العدل العليا تنظر بأول دعوى طعن ضد قرار مجلس الوزراء بتعيين صقر رئيسا لسلطة اقليم العقبة !
جراسا - خاص- علمت "جراسا نيوز" ان محكمة العدل العليا ستنظر في الثامن عشر من شباط القبل بالدعوى القضائية رقم 44/2010 والتي سجلت للطعن بقرار تعيين محمد صقر رئيسا لسلطة اقليم العقبة، حيث تعتبر اول دعوى قضائية بحق مجلس الوزراء في قراره المذكور بتعيين محمد صقر رئيسا لمفوضية سلطة اقليم العقبة .
وقالت مصادر مطلعة لـ"جراسا نيوز" ان الحركة الوطنية قامت ومن خلال المستدعي رشيد حسن صالح ووكيله المحامي فراس الروسان بتسجيل الدعوى استنادا الى قانون الجنسية الاردني الذي لا يسمح بتعيين المتجنس في مناصب حساسة الا بعد مضي عشر سنوات ، خلافا للفتوى التي اصدرها مفتي الحكومة هشام التل الذي اعتبر القرار غير مخالف للدستور.
وبحسب مذكرة الدعوى المشار اليها فان المستدعي رشيد حسن الكراسنة من سكان اربد-حوارة، قد رفع دعواه ضد المستدعى ضده مجلس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية ويمثله رئيس النيابات العامة الادارية/ و رئيس مجلس وزراء حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بالاضافة الى وظيفته ، وذلك حسب جهة الطعن فقد اصدر المستدعى ضدهما قرارا يقضي يتعيين السيد محمد صقر رئيسا لمجلس مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة، وان المستدعي علم بهذا القرار من بواسطة الاعلام المحلي.
كما تضمنت لائحة الدعوى بان المستدعي مواطن اردني ومقيم في الاردن وهو احد ضباط القوات المسلحة وسجين سياسي (محكوم اعدام) وله
مصلحة حالة ومتحققة بتحريك هذه الدعوى مباشرتها .
الى ذلك، وحسب معلومات لـ"جراسا نيوز" فان هذه الدعوى واحدة من بين عدة دعوات سيصار الى رفعها ضد قرارات اخرى لحكومة الرفاعي، في حين اعتبرت اوساط متابعة بأن ما شهدته حكومة الرفاعي ومنذ تشكيلها يسجل كسابقة لم تشهدها حكومات سابقة، الامر الذي تشير دلائله لما يشبه الانتكاسة لقوام وشكل حكومة الرفاعي.
وعلى الرغم مما يحظى به الرئيس من تأييد ودعم من قبل النخب السياسية التي تؤازر موقفه وفريقه الحكومي بدفع عجلة الاصلاح، الا ان ما تواجهه حكومة الرفاعي يضع رئيسها وفريقه في موقف حرج يتطلب المزيد من الحنكة والدراية في اصدار القرارات لا سيما الحساسة منها .
خاص- علمت "جراسا نيوز" ان محكمة العدل العليا ستنظر في الثامن عشر من شباط القبل بالدعوى القضائية رقم 44/2010 والتي سجلت للطعن بقرار تعيين محمد صقر رئيسا لسلطة اقليم العقبة، حيث تعتبر اول دعوى قضائية بحق مجلس الوزراء في قراره المذكور بتعيين محمد صقر رئيسا لمفوضية سلطة اقليم العقبة .
وقالت مصادر مطلعة لـ"جراسا نيوز" ان الحركة الوطنية قامت ومن خلال المستدعي رشيد حسن صالح ووكيله المحامي فراس الروسان بتسجيل الدعوى استنادا الى قانون الجنسية الاردني الذي لا يسمح بتعيين المتجنس في مناصب حساسة الا بعد مضي عشر سنوات ، خلافا للفتوى التي اصدرها مفتي الحكومة هشام التل الذي اعتبر القرار غير مخالف للدستور.
وبحسب مذكرة الدعوى المشار اليها فان المستدعي رشيد حسن الكراسنة من سكان اربد-حوارة، قد رفع دعواه ضد المستدعى ضده مجلس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية ويمثله رئيس النيابات العامة الادارية/ و رئيس مجلس وزراء حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بالاضافة الى وظيفته ، وذلك حسب جهة الطعن فقد اصدر المستدعى ضدهما قرارا يقضي يتعيين السيد محمد صقر رئيسا لمجلس مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة، وان المستدعي علم بهذا القرار من بواسطة الاعلام المحلي.
كما تضمنت لائحة الدعوى بان المستدعي مواطن اردني ومقيم في الاردن وهو احد ضباط القوات المسلحة وسجين سياسي (محكوم اعدام) وله
مصلحة حالة ومتحققة بتحريك هذه الدعوى مباشرتها .
الى ذلك، وحسب معلومات لـ"جراسا نيوز" فان هذه الدعوى واحدة من بين عدة دعوات سيصار الى رفعها ضد قرارات اخرى لحكومة الرفاعي، في حين اعتبرت اوساط متابعة بأن ما شهدته حكومة الرفاعي ومنذ تشكيلها يسجل كسابقة لم تشهدها حكومات سابقة، الامر الذي تشير دلائله لما يشبه الانتكاسة لقوام وشكل حكومة الرفاعي.
وعلى الرغم مما يحظى به الرئيس من تأييد ودعم من قبل النخب السياسية التي تؤازر موقفه وفريقه الحكومي بدفع عجلة الاصلاح، الا ان ما تواجهه حكومة الرفاعي يضع رئيسها وفريقه في موقف حرج يتطلب المزيد من الحنكة والدراية في اصدار القرارات لا سيما الحساسة منها .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
ثم، ما هي المناصب الحساسة، هل وضع المشرع قائمة بالمناصب الحساسة التي لا يجب أن يُعيَّن فيها "المتجنس"؟ أم ترك الحبل على الغارب للتأويل المخل بالقانون، والتفسير المرن الذي يمكن أن يكون مع شخص وضد آخر.
ثم هل منصب "رئيس سلطة إقليم العقبة" أهم من رئيس او مدير شركة "فاست لنك"؟
عليكم تهنئة الرجل الذي عاش في المملكة قبل الحصول على الجنسية عقودا طويلة، وعمل لصالح المملكة وأبدع، فهل نحيله على الاستيداع إلى حين بلوغه سن العاشرة كحامل لجواز السفر؟
الأردن كبقية بلاد العالم بحاجة لعقول تبنيه، وليس بحاجة لطلاب مناصب بحكم الجنسية والمواطنة فقط.
نهنئ السيد محمد صقر بالإرادة الملكية السامية، ونتمنى له التوفيق بالنهوض بإقليم العقبة في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني حفظه الله وأيده ورعاه.
إذا كنتم لا تعرفون ذلك فاستحوا وعيشوا على حساب الأردن لكن لا تتدخلوا في مصيره بجهالتكم.
ليس المهم أن تسجل قضية لدى محكمة العدل العليا وانما المهم أن تقوم الدعوى على سند قانوني صحيح , وهذه الدعوى بالتأكيد خاسرة ولا قيمة قانونية لها - سوى الرسالة الاعلامية وربما السياسية - فالمادة 14 من قانون الجنسية تمنع من أكتسب الجنسية بالتجنس من تولي الوظائف العامة ( التي يحددها مجلس الوزراء ) بمعنى أن هناك وظائف يرى مجلس الوزراء ألا يتولاها من أكتسب الجنسية بالتجنس لأسباب سيادية حساسة ومثالها الوظائف الامنية مثل مدراء الامن والمحافظين وما شابه , وما دام مجلس الوزراء هو من عين السيد محمد صقر فمعنى ذلك أن المجلس يرى أن هذه الوظيفة ( رئاسة مجلس مفوضي العقبة ) ليست مستثناة , وعليه فالتعيين من الناحية القانونية صحيح ولا يرد عليه الطعن القضائي , وربما ستسمعون قريبا قرار المحكمة بهذه الحيثية التي ذكرتها .
أكتب من الناحية القانونية فقط وان كنت أتحفظ على تعيينه لأسباب أخرى أعرفها ولا مجال لذكرها هنا ولكنها لاتلغي التعيين
ملاحظه هذا الكلام موجه فقط لصاب التعليق 7 مع احترامي لكل الاردنيين الانصار والمهاجرين الغيورين على مصلحه بلدهم