جراسا -

نضال سلامة - أقرّ مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان مشروع قانون صندوق الاستثمار للعام 2016 ، الذي اثار فيه اقرار النواب بالسماح للشركات الإسرائيلية بالاستثمار في المملكة سخطا شعبيا، الا أن هناك موادا خطرة بالقانون المقر، من شأنها التعارض مع أهم حق كفله الدستور في المادة 11 منه والتي تنص على حماية الملكية الخاصة وعدم جواز نزعها إلا للمنفعة العامة ونظير تعويض عادل حسبما يعينه القانون .

وحتى يكون القارئ على بينه نشير هنا الى نقاط هامة في مشروع القانون :

الأولى تعريف مصطلح الشركة الوارد في مشروع القانون ، حيث عرفها بأنها :" شركة مساهمة تؤسسها الصناديق السيادية العربية ومؤسسات الاستثمار العربية والأجنبية".

أما المادة 13 من مشروع القانون والتي نسلط الضوء عليها هنا فتنص على ما يلي :" اذا تطلب انشاء أي مشروع تملك الصندوق أو الشركة لأي عقار وامتنع مالك العقار عن بيع ذلك العقار أو أي جزء منه بسعر عادل فللصندوق أو الشركة الطلب من المجلس "مجلس ادارة الصندوق" استملاك ذلك العقار ، فإذا وجد المجلس أن ذلك العقار ضروري لانشاء المشروع يقرر التوصية الى مجلس الوزراء الموافقة على استملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لمصلحة الصندوق أو الشركة باعتبار أن انشاء المشروع يحقق النفع العام بالمعنى المقصود في قانون الاستملاك ".

عضو لجنة شؤون المهنة في نقابة المحامين الأردنيين والخبير القانوني قتيبة بني صالح أوضح لـ"جراسا" أن هذه المادة تشكل مخالفة دستورية واعتداءً على حق الملكية الخاصة التي أوردها المشرع الأردني في المادة 11 حيث أكد على حماية هذه الملكية الخاصة وعدم جواز نزعها إلا للمنفعة العامة ونظير تعويض عادل يقره القانون ".

ونوه بني صالح الى أن مشروع قانون صندوق الاستثمار والذي يحتوي على شركات أجنبية تحقق أرباحا لا توفر حالة النفع العام الذي استقر عليه القانون والاجتهادات القضائية بتوصيف النفع العام في قانون الاستملاك .

ولفت بني صالح الى أن المنفعة يجب أن تعود لخزينة الدولة أو احدى المؤسسات الحكومية وهنا تكمن الخطورة بمشروع القانون الذي  ذيل آخره بعبارة " على الرغم مما ورد في أي قانون آخر " ما يعني أن هذا القانون أعطى لمجموعة شركات استثمارية حق الاستيلاء على الملكية الخاصة !!.

ونوه بني صالح الى أن مجلس ادارة الصندوق سيضم بعضويته شركات أجنبية وعربية هدفها الاستثمار وتحقيق الأرباح دون الالتفات الى المصلحة العامة للدولة أو المصلحة الوطنية ، وسيكون بيد هذه الشركات وسيلة ضغط من خلال الاستثمار بهذا الصندوق للتأثير في السياسات الداخلية والخارجية وعلى المجتمع ككل ، دون أن يكون هناك رقابة مباشرة على سياسات هذا الصندوق وآلية عمله في تطبيق مشاريعه وتنفيذها وسينحصر دور مجلس الوزراء والحكومة بإعطاء غطاء قانوني لما يقوم به مجلس ادارة الصندوق المكون من الشركات الأجنبية والعربية من تنسيبات .

ولفت بني صالح الى مادة تحمل أبعادا خطيرة في مشروع القانون وهي المادة 10 الفقرة ب والتي نصت على  " على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر تفوض الحكومة الصندوق بقرار من مجلس الوزراء بحق التصرف والإدارة في أملاك الخزينة والحراج اللازمة لاقامة المشاريع الواردة في حقوق التطوير والاستثمار المشمولة بهذا القانون " ما أعطى الحق لتلك الشركات بتملك الأراضي الأميرية والحرجية تحت ذريعة الاستثمار بأية مشروع ، الأمر الذي يهدد المساحات الحرجية والخضراء والتي تعد نسبتها حسب الدراسات في الأردن 1 % ستواجه شبح التغول واقامة المشاريع عليها .

وتطرق الى نص المادة 8 - ج - 2 والتي تنص على أنه " لا يحق لأي مساهم حضور اجتماعات الشركة ما لم يملك 1 % من أسهمها بالأصالة أو الوكالة " ما يعني حرمان الكثيرين من أصحاب الاموال الأردنيين الذين لن يستطيعوا الصمود أمام رؤوس اموال بالمليارات من حق معرفة مصير أموالهم أو حتى المناقشة بها .

كما نبه الى خطورة تملك الشركات لمشاريع حيوية حيث حصر القانون ملكية مشاريع شبكة سكة الحديد الوطنية والربط الكهربائي مع السعودية ،ومشروع انبوب النفط الخام من العراق الى فلسطين عبر الاردن ، ومشروع تطوير البنية التحتية لمدينة خادم الحرمين الشريفين ،ومشروع المدينة الترويحية - المطل ، وأية مشاريع يوافق عليها مجلس الوزراء "

كما أعطى القانون بمجمله امتيازات للشركات الأجنبية والعربية للاستثمار منها الاعفاء الجمركي والضريبي في الوقت الذي تواجه فيه الشركات الوطنية والمستثمرون الأردنيون العقبة تلو الاخرى حال الاستثمار داخل الوطن ، ما يعني أيضا تسليم شريان حياة الوطن للخارج بحسب بني صالح .