هل وصل الشعب الأردني مرحلة اليأس من الحكومات .. ؟؟؟
تصريح رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الأول عقب خروجه من قصر رغدان بعد أداء حكومته اليمين الدستوري أمام الملك صباح الأربعاء في عمان كان يعبر فيه عن أول مهمة له كرئيس للحكومة . علما بأنه أبقى على 12 وزيرا من الحكومة السابقة. ويشارك وأربع سيدات في حكومته.
لقد شكل حكومة من 28 وزيرا بالإضافة إلى الرئيس تعتبر بادرة أولى في زيادة الإنفاق العام بدل من أن يقلل عدد الوزراء للتقليل من نفقات الحكومة . دليل على أن الحكومة هي حكومة تسيير أعمال .
لا احد ينكر بان الحكومات الأردنية لها طابع خاص أثناء التشكيل من وزراءها من هم لم يتغير اسمه منذ عدة حكومات, وتكرار العديد من الأسماء. والطابع العام لدى الشعب يظهر عدم الرضا عن الحكومة .
كما بدأ حديثه في أول لقاء معه قبل أن يعقد جلسته الأولى في مجلس الوزراء صرح انه سيدعم الهيئة المستقلة للانتخابات. وقام بزيارة الهيئة المستقلة للانتخابات .أي أن همه إنجاح الانتخابات النيابية القادمة .لا أن تجري بحيادية ونزاهة وشفافية .
هذا يتطلب منه إعادة بناء الثقة بالانتخابات النيابية التي اعترف العديد من النواب وبعض الوزراء بأن الانتخابات النيابية السابقة شابها التزوير والفساد . ولم يعد يثق المواطن بالانتخابات . مما زعزع ثقة المواطن بالحكومة أيضا . وسيكون دورها الاقتصادي كسابقاتها من الحكومات . قناعة ترسخت في ذهن المواطن.
فمهمة الحكومة هي إعادة الثقة بالانتخابات النيابية وبالحكومة . ولكن منذ البداية تململ الشارع يدل على عدم الرضا عن الحكومة مما سيضعف دورها في إعادة الثقة . فهل وصل الشعب الأردني مرحلة اليأس من الحكومات ...؟؟؟
الحكومات السابقة لم ترضي الشعب بل كانت ترفع الأسعار وتزيد من الضيق والخناق على المواطنين . ووقعت العديد من القوانين التي لم ترضي الشارع الأردني ومنها قانون الاستثمار الأخير ورفع أسعار المحروقات على وجه شهر رمضان .
وازدادت نسبة البطالة والفقر بين أفراد المجتمع وارتفعت الضرائب والرسوم مما أدى إلى تأكل رواتب الموظفين . ما الغاية من ذلك ...؟؟؟
هل تملك الحكومة الجديدة عصى سحرية للقضاء على الفقر والبطالة أم أنها ستزيد المديونية كسابقاتها .
أوصلت حكومة النسور الأخيرة المديونية إلى 35 مليار دولار والمواطنين يتساءلون أين الانجازات ...؟؟؟ وأين صرفت المليارات التي زادت المديونية .؟؟
الكل يتوقع أن هذه الحكومة حكومة تسيير أعمال حتى نهاية الانتخابات ويمكن تشكيل حكومة جديدة وقد تكون حكومة برلمانية . إذا هذه الحكومة ستضيف أعباء جديدة على كاهل المواطنين الذين يتساءلون أيام معدودة يتعين فيها الوزير ويأخذ راتب وزير على حساب من ذلك ...؟؟؟
وكم من المسؤولين توسط لقريبه أو ابنه من اجل المشاركة في الحكومة وإقصاء أصحاب الكفاءات من إفراد الشعب . وأين الأحزاب وتمثيلهم في الحكومة...؟؟ تتغنى الحكومة بالحياة الحزبية والتعددية دائما.
تصريح رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الأول عقب خروجه من قصر رغدان بعد أداء حكومته اليمين الدستوري أمام الملك صباح الأربعاء في عمان كان يعبر فيه عن أول مهمة له كرئيس للحكومة . علما بأنه أبقى على 12 وزيرا من الحكومة السابقة. ويشارك وأربع سيدات في حكومته.
لقد شكل حكومة من 28 وزيرا بالإضافة إلى الرئيس تعتبر بادرة أولى في زيادة الإنفاق العام بدل من أن يقلل عدد الوزراء للتقليل من نفقات الحكومة . دليل على أن الحكومة هي حكومة تسيير أعمال .
لا احد ينكر بان الحكومات الأردنية لها طابع خاص أثناء التشكيل من وزراءها من هم لم يتغير اسمه منذ عدة حكومات, وتكرار العديد من الأسماء. والطابع العام لدى الشعب يظهر عدم الرضا عن الحكومة .
كما بدأ حديثه في أول لقاء معه قبل أن يعقد جلسته الأولى في مجلس الوزراء صرح انه سيدعم الهيئة المستقلة للانتخابات. وقام بزيارة الهيئة المستقلة للانتخابات .أي أن همه إنجاح الانتخابات النيابية القادمة .لا أن تجري بحيادية ونزاهة وشفافية .
هذا يتطلب منه إعادة بناء الثقة بالانتخابات النيابية التي اعترف العديد من النواب وبعض الوزراء بأن الانتخابات النيابية السابقة شابها التزوير والفساد . ولم يعد يثق المواطن بالانتخابات . مما زعزع ثقة المواطن بالحكومة أيضا . وسيكون دورها الاقتصادي كسابقاتها من الحكومات . قناعة ترسخت في ذهن المواطن.
فمهمة الحكومة هي إعادة الثقة بالانتخابات النيابية وبالحكومة . ولكن منذ البداية تململ الشارع يدل على عدم الرضا عن الحكومة مما سيضعف دورها في إعادة الثقة . فهل وصل الشعب الأردني مرحلة اليأس من الحكومات ...؟؟؟
الحكومات السابقة لم ترضي الشعب بل كانت ترفع الأسعار وتزيد من الضيق والخناق على المواطنين . ووقعت العديد من القوانين التي لم ترضي الشارع الأردني ومنها قانون الاستثمار الأخير ورفع أسعار المحروقات على وجه شهر رمضان .
وازدادت نسبة البطالة والفقر بين أفراد المجتمع وارتفعت الضرائب والرسوم مما أدى إلى تأكل رواتب الموظفين . ما الغاية من ذلك ...؟؟؟
هل تملك الحكومة الجديدة عصى سحرية للقضاء على الفقر والبطالة أم أنها ستزيد المديونية كسابقاتها .
أوصلت حكومة النسور الأخيرة المديونية إلى 35 مليار دولار والمواطنين يتساءلون أين الانجازات ...؟؟؟ وأين صرفت المليارات التي زادت المديونية .؟؟
الكل يتوقع أن هذه الحكومة حكومة تسيير أعمال حتى نهاية الانتخابات ويمكن تشكيل حكومة جديدة وقد تكون حكومة برلمانية . إذا هذه الحكومة ستضيف أعباء جديدة على كاهل المواطنين الذين يتساءلون أيام معدودة يتعين فيها الوزير ويأخذ راتب وزير على حساب من ذلك ...؟؟؟
وكم من المسؤولين توسط لقريبه أو ابنه من اجل المشاركة في الحكومة وإقصاء أصحاب الكفاءات من إفراد الشعب . وأين الأحزاب وتمثيلهم في الحكومة...؟؟ تتغنى الحكومة بالحياة الحزبية والتعددية دائما.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |