في تقديرنا كمؤسس لهيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي ، أن ظاهرة الإرهاب تحتاج إلى بيئة لكي تنمو وتتحرك فيها ، وما من شك أن غياب قانون رادع لعنف الأحداث ، إضافة إلى تعاون بعض قضاة الأحداث بطريقة مباشرة وغير مباشرة مع ذوي الميول الإجرامية ، في ظل متغيرات إقليمية ودولية يشكل العامل الرئيسي والأهم في عملية التحول من الإجرام التقليدي إلى الإرهاب النوعي الذي يمتلك الإرادة الفعلية والعملية عبر أشكاله وأدواته وتكتيكاته التي تطور بسرعة مع الزمن ، لهذا ما زلنا ندعو إلى حتمية العناية بالحدث من ناحية ، ومعاقبته على الجرائم التي يرتكبها من ناحية ثانية ، سيما وأن الأحداث الأصحاء هم رجال أمن الغد المشرق الذي يضاء بالعقل السليم الذي لا يعاني من أي عقدة فئوية أو طائفية أو عرقية ، وكإنسانيين نطرح عدة تساؤلات أمام جلالة الملك ، والعشائر الأردنية والرأي العام الأردني ، والقضاء الأردني و من أهمها : كيف يجوز لي كقاضي أن أحاسب الناس على أصولهم ومنابتهم في دولة نسيجها الاجتماعي الوطني من كافة المنابت والأصول ؟! وما هو الحكم القضائي القانوني والعشائري بحكم القاضي الذي يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال التي تعتبر الوقود للجرائم الإرهابية ؟!!
نطرح ذلك لأننا نتحدث عن فئة عمرية من المفترض أنها تؤرق المضاجع الأمنية والوطنية ، فئة نتهاون في تربيتها و تأديبها وتهذيبها دينياً وأخلاقياً وإنسانياً ، ونعطيها الحقوق ونتناسى أن عليها واجبات كبرى ، وهنا إذ أدين فإنني أدين القضاة وبخاصة المسئولين مباشرة عن الأحداث ، والسؤال : أين تقاريرهم ودراساتهم حول هذه الفئة الأخطر ، والتي تنتج لنا أخطر المجرمين ، ولا أخفيكم أنني شخصياً كمؤسس للهيئة الجليلة على المستوى العالمي تعرضت لهذا النوع من الأجرام وعنف الأحداث ـ حيث أن أبني الحدث القاصر تعرض للضرب في بومة من قبل حدث لا يوجد بينه وبين أبني سابق معرفة ، والطامة الكبرى أن أبني كان في الحديقة مع أمه وأخواته ، ويتمازح هو وأحد أصدقائه ، وما لبث أن فوجئ بهذه الضربة القاتلة ، والتي أردته على الأرض ، لتحدث كسور في الفك الأسفل وصعوبة في النطق ، وحكم القاضي للأسف كان قبول كفالة من قام بهذا العمل الإجرامي ، لا بل وحين ذهبت إلى المدعي العام وتم تحويل القضية إلى محكمة بداية عمان التي قامت مشكورة بالحكم على الجاني وإعادة توقيفه ، كان رد القاضي لي أحضر لي أبنك ، فقلت كيف أحضر أبني المضروب والذي ما زال بحاجة إلى علاج ، كيف يا حضرة القاضي ؟! أتعلمون لماذا يا سادة يريد أبني ؟! لكي يحبس أبني على اعتبار أنه مشتكى عليه من قبل الحق العام هو ومن قام بالاعتداء عليه ؟!! ما هذا ؟! وأي قانون يسمح بحبس المعتدى عليه كأداة ضغط على الأب ليسقط حقه عن المجرم ، ولد يضرب من غير ذنب، ويتم إطلاق سراح الجاني الذي ضربه ، ليرى نفسه أمام الجميع على أبني ويقول بالفم المليان القاضي سوف يقوم بحبسنا الاثنين إلى أن يتنازل الأب عن القضية ، والقاضي واسطتي ، ومستعد أن أضربه مرة أخرى وأخرى ولا أحبس ثانية ، وبالفعل جاء هذا الحدث المجرم إلى بيتنا أكثر من مرة ، لماذا بربكم وبنفس من ؟! إن لم يكن مدعوماً من القاضي الذي لم يعيرني أنا شخصيا أي اهتمام مع علمه المسبق بمكانتي المحلية والإقليمية والدولية والإنسانية ...!!
أنا أسوق هذه القصة أمام جلالة الملك وأمام رئيس الوزراء ووزير العدل وعموم القضاء الأردني، والقضية ما زالت في أحداث عمان، وأهل الجاني لم يأتوا لأخذ صك صلح عشائري، ولم يتعرفوا على علاج أبني ، والسؤال : هل أجعل من هذه القضية قضية رأي عام عالمي بحكم أنني مؤسساً للهيئة الجليلة على المستوى العالمي ؟!!! نعم أنا غضب جداً لأنه من الناحية العملية هناك يا سادة من يرعى الفرخ الإرهابي سواء كان مخططا أم غير ذلك والإطار العام الرئيس الحاكم لحركة تنامي الإرهاب هو ذلك التغاضي القضائي والقانوني عن الأحداث الفئة الأخطر في المجتمع يا جلالة الملك ، أقول ذلك لكم باسمي واسم كافة أبناء محافلنا ومجامعنا الإنسانية على المستوى العالمي ، وأنتم الناطق الأعلى لهيئتنا الجليلة عالمياً والعضو الأجل مكانة بين كافة الأعضاء ، وقد عاهدناكم كما عاهدتمونا على استئصال أسباب ومبررات ودواعي ودوافع الإرهاب في كل مكان وزمان وبكل لغة ودين ، فكيف إذا كان الأمر داخل الأردن ( المجمع الإنساني الأعظم ) ؟!! سؤال برسم واقع الحال في المحكمة المختصة لا أكثر ـ محكمة أحداث عمان ـ ؟!! والتي تحتاج إلى دراسة كاملة ومتأنية من قبل قضاة مشهود لهم في النزاهة لنقف عند ماذا نحتاج الآن لوقف تنامي ظاهرة الإرهاب لا أكثر ، وما المطلوب فعلياً ؟! وهل حقيقة نحتاج إلى أجهزة رقابية على القضاة على غرار جهاز الأمن الوقائي في جهاز الأمن العام والذي أطالب وبشدة بمضاعفة صلاحياته ، كما وأطالب أيضاً بمضاعفة صلاحية الحكام الإداريين ، ما حدث في البقعة طامة كبرى ، وفتق إنساني قبل أن يكون أمني لا يمكن القفز عنه هكذا وببساطة متناهية ، لكن ما حدث في البقعة له أسباب ومسببات من ضمنها ما حدث مع أبني ...!!!
وهنا لا بد من كلمة لوجه الله تعالى : المخابرات العامة تحتاج إلى دعمنا جميعاً ، نعم ، المخابرات يا جلالة الملك ، هم صمام أمان النظام الهاشمي ، أقول ذلك وأنتم تعلمون أنني كمؤسس للهيئة الجليلة على المستوى العالمي أستطيع وبلمح البصر الحصول على أي جنسية كانت وأعيش برغد وهناء أنا وأبنائي إلا أنني كمواطن أردني من السلالة الطاهرة الشريفة لا أقبل على نفسي إلا أن أبقى خادماً للإنسانية تحت ظلكم الهاشمي المفدى ، وحاملاً معكم يد بيد هذا النهج الإنساني الذي تمت عليه المبايعة الوطنية والإنسانية ، حمى الله الأردن المجمع الإنساني الأعظم تحت ظل الراية الهاشمية ، وأخيراً لا بد من معالجة عنف الأحداث لأنه الأساس في تنامي التطرف وجرائم الإرهاب .. خادم الإنسانية مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .