردنيين، حيث نرى ان المشاركة السياسية المتمثلة في الاقتراع في الانتخابات النيابية تتفاوت كذلك بين المناطق المختلفة ونرى نسب الاقتراع مرتفعة نسبياً في المناطق الاقل حظاً في حين ترى عزوف عن المشاركة في المناطق حيث مؤشرات التنمية اعلى منها من مناطق اخرى.اي ان العلاقة ما بين التنمية والمشاركة السياسية موجوده على ارض الواقع من خلال الممارسات الانتخابية إلا انها غير موجوده فيما يتعلق بتوزيع المقاعد الانتخابية. وعليه فإن هذه الورقة تقترح استنباط معياراً جديدأ يمكن من خلال اعادة توزيع مقاعد المجلس التمثيلي واساس هذا المعيار هو السكان/ التنمية البشرية/ المقترعين والانفاق الحكومي.المعيار التنموي لتوزيع المقاعد:كما تبين عند عرض النموذج النرويجي او عند اعتماد نسب الاقتراع كاساس لتوزيع المقاعد فإن قابلية هذه الوسائل للوصول الى توزيع عادل لمقاعد مجلس النواب الاردني تبقى محدودة وعلى ضوء الارتباط الوثيق ما بين التنمية من جانب والتمثيل السياسي من جانب آخر، ووجود مباردات ومشاريع تسعى لتحقيق هذه الاهداف التنموية بشكل متكافىء، تصبح ضرورة ايجاد معيار تنموي لتوزيع المقاعد ذات اهمية قصوى بحيث يكون توزيع المقاعد بإخذ بعين الاعتبار التفاوت التنموي بين محافظات المملكة.ان احد اهم المعايير التنموية المطبقة هو معيار التنمية البشرية حيث ان هذا المعيار يغطى مجموع من المؤشرات الاساسية التي تساهم في التفاوت بين المحافظات في الاردن من خلال: أولاً: مستوى المعيشة الذي يقاس بنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي،ثانياً: الظروف الصحية التي تقاس بمتوسط العمر عند الولادة وفرص اكتساب المعرفة وتقاس بمعدل معرفة القراءة والكتابة بين البالغين وبمجمل الالتحاق بالتعليم الاساسي والثانوي والعالي.ويبين جدول مؤشرات التنمية البشرية التفصيلي ان هنالك تباين في المحافظات على صعيد المؤشر الصحي (العمر المتوقع عند الولادة) وكذلك تباين في المؤشر التعليمي ( التحصيل العلمي) وتباين في مؤشر الناتج المحلي الاجمالي. هذه التباينات تنعكس جدياً في مراتبيه المحافظات على دليل التنمية البشرية (Index)، فمحافظة العاصمة تحصل على 1 مقابل معان التي تحصل على 12، بل ان خمس محافظات فقط تحصل على ست نقاط او اقل (ايجابي) مقابل 7 محافظات تحصل على اكثر من ست نقاط.ان هذا التفاوت والذي يجب ان يكون الغاؤه احد استراتيجيات الدولة مدعاة الى يأخذ بعين الاعتبار عند الحديث عن تمثيل سياسي متوازن.
هناك تباين كبير بين المحافظات في عناصر التنيمة البشرية مكونات دليل التنمية البشرية حسب المحافظات المحافظة العمر المتوقععند الولادة التحصيل العلمي لناتج المحلي الاجمالي دليل التنمية البشرية القيمة المرتبة:
20022002200220022002
الاردن0.7750.8020.6210.747-
عمان0.7850.8600.6560.7671
العقبة0.8280.8440.6180.7632
اربد0.7980.8490.6060.7513
مادبا0.8170.8410.5900.7494
عجلون0.7930.8510.5840.7435
الزرقاء0.7730.8470.5720.7316
البلقاء0.7330.8310.6090.7247
جرش0.7470.8430.5830.7247
الكرك0.7520.8100.6110.7247
الطفيلة0.7120.8450.5970.71810
المفرق0.7680.7840.5650.70611
معان0.7300.7890.5730.69712
العامل الثاني الذي يترافق مع عامل التنمية البشرية الانفاق الحكومي وكما يبين الجدول ادناه فان الانفاق الحكومي يتواءم مع مؤشرات التنمية البشرية بحيث انه في اغلب المحافظات ينعكس ارتفاع الانفاق الحكومي في تحسن في مؤشرات التنمية البشرية فالمحافظات ذات الانفاق الحكومي المتدني، مقارنة بالمحافظات الاخرى بالمملكة، حازت على مراتب متدنية في مؤشرات التنمية البشرية وبناء على ذلك ، فان ربط التمثيل السياسي مع التنمية البشرية وعوائد التنمية، كما تترجم في الانفاق الحكومي، يستدعي ان توخذ هذه المؤشرات بعين الاعتبار بحيث ان زيادة التمثيل تفترض زيادة الحصة من الانفاق الحكومي الأمر الذي من شانه ان ينعكس على مؤشرات التنمية البشرية. ونظراً للطبيعة المتغيرة اعتماد هذه النتائج فإن اي تغير في الانفاق ينعكس بدوره على مؤشر التنمية من جهة، ومن ثم على التمثيل السياسي.
موزانة عام 2009 موزعة حسب المحافظاتالمحافظاتالمجموعالاهمية النسبية
المركز331615176453.87
محافظة اربد4980733898.09
محافظة المفرق1766603142.87
محافظة جرش1127033261.83
محافظة عجلون914073571.48
اقليم الوسط155230830725.22
محافظة العاصمة82578175913.42
محافظة البلقاء2103125683.42
محافظة الزرقاء4076756866.62
محافظة مادبا1085382941.76
اقليم الجنوب40816654306.63
محافظة الكرك1712123932.78
محافظة معان 1090687971.77
محافظة الطفيلة676811871.10
محافظة العقبة602041660.98
المجموع6155471000100.00
العامل الثالث الذي تقترحة هذه الورقة هو عامل نسب الاقتراع. مما لا شك فيه ان احد الاهداف الاستراتيجية للدولة الاردنية يكمن في تعزيز المشاركة السياسية للمواطنيين في المؤسسات الدستورية وعلى راسها مجلس النواب. ويلاحظ، كما ستيم عرضه لاحقاً في هذه الورقة، ان نسب الاقتراع تتفاوت بين الدوائر الانتخابية المختلفة بنسب تصل الى 100% في بعض الحالات. مما ينعكس بدوره على نسبة تمثيل مجلس النواب ككل، مثلاتبلغ نسبة المقترعين الى عدد الاصواب التي حازها اعضاء مجلس النواب الحالي حوالي 28%، اي ان مجلس النواب الحالي يمثل 28% من المقترعين، وان 72% منهم اهدرت اصواتهم، هذه النسبة تتدني اكثر في حال اعتمدت على اساس اعداد المسجلين، ولو ان نسب الاقتراع كانت اعلى تحديداً في بعض دوائر العاصمة حيث بلغت في احداها 32%، لرفعت نسبة تمثيل المجلس ككل.ان هذا يستدعي ان يشتمل نظام توزيع المقاعد على الدوائر على مكافأة الدوائر ذات الاقتراع المرتفع بشكل يحقق التوازن من حيث اعداد المقترعين من جهة، ومن حيث حث المجتمعات في الدوائر الانتخابية على تعزيز مشاركتها في الانتخابات الذي من شانه ان ينعكس في التمثيل السياسي، بالاضافة على تخفيف من حدة التفاوت بين الدوائر الانتخابية في نسب الاقتراع.ان اعتماد هذه المعايير الاضافية لتوزيع مقاعد مجلس النواب لا يعتبر، ولا باي شكل من الاشكال، بديلا عن معيار الثقل السكاني متمثلاً باعداد المسجلين في الدوائر، حيث انه على الرغم من التفاوت الكبير في مؤشرات التنمية والانفاق الحكومي ونسب الاقتراع، إلا ان عامل الثقل السكاني يبقى العامل الاساسي لتوزيع المقاعد النيابية.ولغايات التوزيع العادل للمقاعد النيابية، لا بد من انصاف اقليم الوسط، وتحديداً عمان، وادخال المعايير الاخرى كمعايير ثانوية بغرض تجنب حالة يكون فيها الانصاف السياسي لعمان واقليم الوسط المعتمد على عامل السكان ينطوى على اجحاف تنموي بحق محافظات المملكة الاخرى.بالاضافة الى ذلك، فإن التكافؤ الاقتصادي والاجتماعي والتنموي الذي عرفته الدولة الاردنية كهدف استراتيجي، كما يتضح من مشروع الاقاليم السابق او مشروع اللامركزية للمحافظات الحالي، يجب ان يرتبط بالتمثيل السياسي الذي من شانة كذلك ان يرتبط بالانماط السكانية بشكل عام، وبالهجرة من الاطراف الى المركز، تحديداً الى المدن.
حيث ان ظاهرة الهجرة من المناطق الريفية الى الحواضر المدنية مرتبط بمستوى الخدمات والانفاق الحكومي، وبالتالي فإن معالجة الخلل في مستوى الخدمات والانفاق الحكومي من خلال التمثيل السياسي من شأنه ان يحد من انماط الهجرة الى المدن والعمل على نمط هجرة عكسي في المستقبل معيار توزع مقاعد مجلس النواب تقترح هذه الورقة بان يتم توزيع مقاعد مجلس النواب اعتماد على اربعة معايير هي: اعداد المسجلين؛ ومؤشرات التنمية البشرية؛ والانفاق الحكومي؛ ونسب الاقتراع كاسس لتوزيع المقاعد النيابية على المحافظات اي انه يتم توزيع 70% من مقاعد بناء على ثقلها السكاني من حيث اعداد الناخبين المسجلين فيها. فيما يتم توزيع 20% من المقاعد بناء على مراتبها في مؤشرات التنمية البشرية بحيث يتم اعطاء وزن لكل محافظة بحسب المؤشرات بحيث يكون البدء بـ 1 للاكثر والانتهاء بـ 12 للاقل، اي ان معان التي حصلت على المرتبة الاخيرة تحصل على 10 نقاط بحسب المؤشر [5]وتطبق هذه العملية على كافة المحافظات، ثم يتم ضرب قيمة المؤشر في الوزن لكل محافظة ومن ثم يتم جمع النتائج وللحصول على عدد المقاعد المحددة لك محافظة نقوم بضرب المؤشر الجديد بعد المقاعد ويقرب الناتج لاقرب عدد صحيح. يتم تخصيص 5% من المقاعد ليتم توزيعها بناء على حصة المحافظات من الانفاق الحكومي بحيث توزع هذه المقاعد بحسب المحافظات الاقل انفاقاً ويتم توزيع الـ 5% بحسب نسب الاقتراع في انتخابات 2007 بحيث تاخذ المحافظات ذات نسب الاقتراع العالي هذه المقاعد.
حسب مؤشرات التنمية نسبة الاقتراع لكل محافظةالموازنةالسكانالمجموع لكل محافظة تقريباًعدد المقاعدالحالي
العاصمة00027282324
الزرقاء20010121010.5
مادبا1012444
البلقاء200681010.5
جرش2102544
عجلون2112544
اربد10014151617
المفرق3002544
الكرك200361010.5
الطفيلة2111544
معان3111544
العقبة1111322
المجموع2055701009598.5%
عند مقارنة التوزيع الموجود في الجدول اعلاه عند تطبيق المعايير الآنف ذكرها مع التوزيع الحالي لاعضاء مجلس النواب، مع الاخذ بعين الاعتبار استثناء المقاعد التسعة المخصصة للبدو ومقاعد الكوته النسائية الستة، حيث يكون عدد اعضاء مجلس النواب 95 نائباً، نجد ان الفروقات الاساسية تكمن في اقليم الوسط حيث ترتفع حصته بنسبة 7% فيما يحافظ اقليم الشمال مع ارتفاع بسيط على تمثيلة في حين يرتفع اقليم الجنوب بشكل عام باستثناء محافظة الكرك التي ينخفض مستوى تمثيلها بنسبة 4.5%.اهمية المعيار:ان الحوار حول عدد مقاعد مجلس النواب وتوزيعها على المحافظات هو حوار يتركز وبشكل دائم على اعداد السكان،وفي حين ان يعض المحاوريين الذي يدافعون عن تقسيم المقاعد النيابية كما هي حالياً او في قوانيين سابقة يحاولون لفت الانتباه الى ان زيادة المقاعد لجهة محددة هو تعبير عن تقاطع السكان مع الجفرافيا ( السكاني)الا ان وجهة النظر هذه غير قادرة على اثبات مثل هذا المبرر في كافة الدوائر الانتخابية وحصصيها من المقاعد. كما ان الحوار على اعادة توزيع المقاعد المتخصصة للدوائر او المحافظات عادة ما يصطدم باحساس المواطنيين بغض النظر عن اماكن اقامتهم. بعدم العدل بين بعضهم البعض.
ولذا فان هذه الورقة تهدف الى تقديم معيار علمي وموضوعي وعادل في توزيع مقاعد مجالس النواب يأخذ بعين الاعتبار العناصر التالية: 1) السكان2) التنمية 3) الانفاق العام4) نسب الاقتراع.تبرز اهمية اعتماد هذا المعيار في توزيع المقاعد كونه قائم على متغيرات، فالعناصر الاربعة هي عناصر غير ثابته،[6]على خلاف المعيار النرويجي الذي يعتمد المساحة التي لا تتغير، حيث ان اعداد المسجلين ونسب الاقتراع والانفاق الحكومي ومؤشر التنمية البشرية، كل منها بشكل عامل غير ثابت قابل للتغير، وبناء على ذلك فمن الممكن مراجعة التوزيع كل فترة زمنية، فمثلاً يتم اعادة توزيع المقاعد في النروج كل 8 سنوات، بحيث يؤخذ بعين الاعتبار بالتطورات التنموية او في الانفاق الحكومي او في انماط الاقتراع بحيث يكون قابلة للتعديل. ان عملية تعديل المقاعد بناء على تغيرات الديمغرافية، التنموية، الاقتراع والانفاق يجعل الديناميكية السياسية ذات ابعاد جديدة مرتبطة بتغيرات توعية تجرى في المجتمع.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
من وجهة نظري أن عدد مقاعد الكرك عادل ومنطقي ولكن الدراسة احتكمت للأهواء.