هل يوضع الأردني على المحك فيما يخص مشاريع الأمانة المدفوعة الأجر ؟ ، وهو محك إذ ما قورن بمواقف كثيرة وضع بها الأردني بين أن يدفع للدولة أو لا تقدم له الخدمة وكانت النتيجة أن الدولة وجدت نفسها أمام حقيقة تاريخية وموروثة لدى الأردنيين تقول " أن الوطن للجميع وبالمجان " ، وقد كانت هناك سابقة في دفع أجور عبور طريق المطار الجديد وتم إيقاف التنفيذ لأن أصل المشروع هو منحة سعودية كريمة للشعب الأردني ممثلا بالحكومة .

واليوم تأتي شركات دولية تطالب الشعب بدفع تكاليف عبورهم لأرض وطنهم كحل فاعل للآزمات المرورية التي تعاني منها العاصمة عمان وكبديل عن الإفلاس المالي الذي تعاني منع أمانة عمان ومن خلفها الدولة ، والفرق بين المنحة والشركات التي تريد أن تحقق الربح هو الذي سيضع الوطن على المحك ، وهنا تعود حكاية الانتماء والحقوق والواجبات وليس بعيدا عن كل ذلك هامش الفساد الذي سيطر على كافة المشاريع الاستثمارية الخاصة بخصخصة الوطن .

ومن تجارب سابقة كثيرة تتعلق بطرق استيفاء البدلات من قبل الحكومة عن خدمات تقدمها للشعب ؛ نجد أن هناك مساحة كبيرة جدا للفشل ستصيب مثل تلك المشاريع بخلاف فشلها في تحديد العلاقة بين الشعب وتلك الشركات ، وهو نفس الشعب الذي ما مقتنع بأن الوطن له وبالمجان وليش للشركات التي سيباع لها شوارع وانفاق الوطن بحجة العجز المالي الذي يعرف عن اسبابه المواطن أكثر من الحكومة نفسها والذي تحمل الحكومة الشعب نفسه المسؤولية عنه وتبعد عن نفسها التهمة ، ومال نمره 11 يا شعب