جراسا -

حاول أحد بحارة الباخرة هالينا الرابضة في المياة الاقليمية لخليج العقبة الانتحار بشنق نفسه يوم أمس السبت داخل كابينة السفينة, احتجاجا على ماساته المستمرة منذ عامين تقريبا.

وقال قبطان الباخرة محمود علي خير: إن أحد بحارته المحتجزين على الباخرة هالينا من مينمار ويبلغ من العمر 36 عاما حاول الانتحار أمس, ولولا تدخل زملائه في اللحظة المناسبة لكان فارق الحياة.

ونقلت قوارب القوة البحرية البحّار الى مستشفى الاميرة هيا بنت الحسين وجرى إسعافه, ثم اعادته الى الباخرة, علما أن ذات البحار كان قد نقل الى المستشفى قبل أسبوعين وأجريت له عملية جراحية لاستئصال الحصى ثم أعيد للباخرة مرة أخرى.

وأضاف قبطان هالينا, إن الاحساس بالغربة والألم رافق هذا البحار وثمانية آخرون فاصيبوا بالاحباط والشعور بالظلم, خاصة وأن مأساتهم مستمرة منذ وصول الباخرة لميناء العقبة في عام 2008 واحتجازهم  في مرساها وعلى متنها القبطان اللبناني الجنسية الذي أتم 64 من عمره وهو محتجز هو و9 من طاقمه.

وأصيب القبطان خلال مكوثه في السفينة بمرض السكري إضافة الى معاناته من مشاكل صحية مختلفة.

ولم تقف المعاناة عند هذا الحد, فالقبطان خير وطاقمه لم يحصلوا على رواتبهم منذ بدء مشكلة الباخرة. ووفق للقبطان فإن لديه اسرة في لبنان مكونة من زوجته المريضة و4 فتيات لا معيل لهن غيره.

وقال لا أريد سوى حقوقي في العقد والعودة لوطني, مطالبا بدفع مستحقات طاقمه وإنهاء هذه المأساة الإنسانية كما وصفها.

وأشار انه لا يسمح له ولإفراد طاقمه مغادرة الباخرة لحين انتهاء القضية والتي اصبحت في يد القضاء منذ عام تقريبا, مشيرا أن الامر توقف عند تزويدهم باحتياجات بقائهم على قيد الحياة من دون الالتفات لوضعهم النفسي والعضوي الذي تدهور كثيرا وكان من نتائجه محاولة الانتحار وقبل ذلك قيام أحد البحارة بالتهديد بالانتحار عبر حرق الباخرة.

وأشار إلى أن الوضع النفسي للبحارة سيئ للغاية خاصة وأن معظمهم معيلين وحيدين لاسرهم وقد تقطعت بهم السبل بعد حجزهم في العقبة, مناشدا القبطان السلطات الاردنية والقضاء الاردني بانهاء ماساتهم والسماح لهم بالعودة لبلادهم.

الباخرة هالينا

وترفع الباخرة هالينا العلم البنمي وتعود ملكيتها لرجل أعمال عراقي يقيم في دبي, وكانت قد وصلت ميناء العقبة وعلى متنها 24 ألف طن من مادة الذرة تم استيرادها من قبل احد التجار الأردنيين.

وقامت اللجنة الزراعية المختصة ووفق الاصول بفحص البضاعة والسماح بإنزالها قامت الباخرة بإفراغ 19 ألف طن من حمولتها وإخراجها الى عمان, ولكن صاحب البضاعة طالب بتعويض مالي قدره نصف مليون دينار لان ما تبقى من الذرة - خمسة ألاف طن-  تعرض للضرر, فرفض مالك الباخرة دفع أي تعويض فطلب التاجر من اللجنة الزراعية النظر في كمية الذرة مرة أخرى.

ووفق ممثل مالك الباخرة فقد جرى إرسال عينة من الذرة الى مختبرات الجامعة الأردنية والذي خلص الى عدم وجود ضرر في البضاعة كما يقول التاجر.

ومنذ 30 /8 /,2007 وحتى هذه اللحظة, يتم احتجاز الباخرة وعلى متنها القبطان وبحارتها, الذين لم يحصلوا على أي أجر بعد سفر صاحب الباخرة الى العراق وانقطاع الاتصال معه وبقاء الباخرة محتجزة بقرار قضائي.

وبعد نشر العرب اليوم بتاريخ 31/1/2009 تقريرا حول احتجاز السفينة تم عقد جلسة لمجلس إدارة مؤسسة الموانئ بحضور وزير النقل السابق سهل المجالي رئيس مجلس إدارة السلطة البحرية الذي أوعز لمدير السلطة البحرية المهندس معتصم الساكت باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء قضية الباخرة هالينا بأسرع وقت ممكن والسير باجراءات بيع السفينة في المزاد العلني عن طريق القضاء بالتنسيق مع المستشار القانوني للسلطة.

ووفقا لحديث خاص ل¯ العرب اليوم, قال مدير مؤسسة الموانئ عواد المعايطة في حينه: انه تم الاتفاق على قيام المؤسسة بتزويد الباخرة بالديزل والمياه وهي باقية في مرساها لأن عملية القيام بجلبها للشاطئ سيكلف المؤسسة ما يزيد عن 45 ألف دينار أردني كون الباخرة معطلة وبحاجة لإصلاح محركاتها.

وزاد انه تم خلال الاجتماع تكليف السلطة البحرية بمهمة الإسراع بالإجراءات القانونية مع الجهات المختصة لإنهاء معاناة طاقم الباخرة وإنهاء قضية هالينا.

وتقرر أن تقوم السلطة البحرية فورا بتزويد الباخرة هالينا بالأغذية والأدوية وتأمين الصيانة اللازمة لها واتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين حماية السفينة والطاقم والسير بعملية بيع السفينة بالمزاد العلني وفق الطرق القانونية المتبعة بمثل هذه الحالة.

وبين الساكت انه بإمكان ربان الباخرة وطاقمها مغادرتها فور اتخاذ الإجراءات المتعلقة بادارة  السفينة من قبل إدارة متخصصة وباشراف السلطة البحرية.

واشار ان تردي وضع الباخرة يعود لتخلي مالك الباخرة عنها ورفض الوكيل البحري لها بتحمل مسؤلياته بحجة عدم توفر المال الكافي لتزويد الباخرة وطاقمها باحتياجاتهم الضرورية الأمر الذي أدى الى سوء أحوال الطاقم وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية وهي حق الحياة لعدم وجود ماء أو كهرباء أو طعام إضافة للبرد القارس.
(العرب اليوم - حنان الكفاوين)