جراسا -

اعتبر المؤتمر الشعبي الثالث لحماية الوطن ومجابهة التطبيع الذي اختتم اعماله امس ان "تطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني يعد انجازاً بالغ الأهمية للمشروعه"،وطالب الحكومة الاردنية والحكومات العربية التي وقعت اتفاقيات مع العدو وكذلك السلطة الفلسطينية باعلان بطلان هذه الاتفاقيات " باعتبار انها اتفاقيات "اذعان لم تستشر الشعوب بشأنها ولم تحظ من العدو بالحد الأدنى من الالتزام" .
وذهب في بيانه الختامي الذي صدر اليوم الى أن التطبيع "ربما يعدل انجاز انشاء الكيان عام 1948 ، ذلك لأن التطبيع يسبغ الشرعية على كيان قائم على الاغتصاب على حساب شعب منزرع في أرضه منذ آلاف السنين".

وشدد المؤتمرون على ان التطبيع "يفتح الباب على مصراعيه أمام منتجات العدو"،كما أنه "يكشف ظهر الشعب الفلسطيني المصابر ، ويشعره بأنه يقف وحده في الميدان"،وتابع البيان بالقول"التطبيع بهذا المفهوم لا يقل خطورة عن الاحتلال ، فالاحتلال يذكي روح المقاومة ، بينما التطبيع يقتل روح المقاومة ".

واكد البيان على ان مقاومة التطبيع "ليست دفاعاً عن فلسطين فحسب وهي حق وواجب ، ولكنها الى جانب ذلك دفاع عن الاردن الذي لم يخرج من دائرة الاستهداف الصهيوني" ،مشيراً الى ان مراكز اتخاذ القرار في الكيان الصهيوني "ما زالت تنظر الى الأردن باعتباره الوطن البديل" ، كما ما زالت "سياساته التهجيرية تهدد في مقدمة من تهدد الأردن" ،وكذلك "ما زالت جرائمه تمارس على الأرض الأردنية ، وتشكل تهديداً خطيراً لوجوده وأمنه ووحدته الوطنية" .

واكد البيان على رفض المجتمعين اتفاقية وادي عربه الموقعة بين الحكومة الأردنية والكيان الصهيوني مشيرا الى انها "لم تحقق أياً من ادعاءات الذين روجوا لها ، بل على العكس من ذلك تماماً، فقد حمّلت الأردن - وما زالت - مغارم ينوء بحملها ، فالوطن البديل لم يخرج من قاموس العدو والأرض الأردنية ما زالت تحت سيطرة العدو في الباقورة والغمر وأم الرشراش".

واشار الى ان المياه الأردنية "لم يصل منها الا النزر اليسير والملوث" ،كما ان "الرخاء الموعود لم يجن منه الأردن الا ضرب القطاع الزراعي بعد فتح الباب على مصراعيه لمنتجات المغتصبات الصهيونية ، والصناعة الوطنية تضررت بوجود المناطق الصناعية المؤهلة التي قدمت لها التسهيلات على حساب مصالح الشعب الأردني" .

وفي الناحية الاقتصادية عدد البيان الختامي الازمات الاقتصادية التي مرت في الاردن بعد التوقيع على "وادي عربه" وتساءل عن اسباب ارتفاع المديونية "ارتفاعاً حاداً" على الرغم من بيع "مزيد من أرض الوطن واستثماراته التي بناها الأردنيون بعرقهم ودمائهم" ، كما تساءل البيان عن اسباب ازدياد العجز في الموازنة "بصورة غير مسبوقة" ، و"اتساع" مساحة الفقر والبطالة و"ما ترتب على ذلك من عنف مجتمعي ومظاهر سلبية نتجرع كأس مرارتها يوميا"ً .

ولفت البيان النظر الى ما آلت اليه الحالة الديمقراطية بعد "وادي عربه"حيث قال"لقد تضررت بسبب هذه المعاهدة التوجهات الديمقراطية ، التي بدأت عام 1989 والتي كنا نؤمل أن تكون بداية لحياة ديمقراطية حقيقية يتفيأ ظلالها كل الأردنيين"،معتبرا ان الحياة الديمقراطية "أجهضت" بقانون الصوت الواحد "الذي شوه الحياة النيابية، وقانون الاجتماعات العامة" ،والذي "شرعن" الحالة العرفية والقوانين والسياسات "المقيدة" للحريات العامة في المساجد والجمعيات وسائر مجالات الحياة و"كل هذه التراجعات من الثمار المرة لهذه الاتفاقية المشؤومة ".

وأكد المؤتمر انه و"بالرغم من جرائم العدو الوحشية المستمرة في فلسطين والتي لم يسلم منها البشر ولا الشجر ولا الحجر ، وحالة الرفض الشعبي الاردني الواسع لأية علاقة تنهي حالة العداء مع الكيان الصهيوني ، و كل تجاوزات العدو على الحقوق الاردنية لم تفلح جميعاً في حمل الحكومة الاردنية على وضع حد لهذه العلاقة الفاقدة لأية مشروعية دينية أو قومية أو وطنية"
وانتقد البيان استمرار الحكومة في "تشجيع" السياسات التطبيعية في مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية "على الرغم من الكلف العالية التي يتحملها الوطن والمواطن بسبب هذه السياسة التي لا تعبر عن ثوابت الاردنيين ومصالحهم الحقيقية" .

واشار البيان الى انه "على الرغم من الدفع الرسمي باتجاه التطبيع ، وعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية الضاغطة ، فان الشعب الاردني بأغلبيته الساحقة يرفض هذه السياسة ، بل ان مساحة الرفض تزداد على الدوام ، بفعل تعاظم الجرائم الصهيونية من جانب ، وكشف أوراق المطبعين من جانب آخر " . لافتاً الى ان التطبيع "ما زال مقتصراً على الجانب الرسمي وبعض المنتفعين الذين غلبوا مصالحهم الشخصية الزائلة على مبادئ أمتهم الدينية والوطنية ومصالحها العليا وتنكروا لدماء الشهداء وتضحيات الآباء والأجداد ، أما السواد الأعظم من الأردنيين فهو يرى في التطبيع تهمة ووصمة عار يربأ بنفسه عنها" .

واشار الى ان هذا الموقف الشعبي الأردني "حمل سفير الكيان الصهيوني في عمان على أن يبقى والعاملون في السفارة قابعين فيها معزولين عمن حولهم" .

وشدد البيان على ان حالة الرفض الشعبي الاردني للتطبيع "ليست حالة أردنية معزولة" ، ولكنها "حالة شعبية عربية واسلامية ، على الرغم من الضغوط الأمريكية المتواصلة، واستجابة بعض الرسمية العربية لها ".

واشاد البيان ببضع مواقف الشعوب العربية ومنها موقف الشعب الموريتاني الذي "حملحكومته على تجميد المعاهدة مع العدو" ، ونجاح مجلس النواب البحريني في استصدار قانون يجرم المطبعين . اضافة الى "تصدي الشارع العربي في مصر للتطبيع ورفضه لمعاهدة كامب ديفيد".

وفي نهاية اعمال المؤتمر دعا المشاركون الانظمة العربية والشعوب والفعاليات الى دعم المقاومة العربية والاسلامية على أرض فلسطين ولبنان والعراق ، والتصدي لكل محاولة للنيل من المقاومة أو الحد من فاعليتها أو التشكيك في جدواها.
كما طالبوا برفع الحصار المفروض على قطاع غزة "بمشاركة أطراف عربية ودولية"، واعتباره "جريمة ضد الانسانية وحرب ابادة ", مستنكرين في الوقت ذاته "قيام السلطات المصرية ببناء جدار فولاذي يؤدي الى خنق قطاع غزة تماما، تحقيقا للمصالح الصهيونية العنصرية"ودعوا "كل القوى الخيرة عربيا واسلاميا ودوليا" الى العمل على وقف بناء "جدار العار".

وطالب المشاركون الدول العربية الالتزام بمبادئ المقاطعة للعدو الصهيوني وتفعيل اجتماعات لجنة المقاطعة العربية باعتبارها "واحدة من أهم وسائل محاصرة العدو والحد من تمدده" .

واوصوا بعقد المؤتمر العام بشكل دوري، وتفعيل دور لجان مجابهة التطبيع في المحافظات، والتوسع في انشاء فروع لها، والعمل على عقد مؤتمراتها الدورية بانتظام ، والتعريف بأنشطتها على أوسع نطاق والعمل بكل الوسائل على كشف الممارسات التطبيعية والقائمين عليها .

وطالب المشاركون بعقد مؤتمر شعبي عربي سنوي لمجابهة التطبيع ، وتوثيق الصلة بين الأمانة العامة للمؤتمر ولجان المجابهة القطرية بهدف تنسيق الجهود وتبادل الخبرات واعربوا عن رفضهم "الجازم" لفكرة الوطن البديل ولـ"أي مشروع مهما كان مصدره يمس سيادة الأردن واستقلاله" ، ودعوا الأردنيين الى الوقوف "جميعاً صفاً مرصوصاً" في وجه المشاريع "المشبوهة" التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن .

كما رفضوا "أي محاولة للانتقاص من الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني"،مشددين على ان حق العودة "حق ثابت غير قابل للتصرف ليس من حق أي كان التنازل عنه أو التصرف فيه" .

وفي مسألة الوحدة الوطنية الفلسطينية ناشد المشاركون "الشعب الفلسطيني المجاهد وفصائله المقاومة اعادة ترتيب البيت الفلسطيني على الأسس والثوابت الوطنية ، واستلهام الدروس والعبر من تجربة النضال الوطني الفلسطيني وتجارب الشعوب التي انتزعت استقلالها" .

وقالوا أن "القضية الفلسطينية قضية عربية واسلامية تتحمل مسؤولية تحريرها واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني فيها الأمة مجتمعة ما يستوجب حشد الطاقات لتأمين الدعم اللازم لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ، ومواصلة نضاله حتى تحقيق كافة حقوقه" .

واكد المشاركون على أن مدينة القدس "مدينة عربية مقدسة" ، وأنها "عاصمة فلسطين" وأن مسؤولية الحفاظ عليها وعلى طابعها وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها "يتطلب توفير كل أسباب الدعم والاسناد للمرابطين فيها والمنافحين عنها وتعميم الثقافة المقدسية على أوسع نطاق" .

واكدوا على أن الفساد السياسي هو "رأس كل فساد في الوطن العربي" ، وأن أية محاولة جادة للاصلاح "تبدأ بالاصلاح السياسي ، بكل ما يعنيه من تعزيز الحريات العامة ، وصون الحقوق ، والاحتكام الى جماهير الأمة ، واحترام ارادتها في تداول السلطة ، وفقاً لتشريعات عصرية وممارسات حضارية" .

وطالب المشاركون الحكومة بالافراج "الفوري" عن النقابي سلمان المساعيد عضو مجلس نقابة الممرضين، والطالب الجامعي يوسف أبو لوحة، وعن "كل معتقلي الرأي" بالاضافة الى العمل على "استصدار عفو عن الجندي الباسل احمد الدقامسة، الذي ثار لشرفه العسكري وكرامته الدينية والوطنية".

واكدوا على "ضرورة السعي لتوحيد الأمة حيث بات واضحاً تماماً أنه لا سبيل لانصاف الأمة ، واستعادة كرامتها ، ونيل حقوقها ، وتحقيق التنمية الشاملة فيها ، الا باستعادتها وحدتها" .

وفي ختام البيان وجه المشاركون تحية "اجلال" لشهداء الامة "جميعا" الذين "قتلوا في الدفاع عن مبادئهم واوطانهم وفي مقدمتهم القائد المجاهد محمود المبحوح، الذي قضى شهيدا على ارض الإمارات العربية على أيدي عملاء الموساد"
كما وجهوا التحية لـ"كل قوى المقاومة والممانعة في الأمة والى كل أحرار العالم الذين كشفوا جرائم الصهيونية ووحشية الامبريالية ورفضوا التعاون مع مؤسسات الكيان الصهيوني احتجاجاً على عنصريته وجرائمه واستخفافه بكل المبادئ والقوانين والأعراف الدولية" .

وكانت فعاليات المؤتمر الشعبي الثالث لحماية الوطن ومجابهة التطبيع الذي اقيم في مجمع النقابات المهنية في الشميساني قد اختتمت امس السبت بحضور أكثر من اربعمائة مشارك يمثلون مختلف شرائح الشعب الأردني اضافة الى عدد كبير من المدعوين .

وناقش المجتمعون في المؤتمر على امتداد أكثر من تسع ساعات عدداً من الأوراق المقدمة وضمن أربعة محاور بالإضافة إلى جلسة الافتتاح حيث اقر المجتمعون في ختام فعاليات المؤتمر بيانا ختاميا .فيما يلي نصه:

بحضور أكثر من اربعماية مشارك يمثلون مختلف شرائح الشعب الأردني وبحضور عدد كبير من المدعوين عقد في عمان المؤتمر الشعبي الثالث لحماية الوطن ومجابهة التطبيع وقد ناقش المؤتمر على امتداد أكثر من تسع ساعات عدداً من الأوراق المقدمة للمؤتمر ضمن أربعة محاور بالإضافة إلى جلسة الافتتاح وفي ختام أعمال المؤتمر أقر المجتمعون البيان التالي :
ينعقد المؤتمر الشعبي الثالث لحماية الوطن ومجابهة التطبيع في أجواء من العلو الصهيوني ، وتسارع الخطوات لإحداث تغييرات جوهرية على الأرض، فالكيان الصهيوني يسابق الزمن في التهام مزيد من الأرض ، وبناء المستعمرات الاستيطانية وتهويد القدس وتهديم المنازل ومحاولة انتزاع أجزاء من المسجد الأقصى ، على طريق تقاسمه مع المسلمين كما حصل بالنسبة للمسجد الابراهيمي في مدينة الخليل قبل الوصول الى المرحلة النهائية بهدم المستجد الأقصى لا قدر الله ، واقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه ، مدعوماً في ذلك كله من الادارة الأمريكية الحامية لهذا الكيان من أية اجراءات عقابية وآخرها سعيها الحثيث للحيلولة دون الموافقة على تقرير غولدستون ، والتراجع عن وقف الاستيطان كشرط مسبق للتفاوض مع السلطة الفلسطينية ، والدفع باتجاه تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني والدول العربية بدعوى تعزيز الثقة ، وتوفير ضمانات نجاح العملية التفاوضية .

ان المؤتمرين الممثلين لمختلف شرائح الشعب الأردني بأحزابه ونقاباته وسائر مؤسسات المجتمع المدني وشخصياته الوطنية ، وبالتزامن مع الذكرى الخامسة عشرة لتوقيع معاهدة وادي عربة ، ومن موقع الاشتباك اليومي مع سياسة التطبيع مع العدو ، ومن الادراك الواعي لخطورة التطبيع مع العدو بكل أشكاله السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والأمنية التي تمت مناقشتها في المؤتمر يؤكدون الحقائق التالية
 :
1. ان تطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني يعد انجازاً بالغ الأهمية لمشروعه، ربما يعدل انجاز انشاء الكيان عام 1948 ، ذلك لأن التطبيع يسبغ الشرعية على كيان قائم على الاغتصاب على حساب شعب منزرع في أرضه منذ آلاف السنين ، كما أنه يفتح الباب على مصراعيه أمام منتجات العدو فاتحاً بذلك سوقاً طالما تطلع اليها سواء على الأرض العربية أو أراضي الدول الأخرى التي لسان حالها يقول : لن نكون عرباً أكثر من العرب ، كما أنه يكشف ظهر الشعب الفلسطيني المصابر ، ويشعره بأنه يقف وحده في الميدان، فالتطبيع بهذا المفهوم لا يقل خطورة عن الاحتلال ، فالاحتلال يذكي روح المقاومة ، بينما التطبيع يقتل روح المقاومة .

2. ان مقاومة التطبيع ليست دفاعاً عن فلسطين فحسب وهي حق وواجب ، ولكنها الى جانب ذلك دفاع عن الاردن الذي لم يخرج من دائرة الاستهداف الصهيوني ، فما زالت مراكز اتخاذ القرار في الكيان الصهيوني تنظر الى الأردن باعتباره الوطن البديل ، وما زالت سياساته التهجيرية تهدد في مقدمة من تهدد الأردن ، وما زالت جرائمه تمارس على الأرض الأردنية ، وتشكل تهديداً خطيراً لوجوده وأمنه ووحدته الوطنية .

3. ان اتفاقية وادي عربة الموقعة بين الحكومة الأردنية والكيان الصهيوني والتي تؤكد على رفضنا الجازم لها وسعينا الحثيث لإعلان بطلانها، لم تحقق أياً من ادعاءات الذين روجوا لها ، بل على العكس من ذلك تماماً، فقد حمّلت الأردن - وما زالت - مغارم ينوء بحملها ، فالوطن البديل لم يخرج من قاموس العدو والأرض الأردنية ما زالت تحت سيطرة العدو في الباقورة والغمر وأم الرشراش ، والمياه الأردنية لم يصل منها الا النزر اليسير والملوث ، والرخاء الموعود لم يجن منه الأردن الا ضرب القطاع الزراعي بعد فتح الباب على مصراعيه لمنتجات المغتصبات الصهيونية ، والصناعة الوطنية تضررت بوجود المناطق الصناعية المؤهلة التي قدمت لها التسهيلات على حساب مصالح الشعب الأردني .

ونظرة الى الواقع الاقتصادي والمالي في الأردن ترينا كيف ارتفعت المديونية ارتفاعاً حاداً على الرغم من بيع مزيد من أرض الوطن واستثماراته التي بناها الأردنيون بعرقهم ودمائهم ، وكيف ازداد العجز في الموازنة بصورة غير مسبوقة ، وكيف اتسعت مساحة الفقر والبطالة وما ترتب على ذلك من عنف مجتمعي ومظاهر سلبية نتجرع كأس مرارتها يومياً .
كما تضررت بسبب هذه المعاهدة التوجهات الديمقراطية ، التي بدأت عام 1989 والتي كنا نؤمل أن تكون بداية لحياة ديمقراطية حقيقية يتفيأ ظلالها كل الأردنيين ولكنها أجهضت بقانون الصوت المجزوء ، الذي شوه الحياة النيابية، وقانون الاجتماعات العامة ، الذي شرعن الحالة العرفية والقوانين والسياسات المقيدة للحريات العامة في المساجد والجمعيات وسائر مجالات الحياة وكل هذه التراجعات من الثمار المرة لهذه الاتفاقية المشؤومة.

4. ان جرائم العدو الوحشية المستمرة في فلسطين والتي لم يسلم منها البشر ولا الشجر ولا الحجر ، وان الرفض الشعبي الاردني الواسع لأية علاقة تنهي حالة العداء مع الكيان الصهيوني ، وان كل تجاوزات العدو على الحقوق الاردنية لم تفلح جميعاً في حمل الحكومة الاردنية على وضع حد لهذه العلاقة الفاقدة لأية مشروعية دينية أو قومية أو وطنية ، فما زالت الحكومة تشجع السياسات التطبيعية في مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية على الرغم من الكلف العالية التي يتحملها الوطن والمواطن بسبب هذه السياسة التي لا تعبر عن ثوابت الاردنيين ومصالحهم الحقيقية .

5. على الرغم من الدفع الرسمي باتجاه التطبيع ، وعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية الضاغطة ، فان الشعب الاردني بأغلبيته الساحقة يرفض هذه السياسة ، بل ان مساحة الرفض تزداد على الدوام ، بفعل تعاظم الجرائم الصهيونية من جانب ، وكشف أوراق المطبعين من جانب آخر ، فما زال التطبيع مقتصراً على الجانب الرسمي وبعض المنتفعين الذين غلبوا مصالحهم الشخصية الزائلة على مبادئ أمتهم الدينية والوطنية ومصالحها العليا وتنكروا لدماء الشهداء وتضحيات الآباء والأجداد ، أما السواد الأعظم من الأردنيين فهو يرى في التطبيع تهمة ووصمة عار يربأ بنفسه عنها .

هذا الموقف الشعبي الأردني حمل سفير الكيان الصهيوني في عمان على أن يبقى والعاملون في السفارة قابعين فيها معزولين عمن حولهم .

6. ان حالة الرفض الشعبي الاردني للتطبيع ليست حالة أردنية معزولة ، ولكنها حالة شعبية عربية واسلامية ، على الرغم من الضغوط الأمريكية المتواصلة، واستجابة بعض الرسمية العربية لها . فقد حمل الشعب الموريتاني حكومته على تجميد المعاهدة مع العدو ، وأفلح مجلس النواب البحريني في استصدار قانون يجرم المطبعين . وواصل الشارع العربي في مصر تصديه للتطبيع ورفضه لمعاهدة كامب ديفيد، كما عبر الشعب العربي وجماهير الأمة الاسلامية عن سخطهم على العدو وطالبوا بمقاطعته.

ان المؤتمرين وهم يؤكدون ثقتهم بأمتهم وبمستقبلها الموعود ، استناداً الى ارثهم الحضاري العظيم ، والى توافر كل مقومات النهوض المعنوية والمادية يدعون الى ما يلي :

1) دعم المقاومة العربية والاسلامية على أرض فلسطين ولبنان والعراق ، وكل أرض عربية واسلامية تواجه الاحتلال بكل الوسائل الممكنة واعتبارها تمثل رأس حربة الأمة ، وطليعة مشروعها الحضاري في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي. والتصدي لكل محاولة للنيل من المقاومة أو الحد من فاعليتها أو التشكيك في جدواها .

2) رفض الحصار المفروض على قطاع غزة بمشاركة أطراف عربية ودولية، واعتباره جريمة ضد الانسانية وحرب ابادة، واستنكار قيام الحكومة المصرية ببناء جدار فولاذي يؤدي الى خنق قطاع غزة تماما، تحقيقا للمصالح الصهيونية العنصرية ، ومطالبة كل القوى الخيرة عربيا واسلاميا ودوليا بالعمل على وقف بناء جدار العار.

3) الالتزام بمبادئ المقاطعة للعدو الصهيوني وتفعيل اجتماعات لجنة المقاطعة العربية باعتبارها واحدة من أهم وسائل محاصرة العدو والحد من تمدده .

4) العمل على عقد المؤتمر العام بشكل دوري، وتفعيل دور لجان مجابهة التطبيع في المحافظات، والتوسع في انشاء فروع لها، والعمل على عقد مؤتمراتها الدورية بانتظام ، والتعريف بأنشطتها على أوسع نطاق والعمل بكل الوسائل على كشف الممارسات التطبيعية والقائمين عليها .

5) العمل على عقد مؤتمر شعبي عربي سنوي لمجابهة التطبيع ، وتوثيق الصلة بين الأمانة العامة للمؤتمر ولجان المجابهة القطرية بهدف تنسيق الجهود وتبادل الخبرات .

6) الرفض الجازم لفكرة الوطن البديل ولأي مشروع مهما كان مصدره يمس سيادة الأردن واستقلاله ، ووقوف الأردنيين جميعاً صفاً مرصوصاً في وجه المشاريع المشبوهة التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن .

7) التأكيد على عروبة فلسطين وطابعها الحضاري وعلى أنها وطن الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولة للانتقاص من الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني .

8) التأكيد على أن حق العودة حق ثابت غير قابل للتصرف ليس من حق أي كان التنازل عنه أو التصرف فيه .

9) مناشدة الشعب الفلسطيني المجاهد وفصائله المقاومة اعادة ترتيب البيت الفلسطيني على الأسس والثوابت الوطنية ، واستلهام الدروس والعبر من تجربة النضال الوطني الفلسطيني وتجارب الشعوب التي انتزعت استقلالها .

10) التأكيد على أن القضية الفلسطينية قضية عربية واسلامية تتحمل مسؤولية تحريرها واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني فيها الأمة مجتمعة ما يستوجب حشد الطاقات لتأمين الدعم اللازم لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ، ومواصلة نضاله حتى تحقيق كافة حقوقه .

11) التأكيد على أن مدينة القدس مدينة عربية مقدسة ، وأنها عاصمة فلسطين وأن مسؤولية الحفاظ عليها وعلى طابعها وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها يتطلب توفير كل أسباب الدعم والاسناد للمرابطين فيها والمنافحين عنها وتعميم الثقافة المقدسية على أوسع نطاق .

12) مطالبة الحكومة الاردنية والحكومات العربية التي وقعت اتفاقيات مع العدو وكذلك السلطة الفلسطينية باعلان بطلان هذه الاتفاقيات باعتبارها اتفاقيات اذعان لم تستشر الشعوب بشأنها ولم تحظ من العدو بالحد الأدنى من الالتزام .

13) التأكيد على أن الفساد السياسي هو رأس كل فساد في الوطن العربي ، وأن أية محاولة جادة للاصلاح تبدأ بالاصلاح السياسي ، بكل ما يعنيه من تعزيز الحريات العامة ، وصون الحقوق ، والاحتكام الى جماهير الأمة ، واحترام ارادتها في تداول السلطة ، وفقاً لتشريعات عصرية وممارسات حضارية .

14) مطالبة الحكومة بالافراج الفوري عن النقابي سلمان المساعيد عضو مجلس نقابة الممرضين، والطالب الجامعي يوسف أبو لوحة، وعن كل معتقلي الرأي، ومطالبتها باستصدار عفو عن الجندي الباسل احمد الدقامسة، الذي ثار لشرفه العسكري وكرامته الدينية والوطنية.

15) التأكيد على ضرورة السعي لتوحيد الأمة حيث بات واضحاً تماماً أنه لا سبيل لانصاف الأمة ، واستعادة كرامتها ، ونيل حقوقها ، وتحقيق التنمية الشاملة فيها ، الا باستعادتها وحدتها .

16) وختاماً فان المؤتمرين اذ يستمطرون شآبيب الرحمة على شهداء الأمة الأبرار، الأصدق تعبيراً عن الوفاء لمبادئهم، وفي مقدمتهم القائد المجاهد محمود المبحوح، الذي قضى شهيدا على ارض الإمارات العربية على أيدي عملاء الموساد، ليزجونها تحية لكل قوى المقاومة والممانعة في الأمة والى كل أحرار العالم الذين كشفوا جرائم الصهيونية ووحشية الامبريالية ورفضوا التعاون مع مؤسسات الكيان الصهيوني احتجاجاً على عنصريته وجرائمه واستخفافه بكل المبادئ والقوانين والأعراف الدولية .
" ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز "