جرياً على عادتهم .. الإخوان ينقذون الحكومة من ورطتها


الحكومة اليوم مأزومه ، الحكومة اليوم في ورطه ، بل هي في عدة ورطات أولها شعبي و ثانيها قانوني و ثالثها الفساد المشترك بين الحكومة و النواب " فضيحة التعيينات "و الحبل على الجرار ، وماذا نرجو من حكومة و مجلس نواب يلتفّون على ديوان الخدمة و يخدعون شعبهم و يتعاملون معهم بهذه الطريقة ؟!.

اما الشعبي : فقد ظهر للحكومة خلال الاسبوعين الماضيين من خلال ردود الافعال الشعبية و الحزبية و مختلف الهيئات النقابية و الاعلامية و شخصيات مستقلة حجم الاستنكار و الادانة الواسع لقرارها اغلاق مقرات جماعة الاخوان المسلمين.

كما تحدثت اوساط اخرى عن شكل آخر من الاستياء بقولهم أن القرار خاطئ وتوقيته خاطئ لانه يضعف جبهة الدفاع عن منهج الاعتدال و الوسطية .

اوساط آخرى قبلية و عشائرية أعلنت بصراحة عن استعدادها لتقديم منازلها مقرات لجماعة الاخوان المسلمين ولحق بهم رموز معروفة في العاصمة عمان .

بصراحة شعرت خلال هذين الاسبوعين و كأن أغلبية الشعب الاردني في مهرجان لتجديد البيعة لجماعة الاخوان المسلمين .

اما القانوني فقد ظهر للحكومه بان الشعب الاردني بأغلبيته مقتنع تماما بان قرارها غير قانوني لأن القضاء الاردني قد قال كلمته في هذا الموضوع و يعجب الناس من اصرار الحكومة على الاستمرار باصدار قرارات مخالفة للقانون و القضاء ويتساءلون : بما ان جماعة الاخوان المسلمين جماعة مرخصة من قبل رئاسة الحكومة منذ عام 1953 فكيف تطلب الحكومة من جماعة مرخصة ان ترخّص نفسها مرة أخرى ؟!.

كما ذكر بعض القانونيين ان جماعة الاخوان المسلمين يمكنها تقديم شكوى لدى القضاء الاردني بحق جمعية عبد المجيد بتهمة انتحال اسم جماعة الاخوان المسلمين المرخصة من قبل رئاسة الحكومة منذ عام 1953 و أن ترخيص جمعية عبد المجيد مخالف للقانون و يجب على الحكومة الرجوع عنه و الغاؤه حتى لا تعتبر الحكومة في نظر الشعب خارجة على القانون ، وإذ لم يتحقق هذا هنا في الأردن فإن المحاكم الدولية مفتوحة أبوابها للجميع .

امام هذه المعطيات الشعبية و القانونية وجدت الحكومة نفسها في مأزق ، وبما ان الرجوع عن الخطأ فضيلة وقد سبق ان تراجعت الحكومة قبل أيام عن قرارها بوضع كاميرات في المسجد الاقصى كما عادت الحكومة و سمحت للمعلمين بنقابتهم بعد ان منعت ذلك دهرا بحجة أن القانون لا يسمح ، وكما يقول المثل الشعبي الاردني " الخيّر يقول و يغيّر" .

كما ان هناك دافعا آخر يدفع الحكومة باتجاه التغيير وهو أن تشبث الاخوان المسلمين في موقفهم _ بعد ان سلموا مفاتيح مقراتهم للحكومة و فوضوا أمرهم إلى الله العلي الكبير جل جلاله و تعالى في علاه _ هو " مكره أخاك لا بطل " إذ لا يمكنهم ان يتنازلوا عن حقهم في ترخيصهم القديم الصادر من رئاسة الحكومة عام 1953 لأن هذا الترخيص هو القناة القانونية الوحيدة التي تسمح لهم بالعمل كجماعة إسلامية شاملة في كل المجالات التي آمر بها الاسلام و أولها الدعوة إلى الله الواحد الأحد ، قال تعالى " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يآمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون " ذلك لأن حزب جبهة العمل الاسلامي قناة سياسية فقط وهو مفتوح للاردنيين جميعا بما فيهم الأخوة المسيحيين و ليس خاصا بالاخوان المسلمين فقط وهو معرّض بحسب قانون الاحزاب لإن يقوده من كان في أي زمان .

كما أن من يدعو جماعة الاخوان المسلمين إلى ترخيص جديد بأسم جمعية في اطار وزارة التنمية الاجتماعية فهو اما جاهل او عدو لأن الجمعيات الخيرية لا يسمح لها قانونها إلا بالاعمال الخيرية فقط إذ لا يمكنها ان تصدر بيانا ترفض فيه مثلا تعديل ازدواج الجنسية او تستنكر الارهاب الاسرائيلي المتكرر على المسجد الاقصى وهذا ما سيحدث مع جمعية عبد المجيد لو فعلت شيئا من هذا القبيل .

ولنفرض جدلا ان الحكومة سمحت لجمعية عبد المجيد بنشاط سياسي او انتخابي او ما شابه فان هذا سيفتح الباب على مصراعيه لكل الجمعيات الخيرية و سيدفعها للاحتجاج و المطالبة بالمعاملة بالمثل ، وهذا ما لا تريده الحكومة ولن تسمح به ، و اظن ان هذا سيكون العامل الأهم في توجه الحكومة نحو إلغاء ترخيص جمعية عبد المجيد الذي هو مخالف أصلا لقانون الجمعيات حيث يسمي عبد المجيد "مراقبا عاما " و لديه مكتب تنفيذي في حين مسمى الجمعيات الخيرية هو رئيس جمعية و لديه هيئة إدارية ، وهذه مخالفة أخرى صريحة للقانون .

لإجل ذلك كله ولكي تخرج الحكومة من هذا المأزق الشعبي و القانوني الذي صنعته لنفسها ، أتوقع ان ترسل الحكومة في الايام القليلة القادمة من يتصل بجماعة الاخوان المسلمين للتفاهم و لملمة الطابق .

و في ظني أن الاخوان سيقبلون ولكن هذه المرة بشروط ، و في ظني أيضا أن يكون اول هذه الشروط اعتذارا علنيا من الحكومة عن كل ممارساتها الخاطئة و غير القانونية التي اتخذتها ضدهم ومن ساعة اقامة " زرايب الأغنام " في ساحة الاحتفال بعمان وحتى ساعة اغلاق المقرات ثم السماح لهم بالاحتفال بمرور سبعين عاما على انطلاقتهم المباركة ، ثم وضع قانون انتخاب جديد تشارك في وضعه كل الاحزاب السياسية مع تشكيل هيئة انتخاب مستقلة لا يرأسها وزير سابق بالحكومة بل شخصا حياديا و اعضاء حياديين ، مع استعداد الجماعة للمشاركة في الانتخابات ، الجماعة التي سيقودها في الايام القليلة القادمة و بحسب أكثر التوقعات معالي الدكتور عبد اللطيف عربيات " ويا دار ما دخلك شر " .

لا أريد هنا أن أنصح بشيء لكنني أتوقع ان يوافق الأخوان على انقاذ الحكومة من مأزقها جريا على عادتهم ..وهو المأخذ الوحيد الذي لي عليهم .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات