جراسا -

خاص- رائده الشلالفه - قد لا يختلف اثنان على شخصية رئيس الديوان الملكي السابق د. باسم عوض الله بأنها الشخصية الاكثر جدلا في الساحة السياسية وحتى الشعبية.

وبعد مضي الرجل من منصبه كرئيس للديوان الملكي قبل نحو عام، بقيت التكهنات قائمة حول احتمالية عودته الى الواجهة السياسية، في حين شغل البعض بتشريح شخص عوض الله بتحليلات وتشخيصات تصل حدود البطش، بيد ان أصوات قالت بضرورة عقلنة الطروحات التي أحاطت به من حيث قراءة المناخ السياسي ابان تسلمه لمنصبه في الديوان، وما عزاه البعض بأن أذرع الحكومة ورجال السياسية اصطادوا اسماك عوض الله بمياه عكرة كان من شأنها إفساد جهوده في تعزيز المؤسسية وبناء آليات إنقاذ اقتصادي إصلاحي، بينما في الجانب الاخر نادت أصوات بتنحيته عن المشهد السياسي برمته وذلك لاعتبارات زخمة بعضها سياسي واخر شخصي بحت يخص المكانة المتقدمة التي حظي بها لدى الملك الامر الذي لم يرق لآخرين ممن رأوا في خطى الليبرالية متجددة الانفاس مفاهيم عصية على استيعابهم فكانت حربا عشواء من قبلهم استخدمت فيها ادوات اعلامية واخرى جيوسياسية !!

وللوقوف اكثر علىة ماهية الرجل، طالما برز تساؤل غير بريء يقول بحقيقة وجود حملة شرسة لابعاده عن القصر، وهل كان عوض الله مستهدفا من قبل تيار للان لم تتضح معالمه بالنسبة للصالون السياسي بعد، بيد ان متابعون لا زالوا للان يقولون بوجود تيار غير معلن يتعاطى مع مكونات المشهد السياسي الاردني من وراء حجاب ويترصد باي حراك من شأنه قد يبلور لما هو خادم وفاعل للمرحلة الاردنية القادمة !!

بين ليلة وضحاها انقسم الشارع الاردني حول عوض الله بين ناقم ومدافع، وذلك ازاء قضية تتمحور حول علاقته باحد القيادات الفلسطينية/بصائب عريقات في قضية تجارة البشر والتي اتفق المناوئون والمعارضون لشخصه بأنها سيناريو مكشوف لا زال للان غير مقنع، زاد في ذلك تماهيه والموازاة مع الخط الملكي نحو رؤية اصلاحية بعيدة تماما عن معادلة استغلال المنصب والوظيفة، وبالتزامن مع تسجيله رقما قياسيا في شغل المناصب الحكومية مقارنة بالفترة الزمنية التي احتوت تغيرات مفصلية في المشهد الحكومي الرسمي، ثارت جملة من الاراء توزعت بين رافض ومناؤى وبين مؤيد ومبارك لخطواته، الا انه اثار  ريبة وتوجّس البعض من أفكاره ومشاريعه وانفتاحه على الاميركيين وعلى دولة الكيان خاصة خلال تسلمه منسق اللجنة العليا الاردنية الاسرائيلية لتنفيذ اتفاقية السلام وما إثير عقبها من شائعات وحقائق وسواليف !!

ولم يكن خافيا موقف المناوئون والمؤيدون الذين اتفقوا كذلك في ان شخص باسم عوض الله كان جديرا بالثقة التي منحت له وهو الشاب الذكي النشيط الذي يمتلك ديناميكية أهلته لأن يكون محاورا يجيد التفاوض والاقناع ويحظى بالقبول والاحترام في الصالونات السياسية  وهو قد تسلم مناصب حساسة عدة كان اهمها وزارة التخطيط والتي عمل خلال تسلمه لحقيبتها باتجاه يخدم "معضلة" عجز المديونية فكان صاحب الطرح القائل بضرورة ان تكون وزارة المالية كدائرة محاسبة تبعا لحقيقة ان  الموازنة العامة هي من اختصاص سياسة الدولة، ولا يجوز ان تترك لوزير المالية ولمجلس الوزراء أحقية  ان يحدد ملامحها الامر الذي لم يرق لكثيرين ممن هم في مناصب على تماس بعمل وزارة المالية !!

حراك باسم عوض الله في كثير من المحطات الداخلية، فتح "عش الدبابير" عليه، بالموازاة مع ما كان يراه من  مؤشرات تقول بعدم رضى سيد البلاد على الاداء والمنجز الحكومي للحكومة الراحلة، سيما بتعارضها مع سياسة الاصلاح تجاه اهم الملفات الوطنية - الملف الاقتصادي – الذي يسير بخطى متعثرة وسالبة على المصلحة الوطنية كان من شأن هذا التعثر بأن قاد الى اتخاذ قرارات مست كيان الدولة ، فنشط د.عوض الله باتجاه محاربة البيروقراطية الحكومية والمؤسسية يسانده في ذلك بما يتمتع به من صفات تتوافق ومتطلبات المرحلة من ضرورة توافر شخصية حكومية قيادية تمتلك "كاريزما" لها وقعها على افراد فريق الـ  "مع" بالتساوي على ما يفرزه ذلك الوقع على فريق الـ "ضد" !!

"كاريزما" عوض الله طغت على المشهد السياسي أبان ظهوره في مركز القرار قبل خمسة أعوام - ولا زال -  كظاهرة لافتة زاد فيها حداثة سن الرجل ذي الدماء الشابة، والتي انعكست جليا على الحراك الحكومي الداخلي


في الجانب الاخر، نشطت أصوات نيابية تجاه كيل اتهامات وفيرة على شخص د.عوض الله، ابرزها تحميله مسؤولية  الخصخصة في البلاد رغم أن هذه التوجهات شهدتها حكومات متعاقبة سبقت ظهوره كوزير ورئيس للديوان هذا بالاضافة الى ما جوبه به ولاؤه من تشكيك احجم الرجل في الرد عليه مما اسهم في احترامه من الخصوم قبل الحلفاء، كما ظهر جليا ان ما تعرض له من هجوم هو نتيجة انحياز سياسي سرعان ما تمت ادانة "الحملة" اثره والتي اجتهد منظموها على عنونة خطوطها من تهم تقول بضلوعه بالمهادنة تجاه طروحات وصفت قناتها بانها تصب في "تفكيك" الاردن وما تبعها من تهم تورطه بصفقات بيع اراض مؤسسات الدولة، ولا انتهاء بتهمة الاتجار بالبشر، اذ سرعان ما تبين بأنها حملة منظمة و مدروسة صبت حممها على رأس الرجل الذي لم يكن مذنبا بفكره التكنوقراطي الخادم لفكرة الدولة الحديثة .

ولا يخفى على احد بأن ما أثير ضد د.عوض الله من عواصف تسلم زمامها ابان حكومة د.بدران نيابيون واعيان بما يعرف حينها بوثيقة الـ 47 توقيعا والتي انتقدت اداءه وفريقه الاقتصادي كان على إثرها ان قدم استقالته كوزير للتخطط، الا ان القيادة الهاشمية الشابة ارتأت حقيقة الموقف ليبادر جلالته بتوجيه رسالتين مهمتين، أحداهما إلى رئيس وزرائه الأكاديمي والعالم والمثقف عدنان بدران رفض فيها "اغتيال الشخصية"، والثانية إلى الوزير الشاب المستقيل من وزارة التخطيط باسم عوض الله "مثنيا فيها على أدائه وعطائه لوطنه"، وتمنى الملك لعوض الله راحة في منزله وحياته الشخصية "إلى أن يأتي الظرف المناسب"، الى ان عين د. عوض الله مديرا لمكتبه الخاص، وذلك في سبيل تحقيق الرؤية الملكية المتفردة وبمنأى عما يثار في "كواليس" الصالونات السياسية بيد ان عودة باسم عوض الله إلى الواجهة وبقرار شخصي من الملك كان مؤشرا حساسا ونافذا يقضي بضرورة وقف نهج "الكولسات" تجاه شخوص الواجهة السياسية الاردنية الرفيعة !

المناؤون "اللاتكنقراطيون" بدورهم لم يقرأوا رسالة د.عوض الله التي طالما وضعها عنوان بارزا في تصريحاته بأن جلالة الملك يمثل اللبنة الاساسية الاولى والركيزة الاهم في الإصلاح والتغيير في البلاد، تلك الرسالة التي كانت النهج الابرز والاهم لحراكه الرسمي ابان تسلمه المناصب الهامة التي تقلدها، في حين أعاد "اللاتكنوقراطيون" أنفسهم كرة عدم استيعاب تلك الرسالة إزاء الدرس الملكي الذي تم التعامل خلاله مع شخص د.عوض الله بالثقة المدروسة والثاقبة، الا ان المشار اليهم – اللاتكنوقراطيون" تجاوزوا فيما بينهم خطوطا حمراء في معادلة غير موفقة لذلك التجاوز سيما اذا عرفنا انها عملية تجاوز لم تكن بإدراك وحنكة من قبلهم او بعلمهم .. وتلك كانت مصيبة أعظم.

ولا انتهاءٍ .. بقي أن نقول بأن "مريدي" عوض الله تجمعهم الرؤية ذاتها، والذين يجمعهم قاسم مشترك في ان البلاد تعاني "أزمة" حقيقية تتمثل في وجود عملية استفحال لمبدأ (من ليس معي فهو ضدي) مع ما ينطوي تحت ذلك المبدأ من تعارض للمصالح والمكتسبات والتكسّبات التي وجد اصحابها في شخص د.عوض الله حجر عثرة !!

السيرة الذاتية
- باسم عوض الله
- مواليد 1964
- وزير الاقتصاد ــ ابريل 2005
- وزير التخطيط والتعاون الدولي - اكتوبر - فبراير 2005.
- طرح برنامج التحول الاقتصادي الاجتماعي، «حصل على مبلغ 750 مليون دولار اضافي من هيئات العون الدولية لاستثمارها في مجال الإصلاحات».
- ترأس الفريق الاقتصادي الوزاري.
- عضو اللجنة الوزارية لإصلاح القطاع العام.
- عضو اللجنة الوزارية العليا للخصخصة
- عضو اللجنة الوطنية ــ الاردن اولاً.
- محافظ عن الاردن في مجموعة البنك الدولي.
- محافظ عن الاردن في بنك التنمية الاسلامي.
- محافظ عن الاردن في الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- نائب رئيس مجلس أمناء صندوق عبدالله الثاني للتنمية.
- رئيس لجنة التسيير الاردنية المسؤولة عن تنسيق أعمال قمم المنبر الاقتصادي في الاردن.
يونيو ــ أكتوبر 1999 ــ 2001
• مستشار اقتصادي للملك.
• مدير الإدارة الاقتصادية بالديوان الملكي.
• المنظم الرئيسي للمنبر الوطني الاقتصادي الأول والثاني في الاردن لتحديد أولويات الإصلاح الوطني.
• منسق المجلس الاستشاري الاقتصادي الذي يترأسه الملك والموكل إليه صياغة السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتحرير الاقتصاد والإصلاحات.
الادارية والمالية والتشريعية والقضائية بالاضافة الى تطوير المصادر البشرية والمناطق الريفية بين امور اخرى.
• نوفمبر ـ يونيو ـ
1992 – 1999
• مستشار اقتصادي لرئيس الوزراء
• مدير الادارة الاقتصادية في رئاسة الوزراء
• كبير المنسقين ومقرر اللجنة الاقتصادية الوزارية.
• منسق المجلس الوزاري الأعلى للخصخصة
• منسق المجلس الوزاري الأعلى للمفاوضات الاقتصادية
• منسق اللجنة العليا الأردنية – الإسرائيلية لتنفيذ اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل.
• عضو في اللجان الاردنية – الاسرائيلية والاردنية – الفلسطينية الاقتصادية
• منسق اللجان الوزارية العليا للقمم الاقتصادية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي عقدت في الدار البيضاء وعمان والقاهرة والدوحة.
• عضو مجلس ادارة الكهرباء والطاقة الوطنية والشركة العربية للبوتاس – وهايدر – ارجو الاردن وشركة فنادق الارض المقدسة.
• يونيو – اكتوبر
1990 – 1991
مدير التنمية المالية وتطوير المشاريع بشركة العمل الجديدة المحدودة بالاردن.
• ديسمبر – يونيو
1988 – 1990
مدير مالي لمجموعة شركات اي – دي – جي – او – E.D.G.O لندن المملكة المتحدة
• مسؤول عن المحفظة المالية والعقارية التي يفوق حجمها 60 مليون دولار اميركي.
• الادارة المالية لممتلكات المجموعة في الشرق الاوسط واوروبا واميركا الشمالية.
• تقييم الفرص الاستثمارية بالتعاون مع البنوك الاستثمارية الدولية الكبرى.
• اغسطس – ديسمبر
1986 – 1988
حضور فترات تدريبية في نامورا سيكيورتيز ودايو سيكيورتيز وشرويدر وربورغ.
حاصل على:
1985 – 1988 – كلية لندن للاقتصاد – جامعة لندن – دكتوراه في الاقتصاد.
1984 – 1985 – كلية لندن للاقتصاد – جامعة لندن
ماجستير في الاقتصاد بدرجة الشرف.
1981 – 1984 – جامعة جورج تاون – كلية الخدمة الخارجية – واشنطن.
بكالوريوس في الخدمة الخارجية والاقتصاد الدولي والتمويل الدولي والتجارة بدرجة الشرف.
لديه عدد من البحوث الاقتصادية المهمة حول التحرير الاقتصادي والوضع الاقتصادي في الاردن والضفة الغربية.
حاز العديد من الجوائز والاوسمة ويتحدث اللغتين الانكليزية والفرنسية.