عاني قطاع التعليم العالي من كثرة القرارات والتعليمات ، بشكل يؤثر سلبا على حياة المواطن ، آخر تعليمات أعلنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني ، مست بشكل مؤثر بحياة نحو خمسة عشر ألف مواطن ، درسوا دراسات عليا بالانتساب في جامعات عربية ، قبل أن يتم حظر هذا النوع من الدراسات وسحب الاعتراف به ، التعليمات الأخيرة التي أعلنها الوزير مست مكتسبات معينة ، والقصة تحتاج لشيء من التفصيل..

في العام الفين والفين وواحد كان مسموحا بالانتساب في الأردن بقرار من مجلس التعليم العالي ، وسمح لمن حصل على البكالوريوس بالانتساب بإكمال دراسة الماجستير والدكتوراة ، في الشهر العاشر من ألفين وخمسة تم إيقاف الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا للذين أنهوا البكالوريوس بالانتساب مهما كان تقديرهم ، وأيضا منع الحاصلين على تقدير مقبول من إكمال دراساتهم العليا ، حتى ولو كانوا من خريجي جامعة منتظمة ، وقبل اسبوعين فوجىء القوم بأنه سُمح لحملة التقدير مقبول بإكمال دراساتهم العليا ، وللذين أنهوا الماجستير في الوقت الذي كان فيه مسموحا فيه بين عامين ألفين وألفين وتسعة ، أن يكملوا دراسة الدكتوراة ، ولم يُسمح للذين انهوا الدراسة بالانتساب ، وقد سمح للحاصل على معدل مقبول المنتظم في دراسة الماجستير أن يكمل الدكتوراة ، وكذلك الأمر بالنسبة للذين أنهوا البكالوريوس بالانتساب على أن يكون حاصلا على تقدير جيد ، بمعنى آخر ، الحاصل على البكالوريوس بالانتساب مهما كان تقديره ممنوع من إكمال الماجستير والدكتوراة ، أحد المتضررين يسأل هنا: تقديري جيد ولا يُسمح لي بإكمال دراستي ، ومن تقديره مقبول يُسمح له لأنه حصل على شهادته بالانتظام ، فأين العدالة في هذا الأمر؟؟.

طبعا من هم معنيون بهذا الأمر يُعدون بالآلاف ، ودرسوا في جامعات معظمها سودانية أيام كان مسموحا لهم ، ثم تراوحت القرارات ، وتغير واقع الحال ، وتم المس بطلاب كل ذنبهم أنهم التزموا بالتعليمات ، ولكنها لم تبق على حالها ، فأين يذهب هؤلاء ، وماذا يفعلون؟؟.

سؤال نحيله إلى مجلس التعليم العالي،.