لانفهم شو قصة شكوى البعض من تعديل الدستور وصرف النظر عن ازدواجية الجنسية وهو قرار لا يشكل خطر على امن الوطن او يسبب تهديد للامن القومي اصلاح يهدف جذب كفاءات لتعمل وتتنتج بربوع الوطن ولو ان الازدواجية تشكل خطر لكان من زمن تم نبش ازدواجية المواقع والمناصب لمدير عام او وزير او مسؤول تقاعد ويبقى عضو بمجلس ادارة ويجمع التقاعد وراتب عضو بكل مجلس ادارة ونهاية الشهر بكون سقف المجموع تجاوز عشرة الاف دينار مقابل حد ادنى للاجور بمبلغ 190 دينار وهناك من من يتفشخر ويعلن عن فرص عمل براتب شهري 250 دينار مقابل عشرة ساعة عمل .

وما بين الاجور وازدواجية المناصب والمكاسب لا نجد ضرر من ازدواجية الجنسية لعله يتحسن الانتاج ونستطيع منافسة الاسواق وهيك ممكن نطالب برفع الحد الادنى للاجور او تحرير الاجور او اعادة طرح موضوع الازدواجية للمناصب قبل ازدواجية الجنسية .

وياريت وقف حشر انوف البعض بهيك قرار قبل تناول سياسة الاجور والغلاء والتامينات الصحية والاجتماعية ونبش برامج التعينات والمحسوبيات وتحية للنائب عبد الكريم الدغمي ولكل شجاع لازال سياج للوطن من غدر الزمان وتحية للاجهزة الامنية الساهرة على امن وامان وايمان الوطن وياريت تتدخل بقضايا التعينات وازدواجية مجالس الادارة لعله يجد البعض مكان المزدحم بمن هم من عائلة بمواقع متناثرة ومحجوزة بينهم ولهم . وربك الساتر الستار .

يدوم عز مملكتنا مملكة الخير .