الحل ليس حلا !
خاص - كتب ادهم غرايبة - استنادا لنص المادة 34 – الفقرة 3 من الدستور الاردني , و التي نصها " للملك ان يحل مجلس النواب " – تأمل بالنص ! – فقد صدرت الإرداة الملكية بحل مجلس النواب " الحالي " , و حلت معه حكومة عبد الله النسور .
كلاهما , النواب و الحكومة لم يقدما جديدا, او اداء مختلفا , عما إعتدنا عليه منذ سنوات طوال . لا بل انهما امعنا خرابا في الحياة السياسية, و الاجتماعية, و الاقتصادية ,و سجلا حضورا باهرا في مجلد الفشل الاردني .
لم يكن قد تبقى على عمر مجلس النواب المحل سوى شهورا قليلة أصلا , و لم يكن قد تبقى شيء نخشى عليه بعد ان تفنن المجلس في رداءة الاداء و السلوك معا . نستذكر هنا حفلات اعياد الميلاد تحت القبة مثلا , فضلا عن فشل في الرقابة و بؤس في التشريع !
ما الذي يدعو قطاع واسع من الأردنيين للإبتهاج بقرار حل المجلس و الحكومة ؟!
عمليا , لا شيء !
النهج الذي تشكلت عليه الحكومات البائسة السابقة برمتها و المجالس النيابية مازال هو ذاته عمليا , و لان المقدمات تقود الى النتائج فإن الدعوات لحل المجلس النيابي القادم , و لربما الحكومة ايضا يجب ان تتحضر من الان, سيما ان قانون الانتخاب مرفقا بالجو الاسياسي العام المحبط لا يبشران بالخير !
مرد إبتهاج الناس ليس لاسباب جذرية . هو غالبا شكل من اشكال التشفي , زد على ذلك ان حل المجلس و الحكومة يخلص المشهد السياسي العام من الروتينية القاتلة و يضفي عليه بعض " الاكشن " لبعض الوقت , لا أكثر !
دولة " هاني الملقي " شخصية غير مشمولة بلائحة الاتهام الشعبي , الرجل منحاز للنهج الاجتماعي للدولة , برغم ان البعض يحسبه على تيار الليبراليين مع انه بلا سوابق . لكن ما الذي يمكن ان يفعله " الملقي الحفيد " بعد تراكم الخراب الذي تركه النسور تحديدا ؟!
الملقي أمام مهمات شائكة و " شيقة " حقا , أمامه ملفات تتعلق بتردي علاقة المواطن بالوطن ! و أمامه تركات مديونية تتكاثر بشكل فطري دون ان يرتد منها شيء ايجابي ملموس على حياة العامة , و أمامه بطالة و غلاء تتركان اثارها السلبية على المجتمع , هذا فضلا عن متاعب الاقليم و صداعها في الراس الاردنية !
حل الحكومة و المجلس يعني انهما لم يححقا انجازا مقبولا و لهذا السبب يرحلان , حسنا , اذا كان الامر كذلك فهل سنشهد تراجعا عن سلسة قوانين سيئة الصيت و التراجع عن قرارات حكومية حظيت بنفور الناس , ام ان الامر مجرد تغير الممثلين لا تغيير الأدوار ؟!!
خاص - كتب ادهم غرايبة - استنادا لنص المادة 34 – الفقرة 3 من الدستور الاردني , و التي نصها " للملك ان يحل مجلس النواب " – تأمل بالنص ! – فقد صدرت الإرداة الملكية بحل مجلس النواب " الحالي " , و حلت معه حكومة عبد الله النسور .
كلاهما , النواب و الحكومة لم يقدما جديدا, او اداء مختلفا , عما إعتدنا عليه منذ سنوات طوال . لا بل انهما امعنا خرابا في الحياة السياسية, و الاجتماعية, و الاقتصادية ,و سجلا حضورا باهرا في مجلد الفشل الاردني .
لم يكن قد تبقى على عمر مجلس النواب المحل سوى شهورا قليلة أصلا , و لم يكن قد تبقى شيء نخشى عليه بعد ان تفنن المجلس في رداءة الاداء و السلوك معا . نستذكر هنا حفلات اعياد الميلاد تحت القبة مثلا , فضلا عن فشل في الرقابة و بؤس في التشريع !
ما الذي يدعو قطاع واسع من الأردنيين للإبتهاج بقرار حل المجلس و الحكومة ؟!
عمليا , لا شيء !
النهج الذي تشكلت عليه الحكومات البائسة السابقة برمتها و المجالس النيابية مازال هو ذاته عمليا , و لان المقدمات تقود الى النتائج فإن الدعوات لحل المجلس النيابي القادم , و لربما الحكومة ايضا يجب ان تتحضر من الان, سيما ان قانون الانتخاب مرفقا بالجو الاسياسي العام المحبط لا يبشران بالخير !
مرد إبتهاج الناس ليس لاسباب جذرية . هو غالبا شكل من اشكال التشفي , زد على ذلك ان حل المجلس و الحكومة يخلص المشهد السياسي العام من الروتينية القاتلة و يضفي عليه بعض " الاكشن " لبعض الوقت , لا أكثر !
دولة " هاني الملقي " شخصية غير مشمولة بلائحة الاتهام الشعبي , الرجل منحاز للنهج الاجتماعي للدولة , برغم ان البعض يحسبه على تيار الليبراليين مع انه بلا سوابق . لكن ما الذي يمكن ان يفعله " الملقي الحفيد " بعد تراكم الخراب الذي تركه النسور تحديدا ؟!
الملقي أمام مهمات شائكة و " شيقة " حقا , أمامه ملفات تتعلق بتردي علاقة المواطن بالوطن ! و أمامه تركات مديونية تتكاثر بشكل فطري دون ان يرتد منها شيء ايجابي ملموس على حياة العامة , و أمامه بطالة و غلاء تتركان اثارها السلبية على المجتمع , هذا فضلا عن متاعب الاقليم و صداعها في الراس الاردنية !
حل الحكومة و المجلس يعني انهما لم يححقا انجازا مقبولا و لهذا السبب يرحلان , حسنا , اذا كان الامر كذلك فهل سنشهد تراجعا عن سلسة قوانين سيئة الصيت و التراجع عن قرارات حكومية حظيت بنفور الناس , ام ان الامر مجرد تغير الممثلين لا تغيير الأدوار ؟!!
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |