جراسا -

رائده الشلالفه - في معضلة الحريات الاعلامية التي يشهدها الجسم الصحفي الأردني، لم يعد خافيا على أحد أن مصطلح "الحريات" قد دخل فعليا الى حالة "الموت السريري" ونحن نشهد تراجعا حادا وليس ملموسا فحسب في افق مفهوم الحريات الاعلامية التي انتهت ببعض اصحابها من الزملاء الصحفيين الى السجن تحت "مصيدة" قانون الجرائم الالكترونية الذي تم استحداثه كـ "كمين" أكثر منه قانونا لضبط او تشذيب الحالة الصحفية الأردنية.

المادة "11" من قانون الجرائم الإلكترونية، والتي دار حولها لغطا كبيرا مشوبا بالرفض والاستنكار بل والاستهجان لمحتوى مضمونها الذي يتيح للمدعين العامين والقضاة صلاحية توقيف وحبس الإعلاميين بالاضافة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي "اعلاميون او مواطنون"، بعد أن كان الصحفيون يحاكمون بموجب قانون المطبوعات والنشر الذي ورغم المحاذير التي تخللته وصبت فيما مضى في تقليص حجم وشكل ونوع الحريات الاعلامية الاردنية، لم يكن باي حال من الاحوال بذلك "البطش" الذي امتازت به المادة "11" المشار اليها.

ما يهمنا بهذا الصدد تسليط الضوء على مخرجات تردي حالة الحريات الاعلامية التي أوصلت البعض من الزملاء الى محاكم امن الدولة تحت تهديد السجن او التوقيف، والى ابعد من ذلك بمسألة غاية في الخطورة لجهة مساسها بالانسان الاردني قبل ان يكون الاعلامي الاردني، بعد ان سُجلت العام الماضي 10 حالات توقيف وسجن لزملاء صحافيين.

فقد ضج الشارع الاعلامي الاردني يوم أول امس بنبأ اعلان الزميلة الصحفية امل غباين عبر بيان صحفي اصدرته المؤسسة الاعلامية التي كانت تعمل لديها، والمتضمن حصولها على اللجوء والحماية الدولية" في تركيا التي وصلتها قبل ايام بمعية زوجها وطفلها.

وما تلا ذلك من تكهنات وتسريبات تتعلق بأسباب لجوئها والمتعلقة بتعرضها لمضايقات تصل الى مستوى التهديدات من جهات وشخوص لم يتم التطرق لتحديد ماهيتها.

ضجة الجسم الصحفي الأردني بقضية لجوء الزميلة غباين أعادت للأذهان قضية لجوء الاعلامي علاء الفزاع لدولة السويد قبل ثلاثة أعوام، للأسباب والمصوغات والحيثيات ذاتها، وهو الأمر الذي أسهم بصورة ما في ترسيخ فكرة الهجرة واللجوء كمنفذ مُحتمل لدى العاملين في الجسم الاعلامي الاردني، حال تعرض احدهم لحجم المضايقات التي تعرض لها سابقيه من طالبي اللجوء.

بموازاة ذلك، أصبح مفهوم الحريات الاعلامية وسقفها اللامتناهي بحسب "تشدقات" مشخّصيها من الحكومات المتعاقبة وحتى الحكومة الحالية، هي حريات مأزومة، محاصرة بقوانين عاقة أحالت مضامينها المشوهة الواقع الاعلامي الاردني الى "مسخ" يُراد له أن يكون قابلاً للطي والتدحرج والتزلف والتلون، ولا ضير من تحوله إلى "برغي أو زنبرك" في "ماكنة الأعلام" الحكومي .

"ماكنة الأعلام" الحكومي لم تأبه لتوصيات الملك المتكررة في اكثر من مقام بعدم وجوب توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر، وجاء الرد الحكومي على التوصيات الملكية بالمادة 11 من قانون الجرائم الاإلكترونية، المادة ذاتها التي لجمت وكبحت لسان وقلم اي زميل صحفي في ابداء رأيه او دعمه ومساندته لقضية الزميل تيسير النجار الموقوف لدى دولة الامارات منذ نحو ستة شهور، وذلك خشية وتحسبا من ان يجد اي زميل نفسه أمام قاضي محكمة أمن الدولة العسكرية بتهمة تعكير الأجواء مع دولة شقيقة او صديقة !

عن اية قوانين اردنية ناظمة وداعمة للحريات الصحفية نتحدث، وقد دخل العمل الصحفي في دهليز الكولسات الرسمية وطرح بساط "المقايضة" بين الدولة والاعلام، وقد اكد استطلاع الرأي لتقرير "حرية وحماية الصحفيين" عن ما نسبته 17% من الإعلاميين تعرضوا لمحاولات "احتواء أو إغراءات أو امتيازات" أثناء ممارستهم لعملهم الصحفي !!

عقلاء الصالونات السياسية والإعلامية يتفقون في منحى ما من انعطافات تدهور الحالة الاعلامية الاردنية، على ان قانون الجرائم الالكترونية وما قبله قانون المطبوعات والنشر لم يجيئا إلا لحماية مفهوم السيادة في ذهن صناع القرار في الأردن، فالاخفاقات الحكومية وحتى الرسمية في ادارة شؤون الدولة على الصعيد الاقتصادي - الذي قفز بالدين العام الى مستوى فلكي داخليا وخارجيا الى اكثر من 25 مليار دينار- استوجبت انواعا عديدة من المهادنة السياسية مع الآخر من دول شقيقة وصديقة بقصد "ترقيع" ما يُمكن "ترقيعه" من مأزق الدولة الأردنية الاقتصادي الذي لم تُفلح سياسات "الاصلاح الاقتصادي" على حساب قوت وجيب الشعب من سد فجوة التهاوي التي يعيشها.