جراسا -

 نفت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منح تراخيص لاي شركة داخل حدودها تبيح التعامل مع البورصات العالمية، كما نفت منحها أي استثناء لاي شركة يعفيها من متطلبات وشروط الترخيص وتوفيق الاوضاع وفقا لقانون تنظيم التعامل في البورصات العالمية المؤقت رقم (50) لسنة 2008 او من النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

ونفت السلطة على لسان مدير الاستثمار فيها جمال الدباس في اتصال هاتفي مع ( بترا ) علمها بوجود شركات تمارس نشاط التعامل في البورصات العالمية ضمن حدود سلطاتها ، مشيرة الى وجود شركات رخص لها فقط لممارسة اعمال التجارة الدولية عبر الانترنت.

وكان مدير احدى شركات البورصة ادعى ان شركته حصلت على استثناء من سلطة العقبة يفيد بانه شركته غير خاضعة لنصوص قانون البورصات المؤقت كونها مسجلة خارج الاردن، وذلك وفقا للمادة 22/ج من قانون السلطة، مثلما ادعى ان شركته استثنيت من شرط الترخيص من مراقب عام الشركات الذي تشترطه السلطة قبل منحها مزاولة العمل داخل حدودها لشركات الخدمات المالية.

وزعم بانه بناء على ذلك عقدت شركته اتفاقيات مع عدد من المؤسسات والشركات في عدة مناطق من المملكة -سجلت لممارسة اعمال مختلفة منها التسويق والتجارة- وذلك بقصد التعامل في البوصات العالمية على اعتبار ان تلك المؤسسات تابعة للشركة المسجلة في العقبة الاقتصادية والتي هي بالاصل مسجلة في بريطانيا.

وعن مدى صحة تصريحات مدير الشركة وقانونيتها اوضح الدباس ان هذه الشركة مسجلة في بريطانيا وسجلت في العقبة وفقا لقانون السلطة لممارسة اعمال التجارة الدولية عبر الانترنت فقط، وليس لممارسة التعامل في البورصات العالمية.

واكد ان قانون السلطة لا يستثني الشركات المتعاملة في البورصات العالمية من القانون المؤقت الجديد سواء كانت مسجلة خارج او داخل حدود منطقة العقبة، منوها بانه يجب على الشركات العاملة في هذا المجال حاليا توفيق اوضاعها وفقا لقانون البورصات الجديد.

واكد الخبير القانوني المحامي عبد الفهيم الجبور ان قانون تنظيم التعامل في البورصات العالمية واجب التطبيق على جميع مناطق المملكة بما فيها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بغض النظر عن المواد التي نصت على الاستثناء للشركات الاجنبية المسجلة في السلطة.

كما شدد على ضرورة الغاء الفقرة ب/ من المادة 3 من قانون تنظيم التعامل في البورصات العالمية والتي تنص على عدد من الاستثناءات من نصوص القانون، مشيرا الى ان ذلك سيحدث مشاكل غير متوقعة سيكون ضحيتها المواطن.

وطلب من السلطة استغلال المادة 24 من قانونها والتي اباحت لها حظر او تقييد ممارسة أي نشاط في المنطقة بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية يتضمن الاسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط المقيد .

وربط تأسيس وترخيص جميع الشركات التي تتعامل في البورصات الاجنبية بقانون البورصات بشكل واضح، مشيرا الى ان كثيرا من الشركات ما زالت تبحث عن او تستغل وجود ثغرات قانونية لايهام المواطن بان عملها يسير وفقا للقانون.

وتتذرع الشركة المدعية بقانونية اعمالها لترويج نفسها بالمادة 22/ج من قانون السلطة والتي تنص على:" تعفى الشركة غير الاردنية المسجلة لدى السلطة من التسجيل لدى مراقب الشركات".

مصدر رسمي في مجلس تنظيم التعامل في البورصات العالمية أكد لـ ( بترا ) عدم منح أي استثناء لاي شركة من نصوص القانون، موضحا ان جميع الشركات العاملة على الارض الاردنية تخضع لنصوص قانون البورصات والتعليمات الخاصة بتوفيق الاوضاع.

ونفى المصدر ان يكون المجلس قد منح موافقة لاي شركة للتعامل في البورصات العالمية حتى الان، مشيرا الى وجود عدد من الطلبات التي اعطيت موافقات مبدئية فقط لاستكمال شروط الترخيص من دائرة مراقبة الشركات.

وعن الرقابة على اعمال تلك الشركات وممارساتها ،أكد المصدر ان المجلس ينتظر انتهاء المهلة المحددة لتوفيق اوضاع الشركات في منتصف تشرين الثاني الحالي للقيام باعمال الرقابة ومتابعة اعمالها.

 ( بترا )