خاص - كتب ادهم غرايبة  - ثمة نقاش عام – لا يتسم باي حد من المصداقية , و هو جزء من الهوج العام – يُحمَل جزء كبيرا من الاوضاع الاقتصادية المتردية, و تراجع الخدمات العامة بسبب رواتب الوزراء و مخصصاتهم .

لم استطع في اطار الإعداد لكتابة هذا المقال الحصول على معلومات دقيقة بهذا الخصوص , لكن المؤكد ان رواتب الوزراء ليست متساوية , البعض منهم يزداد راتبه تبعا للمناصب الاخرى التي يشغلها بحكم منصبه كوزير , كأن يكون عضوا او مديرا في مؤسسة الضمان الاجتماعي , او الملكية الاردنية , او بعض شركات التعدين التي ما زال للحكومة حصة فيها . المؤكد أيضا أن قطاعا واسعا من العاملين في مراكز قيادية في القطاع الخاص – كالبنوك و الاتصالات و القطاع الطبي الخاص – يحققون دخلا يزيد باضعاف عن دخول الوزراء . أي طبيب معروف في شارع الخالدي يحقق دخلا يوميا اكثر من راتب وزير الصحة حتما !

رواتب الوزراء في الاردن ليست عالية كما يحلو للبعض تخيلها , و تركيز الحديث عن مداخيلهم دون الحديث عن الاهمية السياسة للموقع ينم عن عقلية نفعية باتت تتحكم بنا و تفرغ العمل السياسي من محتواه الاخلاقي . بشكل عام فإن رواتب الوزراء ليست هي المرتفعة , بل رواتب عامة الناس و مداخيلهم هي المتواضعة و متآكلة !, الأولى من الثرثرة حول الموضوع اياه هو ان تنخرط النقابات العامة والاحزاب و معهم كتلة ضخمة من المتأذين من سياسات الخصخصة للإحتجاج على الوضع المعيشي المتدهور , لا دحض الوزراء بالحسد ! . يمكن القبول بالمستوى العام لرواتب عامة الناس في بلدنا لو تحسن قطاع المواصلات , و تحسن اداء القطاع الصحي الحكومي , و البلدي و التعليم العام , مع توفير سلع اساسية مدعومة بشكل ملحوظ .

راتب المعلم الاماراتي في ابو ظبي – مثلا – يزيد عن راتب رئيس الوزراء في الاردن , القول ان الامارات بلد نفطي ثري و لا تجوز مقارنته بنا غير صحيح تماما , المسألة الاساس تكمن في حرص الدولة على اشراك مواطنيها بمنافع التنمية و ارتدادها مباشرة على حياتهم لتعميق انتمائهم لوطنهم .

نحن بلدي ثري ايضا , تشير لذلك دراسات مؤكدة حول ثروتنا من النفط الصخري , طبعا هذا فضلا عن ثروات اخرى معروفة من الفوسفات و البوتاس و النحاس و اليورانيوم , دعك من مقدرات سياحية لم تستغل جيدا و من موقع حساس من المكن استغلاله في موضوع المواصلات بين قارات العالم , و دعك من قطاع زراعي يمكن انقاذه لو كان لدينا ارادة وطنية .

دعك من كل ذلك , لنتحدث عن مردود الضرائب و عن تهرب جهات محددة تعرفها الحكومة و تتغاطى عنها و لنتحدث عن مردود عشرات المليارات من الديون التي لا نشعر اننا استفدنا منها شيئا ايجابيا , و لنتحدث عن مساعدات لا يدقق مساراتها احد .

الغريب حقا ان الحرص الذي نبديه بخصوص ضبط النفقات العامة و اتهام الوزراء بأنهم يستنفذون الموازنة العامة بسبب رواتبهم لا يشمل جهات اخرى لا يضبط مصاريفها الباهظة جدا اي قانون , و لا اي ضمير , و مصاريفها بمئات الملايين !

رواتب الوزراء في الاردن و مصروفات مكاتبهم مقدور عليها فعليا , و هي ليست خيالية كما يتوقع اغلب الناس , منصب الوزير في بلدنا يحتم عليه مسؤوليات اجتماعية لها تبعات مادية , و هذا جزء من ثقافة المجتمع ذاته ,لا سلوك الوزير فحسب .

ما يستحق الاشارة اليه هو كثرة تغير الحكومات و الوزراء بدون انجاز حقيقي . شخصيا لا امانع ان يتضاعف رواتب وزراء الطاقة و السياحة و الصناعة و التجارة و المياه و الزراعة بشرط ان يحققوا انجازات تنعكس ايجابا على حياة الناس .

الغاية من ارتفاع رواتب المسؤولين في كل العالم هو توفير حد مقبول من الرفاه, يردعهم عن قبول رشاوي, و هذا يحتاج لرقابة ذاتية و اخرى امنية هي من واجبات الجهات الحكومية التي لم تقدم الى الان نوذجا يطمئن الناس .

مع ذلك كله فإن نظام رواتب الوزراء يحتاج لمراجعة حتما , فليس من المنصف ان يتقضى وزيرا راتبا تقاعديا عاليا و هو لم يخدم سوى بضع اسابيع فقط , مع انه بالأساس لم يكن مؤهلا للوقوف حارسا على باب الوزارة !