اغلاق

كل عام وأنتم الى الحرية أقرب


تحتفل السلطة الرابعة في كل عام في الثالث من أيار باليوم العالمي لحرية الصحافة وفي كل سنة تطلق المنظمات الصحفية العالمية شعارات مختلفة مثل ( من أجل قلم حر , فلتزدهر الصحافة , حرية وسائل الاعلام من أجل مستقبل أفضل, حقنا أننا نتكلم نكتب وننشر , لكن يبدو أن مؤشر التقارير تقول أن السلطة الرابعة في السجن خاصة في عالمنا العربي الذي تنتهك فيه الحريات بشكل صارخ .

عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة اسرائيل تعتقل صحافيا فلسطينيا وفي سجونها يقبع (19) صحفي فلسطيني , المئات من الصحفيين العرب يقبعون خلف زنازين الاعتقالات خاصة في الدول العربية المصنفة بالفاشلة , ألم تسقط السلطة الرابعة في مصر عندما اقتحمت قوات الامن مقر نقابة الصحفيين , نعم سيذكر التاريخ اقتحام النقابة في اليوم العالمي لحرية الصحافة .

احتل الاردن المرتبة 135 عالميا بحرية الصحافة في مؤشر على تراجع حجم الحريات

وتراجعت حريّة الصحافة عام 2016 في جميع أنحاء العالم خصوصًا في القارة الاميركية، لا سيما مع عمليات الاغتيال التي استهدفت صحافيين في أميركا الوسطى، وذلك بحسب التصنيف السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود وحلّ العراق في المرتبة 158، بينما ليبيا في 164، حيث اعتبرت المنظمة أنّ ممارسة الصحافة في البلدان التي تشهد نزاعات تعود إلى فعل شجاعة , وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف دولوار، تعليقاً على نتائج المرصد وتراجع الحريات بصورة عامة: للأسف، فإنّه من الواضح أنّ الكثير من زعماء العالم يطوّرون شكلاً من أشكال جنون الإرتياب (بارانويا) من الصحافة المشروعة .


وأضاف بحسب "مراسلون بلا حدود": "هناك حملة على الإعلام أكثر من أي وقت مضى من الحكومات الاستبدادية، بينما الصحافة في القطاع الخاص ترتسم بشكل أكبر حول مصالح شخصيّة وشدد على أنّ الصحافة جديرة بالحماية من ( البروباغندا ) والمواد التي تصنع بناءً على مصالح خاصة , واعتبر أنّ ضمان حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات واجب إذا كان الجنس البشري يريد حلّ مشاكله، محلياً وعالميا .ً

في عهد هذه الحكومة أصبح شعار الصحافة والصحفيين ( يا قوم لا تتكلموا ان الكلام محرم)  إن الحكومة خالفت توجهات جلالة الملك حين قال جلالته لا توقيف للصحفيين في قضايا نشر , كما ان الحكومة تراجعت عن تعهداتها السابقة بأن قانون المطبوعات والنشر هو قانون خاص واجب التطبيق، وتراجعت عن المزايا التفضيلية التي قدمتها للمواقع الالكترونية , حين قالت ان المواقع المرخصة سيتم التعامل معها ضمن قانون المطبوعات والنشر فقط , صحيح ان النسور خلال زيارة قام بها لخيمة الصحفيين احتجاجا على إدخال الحكومة السابقة تعديلات قانون المطبوعات والنشر قال : أن الأردن فيه هواء جديد ، وأكسجين جديد وشمس جديدة ، وأموت ولا أقمع الحريات الصحفية .
ا

لديوان الخاص بتفسير القوانين أصدر قراراً تفسيريا، أكد فيه أن جرائم الذم والقدح المرتكبة أو المقترفة خلافاً لاحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية من خلال المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تسري عليها هذه المادة، والمادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس المادتين (42) و(45) من قانون المطبوعات والنشر.

، نعم يا سادة في عهد هذه الحكومة صدر قرار بناء على قانون يجيز حبس الصحفيين ورواد شبكات التواصل الاجتماعي استنادا للمادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية

وأخرج المُفسر الأردني للقانون بهذا القرار المواقع الإلكترونية من مظلة قانون المطبوعات والنشر الذي عدلته الحكومة عام 2012، وأجبرت المواقع الإلكترونية الإخبارية على الترخيص بموجبه، حيث نص القانون بشكل واضح على عدم جواز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير، وخلا من العقوبات السالبة للحرية

وبناء على التفسير الجديد الذي جاء بطلب مباشر من الحكومة ، ستعامل قضايا النشر على المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي على اعتبار أنها 'جريمة'، تحال إلى المحاكم الجزائية في حال تقديم شكوى بحق الكاتب أو الناشر أو المعلق، على حد سواء , واعتبر بعض الاعلاميين القرار الحكومي تطورا خطيرا يقوض حرية الرأي والتعبير، مشيرين إلى أن ذلك القرار من شأنه إعادة القيود على حرية الصحافة، كما كان الحال قبل عام 1989، إبان فترة الأحكام العرفية .

إن تعطيل الحكومة لنصوص قانون المطبوعات والنشر من خلال نصوص أخرى هو استهداف للصحافة والصحفيين، الهدف منه تكميم الأفواه وقمع الحريات، فلم تعد هناك أي ضمانات للحرية عند الصحفي

أن التفسير الجديد يتيح للحكومة سجن أي صحفي يزعجها، كما لا يسمح هذا القرار بالعمل الحرفي والمهني، بسبب إرباك وإرهاق الصحفيين، وفرض عقوبة مسبقة عليهم، وتوقيفهم دون وجود أسباب موجبة

إن الحكومة استغلت غياب هذا الجسم في ظل ارتباك الوسط الصحفي، نتيجة انشغاله بإشكاليات إدارية واقتصادية أصابت بعض المؤسسات الاعلامية غيرت أولويات الصحفيين الذين قدموا قضاياهم المعيشية على قضايا الحق في التعبير، وبعد وجبة القوانين المقيدة نوعا ما للحريات الصحفية , حصولنا على رقم (135) يبدو انه صحيح ومقنع .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات