جراسا -

بقلم : محمد حسن العمري - تتحفظ معظم الصحف المحلية التي تمتلك مجالس ادارات تعنى بالعملية التجارية كما اكثر المواقع الالكترونية ومنذ تصريحات المدير العام (الكارثية!)، والفضيحة التي كانت بمثابة حث مجلس النواب السابق لسلب حقوق المشتركين بالضمان الاجتماعي، واقرار قانون مخالف لكل الاعراف القانونية في العالم بالغاء عقود مبرمة ومنصوص عليها باتفاقات، تتحفظ هذه الصحف والمواقع عن توجيه اي نقد حقيقي لمؤسسة الضمان الاجتماعي الاردني والقائمين عليها، وذهبت بعضها بفعل الاعلانات (البذخ!) التي تنفقها المؤسسة عبر وسائل الاعلام للتبشير بسطوها على المشتركين الى ابعد من ذلك، ذهبت بدل توجيه النقد للمؤسسة الى توجيه النقد الى المشتركين (هكذا!) بسبب تقاعدهم المبكر الذي يرهق الخزينة المفترضة التي لا نعلم اين تذهب اموالها، وكيف تدار.

مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة رسمية يقف في السلم الاداري لها قبل المدير العام، وزير العمل، وهي مؤسسة حكومية مهما حاولت ادارتها التفلت من ذلك لتحقيق مكاسب فردية للاعضاء الاداريين فيها وموظفيها، خارج قوانين وانظمة الرواتب المتبعة في المملكة الاردنية الهاشمية، وهي مؤسسة حكومية ملزمة بنشر رواتب موظفيها بالكامل والعلاوات والبدلات والتقارير الخاصة بالموظفين فيها، فكل ذلك اموال عامة وليست مؤسسة خاصة، تقرر ادارتها باي وقت منح علاوات ورواتب اضافية على طريقتها. فالمؤسسة الخاصة من بنوك وشركات لها الحق في البحث عن كفاءات نوعية حتى من خارج الاردن وبالرواتب والامتيازات التي تراها مناسبة، ولا يحق لاحد ان يحاسبها، الا مجالس الادارات الخاصة فيها، بينما هذا لا ينطبق بالمطلق على مؤسسة حكومية، رأسمالها الاول هو من اموال المشتركين حسب القانون، لا اعرف لماذا حتى اليوم لا تنشر مؤسسة الضمان الاجتماعي رواتب موظفيها والاسس التي تعتمد عليها كمؤسسة حكومية، واذا كانت تتذرع بانها تبحث عن كفاءات عليا برواتب عالية، فهذا مسوغ مرفوض على مستولى الاردن باكملها، فرئيس اي جامعة اردنية حكومية ومن وراءه وزير التعليم العالي والذي هو رهين اهم مؤسسات البلد التعليمية، لا يمتلك ان يرفع راتب استاذ جامعي بصورة اعتباطية دون الرجوع للاسس ومجالس التعليم المضبوطة فيها خوفا مثلا من تسرب اساتذة الجامعات الحكومية الى الخاصة او تسربهم خارج البلد، لا يمتلك رئيس الجامعة او الوزير رغم خطورة الامر من اجراء كهذا، ورواتب اساتذة الجامعات محددة بقوانين منشورة ويطلع عليها اي مواطن وغير مواطن، بينما لا يشير حتى التقرير الاحصائي المرفق بموقع الضمان الاجتماعي اي اشارة الى حجم الرواتب او اسسها او حتى حجم المصروفات الخاصة بالقائمين على المؤسسة ويصل عددهم اليوم الى نحو 1500 موظف وهو حجم العاملين بمؤسسة خاصة عملاقة او مصنع او بنك بفروع بكافة المملكة، لا يوجد اي اشارة الى ذلك من قريب او بعيد رغم ان المعلوم ان مؤسسة الضمان الاجتماعي اليوم اصبحت تمنح رواتب وهي المؤسسة الحكومية تضاهي رواتب اساتذة الجامعات وبالامتيازات التي لا تجدها الا في الشركات العملاقة والبنوك.

حضرت مرتين دورات تدريبية بحضور مشاركين من مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي دورات مكلفة بالعادة موجودة اصلا في القطاع الخاص منذ زمن، ويتفاخر موظفو الضمان بانهم الاعلى دخولا ضمن سلم الوظائف الحكومية الاردنية، ويحصلون على امتيازات لا يصل لها موظفو اي مؤسسة رسمية اخرى، فالبنوك التي تمنح مثلا رواتب اضافية باعراف تجارية خاصة، كالثالث عشر والرابع عشر، ومنصوص عليها بعقود الموظفين معها، بينما هذا غائب عن كل المؤسسات الرسمية، ولا اعرف كيف يمنح رواتب اضافية في مؤسسة عامة كالضمان بينما لا يحصل على ذلك اي موظف بالقطاع العام، وهذا معروف بكل الدول وليس امرا خاصا بالاردن، وعندما يتم منح اي رواتب اضافية للقطاع العام تكون اما بمكرمة ملكية خاصة وهذا يحدث في مناسبات وطنية كما نعلم ويشمل جميع موظفي الدولة، او بقرار من رئاسة الوزراء كالتعديلات التي تشمل غلاء المعيشة مثلا، فيما مؤسسة الضمان الاجتماعي تتسلل من كونها مؤسسة عامة وتقرر منح رواتب لموظفيها خلاف الاعراف الرسمية وبدون ضوابط، وتقرر العلاوات والمزايا كالدورات كأنها مؤسسة خاصة يرعاها مالكها.

في السلم الاداري في الوظائف العليا لمؤسسة الضمان الاجتماعي التي يقف عليها مسؤولون من عهد (التوريث!) –اذا جاز التعبير،- فاكثر المدراء الكبار والقدماء فيها قادمون من تحت عباءة او جلباب الواسطات الكبرى، عندما كانت التعينات لا تخضع لقوانين غير الواسطات، والتي لم تعد موجودة اليوم، غير ان المدراء الكبار موجودون ولا بد للشفافية بدل ان يحاول المدير العام المحترم ان يعري افلاس المؤسسة ويوجه اللوم على المنتسبين، ان يعلن حجم الانفاق في هذه الوظائف والوظائف الاخرى المتوسطة والدنيا داخل المؤسسة، ولا نحتاج الى استغفال اكثر، فالتقاعد المبكر حق للمشترك ولا يتم حشد الاعلام لانتقاد التقاعد المبكر ونحن نعلم ان اكثر موظفي القطاع العام اصلا يتقاعدون وحسب القوانين المعمول بها في الاردن في سن متوسط يبلغ الخامسة والاربعين، ولم يتحدث احد عن افلاس الدولة لان اكثر موظفيها يتقاعدون في هذا العمر بينما حشدت كل الاصوات للنفخ في تقاعد منتسبي الضمان المبكر الذي هو اصلا بعقد مع المؤسسة، لم يتحدث احد عن ان الوزير الذي يجلس على كرسي الوزارة يوما واحدا ويقال او تقال الوزارة يتقاعد مباشرة وبراتب لا يساويه تقاعد الموظف العادي، ولا احد يتحدث عن افلاس الدولة رغم ان الوزير المتقاعد لم يقتطع من راتبه مليم واحد لاغراض التقاعد، واليوم اصبح المشترك بالضمان الاجتماعي وبالقانون وحسب تلويحات مدير المؤسسة هو موضع اتهام، وهو الذي يستنزف اموال الضمان، اصبح صاحب الحق هو المتهم واصبحت الانتاجية المفقودة هي اليد المقطوعة الوحيدة التي يتسول عليها صناع القرار لشحذ قانون لا يمكن ان يكون "قانونيا"!

من حق ادارة مؤسسة الضمان ان تسعى لاقرار قوانين تضبطها على المدى البعيد على المنتسبين الجدد، لكنها غير معنية بالسعي لكسر حق مكتسب لاي مشترك سابق ومهما كانت الظروف، ومن حق الاردن والمواطن والمسؤول ان يتم نشر اسس التعين وسلم الرواتب والميزات، التي تمنح للموظفين القائمين على المؤسسة، ومن حق رئاسة الوزراء والوزارة التي تقف وراء المؤسسة ان تعيد النظر بهيكلية المؤسسة وهذا العدد الضخم من الموظفين، فشركات عملاقة في العالم تعيد النظر بحجم العمالة فيها وربما يتم تقليصها الى اكثر من النصف اذا لزم الامر، فالرواتب والمصروفات التي تدفع هي اصلا اموال مشتركين وليست ميزانية تمنحها الدولة لهم، واي هدر فيها كان يجب الاشارة اليه بشفافية، قبل الحديث عن تحميل المشتركين اصحاب الحق مسؤولية الهدر، وكمواطن بكافة حقوقه يستطيع ان يدخل على موقع اي جامعة فيستطلع سلم رواتب اساتذة الجامعات واسس الترقية والعلاوات فان المؤسسة ملزمة بذلك، فالاموال التي تتعامل بها ليست "مالا سائبا!" وانما حقوق مشتركين مضبوطة بقوانين لا يمتلك لا المدير العام ولا الوزير من خلفه الحق في العبث فيها.

عن الميدل ايست اون لاين