أن تأتي متأخر خير من أن لا تأتي ؛ جملة تقال دائما لتقديم عذر شرعي لتأخر إتخاذ قرار من قبل جهة سواء حكومية أو خاصة ، والحالة التي نتحدث عنها هنا هي ؛ تصريح خرج من تحت طاولة مصدر رسمي مجهول الهوية ينص على أن هناك أوراق يتم إعدادها من قبل الحكومة ممثله بجهازها الإعلامي وهيئة الإعلام الأردني تتناول السماح بإنشاء محطات تلفزيون أرضية في المحافظات ، وبهدف رئيس يتمثل في التخفيف من تكاليف إنشاء محطات تلفزيونية أردنية فضائية وذلك بربط بثها مع البث التقليدي للتلفزيون الأردني والابتعاد عن البث الفضائي الذي يكلف مبالغ ضخمة كل شهر نتيجة لإستخدام الأقمار الصناعية ، وفي نفس الوقت تطبيق قاعدة المحلية في التغطية الإعلامية وهي نفس القاعدة التي تم تجربتها في بعض الدول الشرق أسيوية وثبت نجاحها .

وجاءت تلك القاعدة نتيجة لنظرية الهدم والبناء التي تؤكد على أن التطور التكنولوجي الحديث والمتسارع ينتج عنه عملية هدم للنماذج التقليدية في العملية الصناعية وإعادة بناء لنماذج جديدة ، وإعلاميا نجد أن التطور التكنولوجي يسير بوتيرة متسارعة جدا تكاد تتجاوز سرعة أية عملية تطور في الزمن الحالي ، وعليه كان لابد من البحث عن حلول سريعة لإخراج الكثير من الوسائل الإعلامية التقليدية من آزمتها المالية والجماهيرية ، كان الطرح متمثل في أن يتم بناء وسائل إعلام تقوم على تقديم خدمتها الإعلامية على أساس مناطقي محدود الجغرافية ، والخروج من مركزية تواجد تلك الوسائل في المدن الكبرى وبالذات العواصم ، وفي نفس الوقت ونتيجة للزخم الكبير لحجم المعلومات التي يتم نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة كان لابد من إعادة بناء أنماط إعلامية تتخذ من المحلية أساس لها في التغطية الإعلامية ، وذلك نتيجة للإرتباط الوثيق بين الجمهور وتلك الوسائل وحاجته القوية لمعرفة ما يجري من حوله مناطيقا أولا ومن ثم وطنينا .

وجاء الطرح الحكومي عن التلفزيون المحلي الخاص وإن كان متأخرا إلا أنه يمثل خطوة لابد من السير بها وبقوة ، وذلك لإخراج الإعلام الخاص الأردني وخصوصا التلفزيوني منه من آزمته المالية التي تؤثر على سياساته ونهجه الإعلامي ، ولكن لابد من القول هنا أن هذا الخروج بحاجة لمجموعة من القوانين التي تضبط ذلك الإعلام وبعيدا عن أية قوانين تعيق حرية الرأي والتعبير ، وكذلك هو بحاجة لمواثيق إعلامية متفق عليها وطنيا تكون هي أصل أية قوانين تصدر لتنظيم هذا النوع من الإعلام التلفزيون الخاص ، وأن لايتم إخضاع تلك المحطات التلفزيون الأرضية الخاصة لمجموعة القوانين المعمول بها حاليا ؛ كون تلك القوانين قد تم إقرارها نتيجة للطفرة التكنولوجية في وسائل الاتصال مما جعل منها قوانين لحظية وتتخذ من العقوبات الصارمة هدفا لها .