جراسا -

محمود الشرعان - بعد السماح للشركات "الإسرائيلية" الاستثمار في الأردن، من خلال إقرار قانون صندوق الاستثمار، من قبل مجلس النواب، وإقراره بـ 5 دقائق في مجلس الأعيان اليوم الأربعاء، أثار هذا الإقرار، استياء وغضب الشارع الأردني، لعدم استثناء "إسرائيل" من القانون.

وصبت ردود الفعل التي رصدتها "جراسا" سخطا شعبيا على النواب المصوتين لصالح الإقرار، فيما أعتبر مراقبون أن السماح للشركات "لإسرائيلية" بالاستثمار داخل حدود الأردن ، خطوة تطبيعيه هي الأخطر منذ معاهدة وادي عربة الموقعة بين الأردن ودولة الكيان عام 1994، بل أصبحت "إسرائيل" شريكة اساسية في الاقتصاد الوطني الأردني، ووصف أخرون هذا القانون بـ"هدية عظيمة" قدمه مجلس النواب لدولة تحتل الضفة الأخرى للأردن .

مجلي: الاستراتيجية الرسمية تسعى لتعزيز العلاقة مع "إسرائيل"

ويرى رئيس مقاومة التطبيع النقابية مناف مجلي قرار النواب بالسماح لإسرائيل بالمشاركة في الصندوق هو الأكثر اتساقاً مع مجلس نواب يدرك الأردنيون أنه لا يمتلك قراره"، مؤكداً "كنا ننتظر أن يفاجئنا النواب بالتمسك بموقفهم الأول لكنهم لم يفعلوا.

وقال مجلي لـ"جراسا" إن الاستراتيجية الرسمية تسعى حالياً إلى تعزيز العلاقة الاقتصادية الحكومية مع الجانب "الإسرائيلي"، بعد أن فشلت جهودها في خلق تطبيع اقتصادي شعبي، ويدلل على ذلك بالمشاريع والاتفاقيات الاقتصادية الحكومية بين الجانبين على غرار مشروع ناقل البحرين واتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من الجانب "الإسرائيلي"، وهي مشاريع تتمسك الحكومة بها رغم المعارضة الشعبية والبرلمانية لها.

الفلاحات: سأرى بجانب منزلي مصنعا "إسرائيليا" !!

وأكد القيادي بجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات أنه "لابد من حل المشكلة الاقتصادية الذي يعاني منها الأردن وذلك من خلال الاستثمار العربي، ولكن أن تدخل "إسرائيل" ضمن هذا الاستثمار فهذا أمر مرفوض".

وتوقع الفلاحات خلال حديثه لـ"جراسا" أن يرى أحد المصانع التجارية "الإسرائيلية" بجانب منزله، ووصف عدم استثناء دولة الاحتلال من هذا الصندوق بـ"الضربة الموجعة في الضمير العربي والأردني".

دعاس: الصندوق الاستثماري له أهداف أخرى

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية فاخر دعاس إن إصرار الحكومة على حذف التعديل النيابي وحجم الضغط على النواب، يؤكد على أن هذا الصندوق الاستثماري له أهداف أخرى، قد تكون أولاها فتح باب الاستثمار المشترك بين دول عربية بعينها والكيان الصهيوني، معتبرا أن تراجع النواب عن قرارهم يؤكد على أن هذا المجلس ليس سيد نفسه ولا يمتلك قراره".

وبين دعاس أن الأخطر في هذا القانون هو ما أقره النواب في المادة (13) والتي تنص على "إذا تطلب إنشاء أي مشروع تملك الصندوق أو الشركة لأي عقار وامتنع مالك العقار عن بيع العقار أو أي جزء منه بسعر عادل، فللصندوق أو الشركة الطلب من المجلس استملاك ذلك العقار،مشيرا الى انه اذا وجد المجلس أن ذلك العقار ضروري لإنشاء المشروع يقرر التوصية إلى مجلس الوزراء الموافقة على استملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لمصلحة الصندوق أو الشركة، باعتبار أن إنشاء المشروع يحقق النفع العام بالمعنى المقصود في قانون الاستملاك"، موضحاً،  أن الشركة المستثمرة تستطيع التطاول على أي قطع أراضي حكومية أو ذات ملكية خاصة والحصول عليها حتى لو رفض صاحبها، وهو الامر الذي يعني التوغل "الاسرائيلي" على روافد الاقتصاد الاردني برمته، حسب دعاس.

ناشطون يطلقون "هاشتاغات" احتجاجا على القرار

في ذات السياق، دشن ناشطون أردنيون على شبكات التواصل الاجتماعي تويتر والفيسبوك، حملة تنتقد إقرار مجلس النواب السماح للشركات الإسرائيلية بالاستثمار بالأردن.

وركز المغردون على اعضاء لجنة فلسطين النيابية الذين صوتوا لصالح الشركات "الإسرائيلية"، منتقدين ازدواجية قرارهم بالموافقة على استثمار الشركات "الإسرائيلية" في الأردن، وموقفهم الداعم للقضية الفلسطينية، متسائلين كيف يستوي القرار مع مبدأهم، على حد قولهم.

#قانون_صندوق_الاستثمار

وأطلق الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر "هاشتاغا" بعنوان: "قانون_صندوق_الاستثمار" تعبيرا على رفضهم لهذا القانون، وتمريره بهذه السرعة، من خلال مجلس النواب، وإقراره اليوم بـ 5 دقائق عبر مجلس الاعيان.

وانتقد الناشطون عبر "الهاشتاغ" القوانين التي أقرت منذ بداية العام ابتداء من قانون ازدواجية الجنسية، وبعدها قانون صندوق الاسثمار، وقبلها قانون الأحزاب.

ورصدت "جراسا" عددا من التغريدات حيث علق الإعلامي محمد فريج في تغريدة له:  صحيح إني ضد الاستثمار "الإسرائيلي" في الأردن بس برضه تنسوش أنه قانون صندوق الاستثمار بذاته مصيبة على الاقتصاد الوطني.

اما في موقع الفيسبوك أطلق ناشطون هاشتاغ #أردني_أرفض_الاستثمار_الاسرائيلي وهاشتاج أخرى #مجلس العار ، حيث كتب اسامة حسين كتب: ‫#‏أردني_أرفض_الاستثمار_الإسرائيلي‬.. والمجلس الذي مرر هذا القرار لا يمثلني.

الناشط هاني عواد قال: مجلس نوابنا الموقّر .. حلّوا عنا وريحووونا ..
وكتب المحامي محمد أبوغنيمة: لفت انتباهي عبارة التصويت " بشراسة " على منح الصهاينة حق الاستثمار !!! بالطبع في نواب الله يرضى عليهم وافقوا بدون شراسة ..

طايل السمور علق قائلا: انا ‫#‏أردني_أرفض_الاستثمار_الإسرائيلي‬ لاني اعتبره إهانة لدم الشهداء بعد سبعون عاما من الاستقلال ومئة عاما من النهضة.