جراسا -

دون بقية الوزراء المتضامنين دستوريا وعمليا يتحمل وزير الاتصال والاعلام الاردني نبيل الشريف ردود الفعل الصادرة عن بعض الصحافيين ضد مدونة السلوك الحكومية التي اعلنت ثلاث لاءات لاشتراكات الصحف واعلاناتها وتعيين اولادها في مواقع وظيفية.

بعض هذه الردود عقلاني ويميل للنقاش الذهني المحترم.. بعضها الاخر موتور تماما ووصل لحد تذكير الوزير باصول اجداده التي تعود لمدينة العريش المصرية علما بأن بعض اركان عائلة الشريف حملوا برنامج الدولة الاردنية وطافوا به في آفاق العالم الاسلامي قبل عقود بعد ان حملت هي بدورها وحمت بعضهم الآخر.

الشريف حصريا دون اقرانه الوزراء عرضة للقصف للاسبوع الخامس على التوالي وتهمته هي الحماس لتنفيذ المهام التي امرت بها حكومته في خطاب التكليف الملكي .

ورغم ان الرجل يشعر بالوحدة في مواجهة هذا القصف لم تتحرك اي اجنحة في المؤسسة لحمايته او حتى لحماية المصلحة الوطنية التي تهددها العودة لشمول الوزراء بصياغات الاصول والمنابت.

حتى بعض الوزراء ـ يقول مقرب جدا من الوزير الشريف - لا يظهرون التضامن المعتاد مع زميلهم، ولكن الرجل الذي خانته قدرات التعبير في ازمة خوست ووجد نفسه كوزير محشور في زاوية ضيقة من حيث المعلومات تصنفه في جناح وزراء الدرجة الثانية بدأ يشعر بالقليل من المشاركة والموانسة لان متهما كبيرا جديدا انضم لحالات القصف المتعلقة بتهمة التسبب بالمدونة هو وزير الاعلام عمليا في القصر الملكي المستشار ايمن الصفدي.

تهمة الصفدي جاهزة ايضا في وجدان بعض اركان الشارع الصحافي المتضرر فهو حسب التصورات الدارجة الرجل الذي استطاع اقناع ثم توريط المؤسسة بقصة مدونة السلوك.

في جلسة مغلقة وصف صحافي بارز محسوب على الدولة خلال حديث هامس مع وزير سابق الصفدي بأنه الرجل الذي صعد بالرئيس الجديد سمير الرفاعي الى الشجرة.

نفس الصحافي وامام آخرين اضاف: لكني بصراحة اعرف بان الرفاعي مؤهل للنزول عن الشجرة عندما يريد وعلى الارجح اعجبه الامر.

بالطبع ثقافة التهامس تحاول تفكيك اسرار تمسك وزارة الذهبي بقصة مدونة السلوك مع الاعلاميين رغم الضجة التي اثارتها على كل الصعد، لكن في حالة الصفدي لا يمكن الارتهان الي هذا المنطق فالرجل تواجد في المطبخ الذي قرر تصنيفات المدونة المثير للجدل بكل تأكيد لكنه قد لا يكون مخترع المسألة الاصلي وان كان اعتذر عن قبول منصب وزاري متقدم ضمن تشكيلة الرفاعي.

وهذا التهامس المنسجم مع عادة نخبوية قديمة في عمان تحاول دوما البحث عن متهم باخراج المشاهد يتجاهل حقيقة يعرفها الجميع وهي ان مدونة السلوك بتفاصيلها وبصرف النظر عن معطياتها محصلة للقرار الاسترايتجي للدولة ولا علاقة لها بصياغات ومقترحات الافكار.

نفس المنطق يتجاهل ما هو اهم.. التجاذبات الانقسامية التي استخدمت فيها الصحافة اليومية والاسبوعية والالكترونية بين عامي 2008 و2009 من قبل مراكز قوى محلية وانتهت بحالة فوضى شملت كل الجبهات وعرقلت الكثير من المشاريع وتخللتها مزاودة حتى على النظام نفسه وحالات اختراق للخطوط التي كانت حمراء.

المتناقشون من كل الاتجاهات في مدونة السلوك اياها يرفضون الاقرار بان مشهد التجاذبات المؤسف شكل قاعدة لصناعة المشهد الاعلامي الحالي في البلاد بعد شيوع ظاهرة الاستزلام لصالح افراد في الصحافة.

ويتجاهلون كذلك حاجة مرحلة للاسترخاء والهدوء وتضامن الجسم الاعلامي بسبب تحولات مهمة وقرارات حساسة يمكن ان تولد مما يعني تلقائيا بأن المدونات مسألة ليست في سياق الخيار الحكومي او حتى الشخصي لا للرفاعي ولا حتى للصفدي.
رغم كل ذلك الضجيج تضاءل في سماء عمان بعدما وجدت الحكومة طريقا لترتيب امر الصحف اليومية واسكاتها عمليا وبعدما امتنعت نقابة الصحافيين عن لعب دور مناهض للمدونة وكذلك الخلايا النشطة في المجتمع المدني.

لكن الضجيج متواصل على صعيد الصحافة الاسبوعية التي يمكن القول انها المتضرر الاول والابرز والضحية المباشرة لاجراءات التقشف الحكومية، وسيتواصل الضجيج بكل تأكيد على شكل اعلان المواقع الالكترونية الحرب على خطط الحكومة التي تستهدفها في معركة من الواضح ان حكومة الرفاعي تتجاهلها ولا تحسب حسابها وان كانت اجراءاتها ستمس بالمواقع الصالحة والمحترمة بالتساوي مع الطالحة والمكتسبة.

الحكومة ماضية في اجراءاتها ولا يبدو حتى الآن انها مهتمة كثيرا بسقف الحريات الاعلامية المعرض للانخفاض خصوصا وان اركان الوسط الصحافي يعترفون بأن التعبيرات المرضية وغيرالمهنية في بعض اوساطهم شكلت دوما ذريعة للانقضاض على سقف النشر وحريات الاعلام مع ان المساس بالاعلام الالكتروني المهني لا يعود بفائدة على اي جهة.

خلال اجتماع لاركان الحكومة مع بعض ممثلي الصحافة الاسبوعية المهددة عمليا تحدث احد دهاة التجربة الاسبوعية عن اعلانات مدفوعة عرضت على الاسبوعيات والمواقع لصالح محطة المنار التابعة لحزب الله.. الحديث كان عابرا واختباريا وذكيا لكن رد الفعل السريع جاء على لسان مستشار الرئيس الاعلامي عبد الله ابو رمان ملمحا الى ان من ينشر اعلانات لصالح حزب الله في عمان سيحول لمحكمة امن الدولة.

بطبيعة الحال ابو رمان نفسه سبق ان خضع للتحقيق في محكمة امن الدولة قبل سنوات وهو بكل الاحوال ليس صاحب القرار بمسألة من هذا النوع، لكن الرجل وهو اعلامي ابن لوسط الاسبوعيات الصحفي اصلا يعرف بوصلة المطبخ والمدى الذي يمكن ان تذهب اليه حكومته... الملاحظة الاهم التقطها احد الخبثاء في الاجتماع وهو يرصد ان رئيس الحكومة الحاضر لم يعترض على تهديد مستشاره الاعلامي لكنه لم يظهر اعجابه به بنفس الوقت.
(القدس العربي - بسام البدارين)