قلق الأردنيين داخليا وخارجيا


بات الشعب الأردني في حيرة من أمره مما يجري على أرضه وخارجها ويبدو أن هذه الحيرة ليست مقتصرة على العامة من الأردنيين بل تعدتها منذ زمن للخاصة من الحكومة صاحبة الولاية العامة أو مجلس النواب الذي يدعي أن مهمته الرقابة والتشريع وأنه يمارس وظائفه بجدية وتسارع.

أماالقلق الخارجي فهو ما يدور على حدودنا الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية وبالتحديد بسوريا والعراق والسعودية ومصر واسرائيل .

ففي سوريا تدور حرب دولية تارة وأهليه تارة أخرى ولا نعرف عنها الا من خلال استقبالنا للمهجرين والمهاجرين ومن خلال صوت المدافع بمدننا وقرانا الحدودية الشمالية ومن خلال اكتشاف بعض الخلايا النائمة التابعة لتنظيمات ولدت خارج حدود الأردن لتكون خطرا محدقا علينا وبنهاية هذا الوضع انتكاسة جديدة لاقتصادنا الأردني ولتفاقم البطالة والفقر والغلاء .

وما يدور في السعودية ودخولها في حرب اليمن وصراعها مع ايران بموضوعي اليمن وسوريا وانعكاس ذلك على قوات التحالف الاسلامي والدولي العسكري وانعكاس ذلك على وضعنا الاقتصادي والسياحي بكل أبعادهما خاصة الاقتصادي الذي نجم عن العلاقة الجديدة بين مصر والسعودية في موضوع جزيرة تيران وجسر الملك سلمان الذي يهدد مستقبل مينائنا البحري الوحيد الذي من خلاله كنا نتعامل مع دول الخليج .

هذا بكفه وما يجري على الساحة الفلسطينية بكفه أخرى تؤثر على شعبنا هنا وهناك اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ويرتبط ذلك مع الحلول الاستسلامية للقضية الفلسطينية الذي لا نعرف ما يخطط لنا الأمريكان واليهود بموضوع القدس والكونفدرالية وغير ذلك .

أما القلق الداخلي والذي تفاجئنا به حكومة النسور من قوانين واجراءات تزجها الى مجلس النواب دون أن توضحها حتى للنواب أنفسهم لتشعرهم أن كل ما تعرفه عن هذه القوانين هو ما يرد بالأسباب الموجبة دون التعمق بشرحها أو بتوضيحها وربما لأن ما تقدمه كل ما تعرفه عنها على قاعدة الرقم كعكتين وسلم والباقي بالقيادة وبالنهاية تحال تلك القوانين الى لجان المجلس الذي يعيدها للمجلس ببعض الرتوش السطحية لتناقش هذه القوانين من قبل النواب الذين يشبعونها نقدا واراء دستورية وقانونية تكون النتيجة من زملائهم عدم الموافقه عليها والموافقة على قرار اللجان التي هي الوجه الاخر لمشاريع القوانين الواردة من الحكومة لتصل بالنتيجة الى أن مبدأ الرقابة والتشريع لدينا صوري مجرد اقتراحات ترفض ومجرد تكريس لرغبات الحكومة من خلال موافقة الأغلبية النيابية .

وما دعاني للكتابة بهذا الموضوع في هذه الأيام غير الذي أشرت اليه هي التعديلات الدستورية الأخيرة والمتعلقة بصلاحيات الملك وازدواجية الجنسية , وبالنسبة لصلاحيات الملك لا أعتقد أنه استفاد منها الا الحكومة صاحبة الولاية العامة التي يمارس الملك صلاحياته من خلالها بموجب الدستور وتكون هي المسؤولة لأن الملك مصان من المسؤولية علما بأن كل الصلاحيات القديمة والجديدة لا تنفذ الا بصدزر الارادة الملكية بها وبالتالي فان الجديدة هي فقط أعفت الحكومة من المساءلة
أما ازدواجية الجنسية وبعد أن أقرت بالدستور والقوانين قبل سنتين وقد خسر البعض وظائفهم التي تتعارض مع الازدواجية مثلما خسر البعض الاخر فرصهم لمدة سنتين مضت مثلما تهرب قسم منهم منها عن طريق كتمانه لحقيقة ازدواجية جنسيته التي تجعل من تصرفاته غير قانونية فيما اذا اكتشف ذلك خاصه بالحكومة والمجلس الحالي كما صرح نائب رئيس مجلس النواب على الفضائيات .

وخلاصة القول لا أعتقد أن الأسباب الموجبة للتعديلات الدستورية التي بينتها الحكومة مقنعة للشخص العادي الذي لسان حاله يقول أن الأسباب الموجبة الحقيقية ستبقى لغز بحاجة الى حل وأن الأسباب الموجبة المعروضة مع التعديلات على مجلس الأمة هي أسباب غير مقنعة وغير موجبة خاصة اذا ما عرفنا أن الموافقة على هذه التعديلات تستوجب تعديلات في عدة قوانين أخرى وعلى رأسها قانون الانتخاب بالاضافة الى أنها نهاية الطريق للوصول الى الملكية الدستورية المطلقة لتكون بلادنا فريدة بهذا النوع من الدول بالعصر الحديث .

حمى الله الأردن والأردنيين من شرور أنفسهم وان غدا لناظره قريب.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات