سؤال يدور منذ عقد ونيف من الزمن بأذهان ما يقارب 99% من الأردنيين وهي نسبة الذين تضرروا من النهج القائم الذي تبناه رئيس الوزراء، أما الـ 1% فهي نسبة المنتفعين من هذا النهج الظالم والقائم على جبي الأموال وزيادة سوء الحال. والسؤال هو: متى وكيف نقضي على الفساد والفاسدين؟؟ وهناك أسئلة أخرى تستنبط من هذا السؤال الرئيس. ما هو الفساد؟؟ كيف يُخلق الفساد؟؟ أين دور الأجهزة المعنية بالفساد؟؟ من يحاسب الفاسدين؟؟ هل قوانينا تحمي الفاسدين؟؟

لقد ابتدع د. النسور نهجا مطورا وآمن به إيمانا وصل به ليشكل لديه عقيدة خاصة يهتدي بتعاليمها ويعمل بروحها. فشل نهجه فشلا ذريعا ولم يعطي النتائج التي توقعها. حاول أسلوب الأيمان المغلظة ولم يفلح. حاول إقناعنا بأن الأردن سينهار إذا لم يرفع سعر الكهرباء وقد فشل. رفع الضرائب وقد فشل. تلاعب بتعديل أسعار المحروقات وقد فشل. أوقف التعيينات وقد فشل. نكتفي بدليل واحد فقط وهو تحميل الأردن ستة مليارات خلال ثلاث سنوات أي بمعدل مليارين في السنة الواحدة. لكن نسجل له نجاحه بمقايضة مجلس النواب لتمرير قراراته ونسجل له نجاحه بالتعيين خارج ديوان الخدمة المدنية لمن يهمه أمرهم. ونسجل له خرقه للدستور. ونسجل له أنه مدرسة بخلق أساليب التحصيل والجباية. فما الذي تحقق للأردن بعهده؟؟

أحيانا وفي ظروف معينة ولخاطر أناس معينين ينظر لكلمة "فساد" وكأنها تهمة لقائلها ربما تضعه خلف القضبان وقد سبق لرئيس الحكومة الحالي وفي بداية تقلده إدارة الشأن العام أن طلب من المواطنين أن يقدموا الوثائق والأدلة على الفاسدين وكأن الأجهزة الأمنية والرقابية والمحاسبية والدين الإسلامي والضمائر والوطنية قد عُطلت جميعها والأمر لا يعنيها وليذهب الأردن أدراج الرياح. وهذا قول ينم عن نوايا لا تريد الخير للأردن والأردنيين وهو قول مدعاة للسخرية ويدل على أن هذا الرئيس المنقلب عل قيمه يؤمن بأنه يدير قطيع من البهائم.

وها هو في أيامه أو شهوره الآخيرة يتحفنا ويزف لنا بشارة خير يقول فيها أن لا وجود لقضايا فساد في السنوات الخمس الأخيرة ويقصد سنوات ولايته وقد زادها سنة حتى يوهمنا بأنه لا يقصد فترة ولايته "الميمونة". وهذا استخفاف آخر بعقول الأردنيين ودليل على أن الرجل يتعامل مع قطيع وليس شعب متعلم وواعي ومثقف ويقرأ ما بين السطور. وهذا ضرب من الفساد جعل الكثيرين يدعون عليه بالتعثر واللعن وقد اقترب عمره من الثمانين.

جميعنا يعي ويؤمن أنه أكثر رئيس مارس التحايل والتدليس وغطى على الفساد بوسائل معتمدة على النفوذ والتفرد بالقرار ساندا وسائله بالدهاء والحنكة الإعلاميتين مع تغليظ الأيمان وخصوصا ببداية ولايته. فقد أصبح الفساد صناعة ونهجا راسخا لطالبي الثراء والنفوذ من أعضاء الدائرة الضيقة الوارثة والمورثة.

ما هو الفساد؟؟ المعنى الحرفي للفساد هو خراب الشيء وعدم جدواه. أما في مفهوم الحكم والإدارة والمسؤولية فيعني عدم تطبيق الدستور والقوانين وتجاوزها للتكسب والإثراء واستخدام السلطة والنفوذ لتحقيق المنافع الشخصية على حساب الشعب.

كيف يُخلق الفساد؟؟ عند تواجد الترهل الإداري وإسناد المسؤولية لغير المنتمين للوطن وأصحاب الضمائر الميتة أي البرامكة وغياب المعايير الضابطة للتعيين في المواقع السيادية مما يخلق مناخا قابلا للتوريث وحصر المناصب العليا في الدولة في عائلات معينة ولاؤها للحاكم وانتماؤها لنفسها وأرصدتها. من الإيجابي الولاء للحاكم والإنتماء للوطن في آن واحد ورفعته وإيجاد حلول لمشكلاته وخدمة المواطن كسائر الدول. فالتوريث وتدوير الأسماء يخلقان شعورا لدى المشمولين بهما بأن الدولة والقرارات ملكهم ويمكنهم التصرف والبيع والشراء بمقدرات الوطن كيفما شاؤوا طالما أن النتائج تخدمهم.

أين دور الأجهزة المعنية بالفساد؟؟ لا نشك بحرفية الأجهزة المعنية وقيامها بواجباتها فهناك الأجهزة الأمنية بكافة صنوفها وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وهيئة أو لجنة النزاهة (المعطلة) والنواب المنومون باستثناء القليل جدا منهم والقائمة تطول. كل هؤلاء معنيون باكتشاف الفساد وأصحابه وجرهم إلى المحاكم. لكن لم نسمع يوما أن استقال أحدهم لاعتراضه على العراقيل التي تحد من تنفيذه لواجبه المسند إليه باستثناء حالات بعدد أصابع اليد الواحدة وآخرها وزير الداخلية السابق سلامة حماد وقبله السيد بني هاني مع اعتذاري لنسيان اسمه الأول.

من يعلم بالفساد ولم يستطع فضح أصحابه عليه بالإستقالة ليخلق ضغطا على الحكومة لتصحو وتجبر على الإصلاح وتصحيح الأخطاء ومحاسبة الذين لا يخافون الله بالوطن.

من يحاسب الفاسدين؟؟ طالما أن الأداء غير مُرضٍ، بل مؤذٍ ومؤلم وظالم والأجهزة المعنية لم يقدر لها أن تكبح جماح الوارثين وجب التغيير الفوري. وذلك بيد كبير الأسرة ورأس الهرم رئيس السلطات الثلاث ليقدموا للقضاء وينالوا عقابهم بقدر ما أساؤوا للوطن والمواطن. وهو من بصلاحياته يستطيع إقالة هذا وتعيين ذاك. نعلم جيدا أن رؤية جلالته قائمة على مبدأ تزامن عمر الحكومة لعمر مجلس النواب وهي رؤية صائبة لتقليل النفقات وإعطاء الفرصة الكافية للحكومة للإشراف على ما يتم تشريعه وإقراره لصالح الوطن ولتحقيق الإنسجام والتناغم بين الطرفين وليتحمل كل مسؤوليته وهي نظرية تخرجنا من معدل عمر الحكومات الأردنية الذي يتراوح بين العشرة شهور وسنة ويمسح مقولة معالي الشعب الأردني التي يتندر بها أشقاؤنا العرب إذ سمعناها كثيرا في بلاد الإغتراب.
ألم ينادي جلالة الملك بثورة بيضاء؟؟ ماذا تحقق منها على يد هذه الحكومة؟؟ ما الذي حل بالأوراق النقاشية التي خطها جلالة الملك كأدوات تنوير وإضاءة للحكومة إذ لم تغادر أي من المفاصل الأساسية في الدولة والإدارة؟؟ هل طبقت الحكومة شيئا مما حوته تلك الأوراق؟؟ ما الذي صنعته هيئة النزاهة التي يرأسها النسور نفسه؟؟ كان الأجدر أن تكون الهيئة من خارج الحكومة ومن شخصيات مستقلة ذات خبرة بالدستور والقوانين لتراقب مدى النزاهة في الأداء الحكومي وتكون رديفا لمجلس النواب والأجهزة الأخرى. أما أن يكون رأس الحكومة هو القاضي والجلاد في الوقت نفسه فسوف تتعطل لغة المحاسبة والمساءلة وقد قادنا ذلك للوضع المتدهور الذي يزداد تدهورا.
هل قوانينا تحمي الفاسدين؟؟ بالوضع الراهن والسائد هي بمثابة الدرع الواقي لعدم تفعيلها وتطبيقها بعدالة. وهناك أمثلة ليست بالقليلة تكررت خلالها أسماء تقلدت أرفع المناصب وأخطرها وأكثرها سيادية وباتت معروفة بارتكابها جرائم مالية وإدارية أدت لما نحن به الآن من اقتصاد متهالك وفقر مدقع ومعاناة. ولم تحاسب هذه الأسماء. وقد كانوا وما زالوا حديث البلد ولم تطالهم العدالة ولم تتم المحاولة معهم ولو شكليا. باسم عوض الله كان عابرا للوزارات وباع مقدرات الوطن ونظّر علينا بمشاريعه الوهمية وأفقر الخزينة والنار التهمت الوثائق والسجلات التي كان يمكن أن تدينه ليقضي باقي حياته خلف القضبان. وليد الكردي اختلس أموال الفوسفات ثروة الأردن اليتيمة وأدار شركة الفوسفات وكأنها ملكيته الخاصة وهرب لبريطانيا التي يحمل جنسيتها ويأتي للأردن ويغادره وكأن شيئا لم يكن.

هل يعقل ويُصدَّق أن ليس بالإمكان جلبه كما جلب ألمدعو أبو قتادة؟؟ هل جنسيته تحميه من ذلك؟؟ وها نحن بصدد دسترة السماح بازدواجية الجنسية. والله إنه لشيء مخزٍ ومحزن وعار على الأردن وقوانينه أن تقف معطلة أمام من خانوا الوطن وسلبوا أمواله.

لم يتحقق للشعب من هذه الحكومة شيء نذكره حتى توصيات جلالة الملك ورغباته ورؤاه لم تعمل على تحقيقها، لكنها حققت الفقر وزيادة المديونية وزيادة العجز المالي وزيادة الضرائب وارتفاع الأسعار وجعلت من الأردن طاردا للإستثمار ورفعت نسبة جرائم القتل والإنتحار والإعتداء على حماة الأمن وغير ذلك من الكبائر والخطايا والجرائم بحق الوطن والمواطن التي لم نألفها من قبل. ألم يكن من الصواب إقالة هذه الحكومة منذ السنة الأولى من عمرها؟؟ إذ وقف الخسارة مكسب. أم أن دولته يقوم بواجباته على أكمل وجه كما أقسم أمام جلالة الملك وأمام الشعب؟؟

أما والحال كذلك فما الجدوى والنفع من السكوت عن الأداء السيء والرديء لهذا الرئيس؟؟ ارتفعت المديونية ستة مليارات بعهده فما الفائدة من الصبر عليه وقد أفقر الدولة والشعب؟؟

أما متى وكيف الخلاص من هذا الكابوس ، فإما بالموت الفجائي لكل الذين ساهموا وسكتوا عن الفساد وأعلامه وهذا بيد الخالق لكنا نتمناه أن يكون فوريا، وإما بالخروج للشارع وهو الأداة الأكثر إقلاقا وإحراجا للدولة ما يجعلها تستمع صاغرة للشعب الذي مل الصبر من صبره. الإقليم يغلي والأوضاع تزداد سوءا والقادم حسب المعطيات أسوأ. فمتى نغادر هذا المناخ؟؟
حمى الله الأردن والغيارى على الأردن والله من وراء القصد.
ababneh1958@yahoo.com