التعديلات الدستورية المتعلقة بإلغاء الفقرة الخاصة بعدم جواز تقلد المواقع الوزارية وما بحكمها من قبل مزدوجي الجنسية كانت من أجل الدكتور هاني الملقي وليس السيد باسم عوض الله رضي الله عنه كما أشيع ،بمعنى أخر التعديلات تمت في عمان والعرس كان بالعقبه..

هاني الملقي زوجته أمريكية ويحمل الجنسية الأمريكية وعليه فقد أثيرت كل زوبعة التعديلات الدستورية من أجل الدكتور الملقي الذي استمر بنفي كل الانباء والتسريبات التي تفيد بأنه سيكون رئيس الوزراء المقبل حيث برر هذه الإشاعات بأن من يروج لإمكانية تكليفه بتشكيل الحكومة بأنه"لا يريده في العقبة".

ويبدوا أن ولي الأمر ارتأى أنه ما دام أننا سننخرط بهذه العملية فلا ضير من تعزيز صلاحيات الملك بإناطة تعيين مدير الدرك به دون توصية أو تنسيب من مجلس الوزراء...

تعديلات دستورية أجريت بجلسات طارئة وبسرعة خرافية لا يمكن أن تحدث في أكثر دول افريقيا تخلفا ، وانشغل الأردنيين بهذه التعديلات وبتفسيرها واختلف معها من اختلف وسحج لها من سحج من المسحجين دون أن يدرك أحد لماذا تتم هذه التعديلات في هذا الوقت ومن أجل من تجرى ولماذا هذه الهرولة ؟؟؟

هكذا تجري الأمور في بلدي الذي لم أعد أشعر به لا بالأمن ولا بالأمان ولا أجد ملجأ فيه من غدر الزمان...والله خير الحافظين