أصحاب مزارع ومحلات بيع الدواجن يعتصمون أمام بلدية السلط الكبرى


جراسا -

خاص - نفذ اصحاب مزارع الدواجن والنتافات في السلط قبل قليل اعتصاما امام بلدية السلط احتجاجا على قرار البلدية القاضي بوقف ترخيص محلاتهم.

وبحسب منسق لجنة المتضررين المزارع تيسير الشنيكات فان قرارا قد صدر في عهد الحكومة السابقة يقضي بعدم الترخيص بالذبح داخل حدود البلديات وهو قرار اثر عليهم ، مشيرا الى ان الهدف من الاعتصام اسماع صوتهم للمسؤولين في الحكومة وذلك لأن المسؤولين في الزراعة وبلدية السلط الكبرى لم يستجيبوا لهم آخذا على بلدية السلط الكبرى المهندس سلامة الحياري تسرعه في انشاء مسلخ الدواجن ليكون هذا المسلخ سببا في اغلاق مزارع الدواجن البالغ عددها 200 مزرعة يعتاش منها آلاف المواطنين ومحال النتافات والبالغ عددها 80 محلا يعتاش منها آخرين يقدرون بالمئات وايضا فان قرار عدم الترخيص سينعكس سلبا على قطاعات اخرى مثل موزعي الغاز واصحاب المناجر واصحاب صهاريج المياه وغيرهم ممن هم على علاقة بهذا القطاع.

ويضيف الشنيكات انه في حال اقرار هذا الأمر وتعميمه على البلديات سيكون هناك عشرات الآلاف من المواطنين بدون عمل وهو ما سيزيد من حجم الفقر والبطالة وهو ما سيشكل بدوره عبئا على الحكومة وان انهيار قطاع كامل يسمح سيسمح للشركات الكبرى بالتغوّل على المواطن الأردني الذي يعتمد على هذه المادة.

وتابع الشنيكات اننا منذ 50 عاما ونحن نعمل في تربية الدجاج ونبيعه في محلاتنا وعلينا رقابة سواء من البلدية او الصحة وبشكل يومي ونحن ملتزمون بكافة الشروط الصحية المطلوبة واننا كأصحاب مزارع ونتافات رتبنا امور حياتنا على هذا الأساس مناشدين جلالة الملاك عبد الله الثاني ابن الحسين مساعدتنا في هذا الأمر وهو من حارب الفقر والبطالة من خلال مكارمه العديدة الممتدة على مساحة الوطن.
ونوه الشنيكات إن الاعتصام جاء لعدم سماع المسؤولين سواء من وزيري الزراعة والبلديات حتى رئيس بلدية السلط الكبرى لصوت المزارعين ، فما ان تنفيذ انشاء مسلخ دواجن في المدينة سيؤدي في النهاية إلى إغلاق مزارع المحافظة بالدرجة الأولى .

وطالب أصحاب محلات النتافات ببقاء محالهم إلى جانب المسلخ الجديد وترك خيار التسوق للمواطنين ضمن مبادئ السوق الحرة ليختار المستهلك ما يريد، مطالبين الحكومة بالبحث عن أسواق خارجية لإنتاج المسلخ مستقبلا ، وفق بيان خاص بمطالب اصحاب المحلالات.

وجاء في البيان :

اتخذت بلدية السلط الكبرى قرارا غير مبني على أسسس علمية مدروسة ولا يراعي المصلحة العامة لبقاء هذه المزارع منتجة بل على العكس يدمرها تحت حجج ومبررات مبينة كما يلي
أولاً) تقول البلدية: أن أحدى الحكومات السابقة قد أتخذت قراراً بإغلاق نتافات الدواجن وعليه والكلام للبلدية نحن ننفذ القرار بغض النظر عن الاعتبارات على الأرض.
ثانياً) أن نتافات الدواجن كما تدعي البلدية هي مكاره صحية والحقيقة أن مديرية الصحة تشرف عليها وكل محل مخالف يتم إيقافه عن العمل إلى حين الالتزام بشروط وزارة الصحة وحتى المسلخ التي أقامته البلدية أقيم في حي سكني ولا يبعد أيضاً عن محطة تنقية السلط أكثر من مائتي متر وكل ذلك يحمل مخاطر على الأمن البيئي .
ثالثاًَ) تدعي البلدية أن نتافات الدواجن تغلق شبكات الصرف الصحي وهذه الحجة غير دقيقة لأن النتافات موجودة منذ أواخر عقد الستينيات من القرن الماضي ولم توجد شكاوي حول إغلاق شبكات الصرف من قبل حول هذا الأمر
رابعاً) أن إغلاق هذه النتافات سيؤدي لاستئثار أصحاب المسالخ بالمزارعين وسيقررون لهم الأسعار التي يريدونها وهذا ما يؤدي إلى سياسة الاحتكار التي تضرب إي أنتاج أو صناعة بغض النظر عن مكان تواجدها وفي ظل الشروط الصعبة التي سيضعها المسلخ وسيصبح من المتعذر بيع أنتاج المزارع وهنا الكارثة إذ سيتحول ألاف العائلات التي تعتمد على تربية الدواجن إلى مجرد جوعى وبالتالي إلى طوابير تطالب بمساعدات من صندوق المعونة الوطنية وهو بالتأكيد ما لا تريده الحكومة.
خامسا) أن إغلاق هذه المزارع بشكل أو بأخر هو محاربة لفكرة المشاريع الصغيرة التي يتبناها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم و جلالة الملكة رانيا حفظهما الله ورعاهم.
سادسا) أن إغلاق نتافات الدواجن سيؤدي إلى مضاعفة أسعار الدواجن لأكثر من الضعف وهو ما يؤدي إلى ضرر المستهلك وخصوصاً مع الارتفاع الحاد في اللحوم الحمراء.
ما الحل المطلوب ؟.
اولا)تشكيل لجنة مختصة لدراسة بشكل عاجل مدى الضرر الذي سيصيب قطاع الدواجن الناتج عن عدم ترخيص هذه المحلات من قبل البلدية علما بانه يترتب على بعض هذه المزارع وكذلك المحلات ايجارات سنوية تدفع في بداية كل عام واصحابها ينتظروها .
ثانيا)اعطاء فترة تصويب اوضاع للمزارعين واصحاب النتافات لمدة 10 سنوات لكي يقوموا بالانتقال الى قطاعات اخرى لا يكون فيها المجال حكرا للمستثمر
ثالثا)الحل المطلوب أن لا يغلق المسلخ ولكن أن يبحث عن سوق خارجي لتصدير ما ينتجه وأن تبقى النتافات موجودة لكي تستمر المزارع موجودة ايضا فهي تستطيع أن تقدم للمواطن دجاجاً طازجاً وبسعر في متناول الجميع وبما يلبي مختلف طلبات المستهلكين.
رابعاً) أن تبقى النتافات والمسلخ جنباً إلى جنب ضمن مبادئ السوق الحرة والتنافس الاقتصادي وفي النهاية المستهلك هو من يقرر البقاء لا أن يتم إقصاء طرف دون الطرف الأخر كل ذلك من أجل حماية اقتصادنا الوطني وصغار مزارعينا الذين سيصبحون مجرد جوعى في حال تطبيق قرارات البلدية كما أسلفنا، ولهذا المصلحة العامة تقتضي عند وضع أي قرار وتنفيذه أن يراعي صالح السواد الأعظم وحمى الله الأردن والقيادة الهاشمية التي ما أتخذت يوماَ قرار إلا ويصب في صالح شعبها.
اصحاب المزارع ومحلات الدواجن في محافظة البلقاء.


 



تعليقات القراء

دودة
بتلفون امي في ابو عصام جاج.. بصراحه هو اخ عزيز علينا.. رح نشتاقلك يابو عصام
23-01-2010 08:27 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات