في نيسان 2013، أطلّ علينا إعلام نقابة المعلمين الأردنيين عبر مكبرات أدواته ومكاتبه الإعلامية، مسوّقا \"عقد العمل الموحد\" كإنجاز هام، أعاد لمعلمات ومعلمي القطاع الخاص حقوقهم المسلوبة، على يد مجلس النقابة، وبركات شيوخ لجنة التعليم الخاص في النقابة.

حينها قالت رئيسة اللجنة أن الهدف من الاتفاق على هذا العقد: \"حفظ حقوق وواجبات المعلمين في القطاع الخاص وتحسين ظروف المهنة والارتقاء بها\".

ذلك ليس غريبا، لأنه نهج عايشناه أربع سنوات مضت، والغرابة في محاولة إقناع المعنيين في ميدان التعليم الخاص بهذا الإنجاز الوهمي، وهم من يعيشون واقع العمل، ويعملون تحت ظل هذا العقد الهُمام.

في يوم العمال العالمي نستذكر هذا الإنجاز التضليلي العبثي، الذي لم يقدم لمعلمي القطاع الخاص إلا مزيدا من الجور والظلم، واجترارا لما هو موجود بالأصل.

ورغم أن مواد العقد الموحد الجديد لا تختلف من حيث الشكل والجوهر عن مواد سابقه، إلا أن الخطورة الأكبر تكمن في كونه جاء بمباركة نقابة المعلمين، ويمهد قانونيا لإخراج معلمي القطاع الخاص من مهنية التعليم، وبالتالي من عضوية نقابة المعلمين، وهذا ما يعكس تماما قصر نظر مجلسي النقابة السابقين، ورغبة الوزارة في قضم جزء كبير من نقابة المعلمين لصالح نقابة العاملين في التعليم.

كيف؟

بالنظر الى الجهة المخوّلة بالتصديق والتوقيع على العقد نجد: الأولى: النقابة العامة للعاملين في التعليم، والثانية نقابة أصحاب المدارس الخاصة، مما يعني إلحاقهم تلقائيا بوزارة العمل والنقابة العامة للعاملين في التعليم، ودليل ذلك ربطهم بالحدّ الأدني للأجور (190 دينار).

ببساطة، قانونيا سيقود ذلك الى إخراج معلمات ومعلمي الخاص من عضوية نقابة المعلمين لاحقا، انسجاما مع المادة (7) فقرة (ج) من قانون نقابة المعلمين والتي تنصّ على: يشترط في عضو النقابة أن يكون: ج- غير منتسب لأي نقابة أخرى.
باختصار، إذا حُرّك هذا الملف من قبل مستفيدين، فإن الأرضية القانونية معبّدة أمامهم، إذ ما معنى أن يحمل العقد توقيع نقابة العاملين بالتعليم، وتستبعد نقابة المعلمين نفسها إن كانت هي مظلتهم القانونية؟

ختاما، لا يعيب المرء أن يعجز عن إنجاز أمر ما، والمعيب أن يدّعي الإنجاز أمام عجزه، ويقفل باب النضال أمام الآخرين لتحصيل حقوقهم.