جراسا -

أفادت صحيفة هآرتس بأن الاتحاد الأوروبي بصدد إرسال رسالة شديدة اللهجة إلى إسرائيل بسبب استمرارها في هدم منازل الفلسطينيين في المناطق "ج" بالضفة الغربية، لأن ذلك من شأنه توتير العلاقة بين تل أبيب وبروكسل.

وبموجب الاتفاق الانتقالي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية (المعروف أيضا بـأوسلو 2) في عام 1995، قسمت إسرائيل الضفة الغربية المحتلة إلى ثلاث مناطق: "أ" و"ب" و"ج". وتشكل المنطقة "ج" -الخاضعة أمنيا ومدنيا لسلطات الاحتلال- 60% من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت هآرتس إن سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل لارس أندرسون، وجه تحذيرا لمنسق شؤون المناطق الفلسطينية في الحكومة الإسرائيلية الجنرال يوآف مردخاي، بسبب سياسة الهدم المكثف في الآونة الأخيرة للمنازل والمباني الفلسطينية، ولا سيما التي تُشيد بأموال أوروبية؛ لكن مردخاي أبلغه بأن الهدم سوف يستمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية قررت إعادة رسم خرائط بعض الأراضي الفلسطينية، من خلال تسميتها "أراضي دولة"، تمهيدا لتوسيع بعض المستوطنات الإسرائيلية.

ونبهت إلى أن الإدارة المدنية قامت من خلال طاقم متخصص العام الماضي (2015) بإعادة ترسيم حدود 62 ألف دونم، بغرض التمدد في البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وهو رقم كبير نسبيا مقارنة بالأعوام السابقة.

وفي السياق ذاته، جاء في موقع "ويلا" الإخباري أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة سيمارسان ضغوطا على إسرائيل من خلال إصدار تقرير "قاسٍ" بحقها، بسبب فشل عملية السلام.

وذكر الموقع أن اللجنة الرباعية الدولية -المكونة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا- على وشك إصدار مسودة تقرير يهاجم إسرائيل، بسبب الجمود السياسي مع الفلسطينيين والوضع السائد في الضفة الغربية.

غير أن الموقع قال إن الخلافات بين أعضاء اللجنة تعرقل صدور التقرير، ومع ذلك فإن تعيين أفيغدور ليبرمان وزيرا للدفاع الإسرائيلي قد يعجّل في صدوره، متوقعا أن يشن التقرير هجوما على السياسة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهدمها منازل الفلسطينيين، والعنف الذي يمارسه المستوطنون.