يترقب الآلاف أي خبر عن البورصة وأموالها ودفعتها الثالثة ، ويندر أن يمر يوم دون أن "يتحركش" أحد ما بي او بغيري من الكتاب ، سائلين عن مصير الوعد الحكومي الصريح ، الذي أطلق منذ أشهر ، وهو أن الدفعة الثالثة "بعد عيد الأضحى" طبعا هذا "العيد" لم ينته ، وهو مفتوح كما يبدو حتى حلول العيد القادم على خير وسلامة،.

"الدستور" وكثير من الصحف ووسائل الإعلام نشرت قبل أشهر على لسان مصدر مسؤول أن الدوائر المختصة "بدأت التحضير لتوزيع الدفعة الثالثة من اموال قضايا البورصة ، بعد فترة من عيد الاضحى المبارك" وفي السياق يعلن المصدر الانتهاء من توزيع الدفعة الثانية من اموال المواطنين الذين استثمروا أموالهم في 26 شركة ، وكان المبلغ الاجمالي 683ر493ر8 مليون دينار ، واستفاد من هذا المبلغ 4788 مستثمرا ، أما مجموع المبالغ النقدية التي تم من تحصيلها من الاشخاص المتعاملين في البورصات العالمية فقد بلغ 60 مليون دينار ، وتم الحجز على اراض وشقق للمتورطين في هذه القضايا بما يعادل 100 مليون دينار حسب تقدير دائرة الاراضي ، اما السيارات فبلغت قيمتها نحو مليوني دينار. طبعا هذه المبالغ المعلن عنها لا تصل بأي صورة إلى المبالغ التي استثمرها الآلاف في البروصة ، بل إن بعض المصادر تقول أن ما تم توزيعه في الدفعتين لم يُصب إلا عشرين في المائة من المتعاملين المنكوبين،.

أمل هؤلاء يتركز في مسألتين ، الأولى سرعة تنفيذ الوعد الرسمي بتوزيع الدفعة الثالثة ، أما الثانية وهي الأهم ، فهي أن تكون هذه الدفعة هي الأخيرة ، بحيث يُصار إلى إغلاق هذا الملف بقضه وقضيضه ، ونضع حدا لهذا الجرح النازف الذي أصاب مقتلا للآلاف من الأسر الأردنية التي تورطت فيما جلب عليها من مشكلات لم تكن في الحسبان ، ومن هؤلاء من باع بيته أو سيارته ، أو اقترض من البنوك ، أو "جاد" بذهب الزوجة ، طمعا في ربح سريع وفير،.

الوقت ليس مناسبا للوم والتقريع ، فما حصل حصل ، والمهم الآن نجدة من تورط بالسرعة الممكنة ، مع الإجهاز بشكل كامل على المشكلة وذيولها ، من حيث الموقوفين على ذمتها ، والمطاردين أمنيا ، وخلافه ، مع الاعتراف هنا أن ما تم القيام به من إجراءات رسمية فجائية أضاع الكثير من الأموال على المستثمرين ، ونحسب ان بالامكان تدارك ما فات بفك قيد البعض من اصحاب الشركات ، لعلهم يستطيعون تحصيل المزيد من الأموال ، إضافة إلى أن هناك الكثيرين ممن يتساءلون عن مصير شركات لم يُعلن عنها ، والأمل معقود على الحكومة الجديدة لتسجيل مأثرة إغلاق ملف البورصة ، مرة واحدة وللأبد،.

التاريخ : 26-01-2010
 الدستور