خاص - كتب ادهم غرايبة - يكتسب الدستور قدسيته السياسية لكونه شبه جامد لا يتغير مع مطلع كل شمس ,أولا , و لكونه - ثانيا – يُخضع الجميع تحت نصه و روحه بوصفه " اب القوانين " كما يوصف . و لانه – ثالثا , و من حيث المبدأ – يكرس سلطة الشعب , و يكرس مبدأ فصل السلطات, و يضمن حقوق الشعب و واجبات الحاكم , لا العكس كما نظن !

قلت أن الدستور يكسب وقاره من شبه جموده , و ضعف قابليته للتعديل كلما نودي لصلاة الظهر ! , بالطبع قد تحتم ظروف سياسية , و اقتصادية ,و اجتماعية تعديل , او شطب , او اضافة بعض النصوص , لكن ذلك يحدث في آجال زمنية متباعدة من جهة و ليس على نطاق واسع , و في ظل نقاش عام يشمل كل اجهزة, و قطاعات الدولة , و تقترحة – عادة – لجنة مختصة و مستقلة لها طابع قانوني , و سياسي , يغطي كل الاطياف السياسية , و يتم اقرار – لاحقا – بحسب استفتاء شعبي عام.

هذا كله يحدث طبعا في دول , لا مزارع !

اردنيا , فإن عشرات التعديلات اصابت نصوص و جوهر دستور العام 1952 بتشوهات افقدته مضامينه من حيث انها تعدت على مبدأ سلطة الشعب .

اليك مثال واحد فقط . في احد التعديلات " الماده 34 فقرة 4 ما نصه : للملك ان يحل مجلس النواب.

هذا هو النص الحرفي , حل مجلس النواب بدون اي سبب محدد . اغلب دول العالم المتحضر تحصن من خلال دساتيرها مجالسها المنتخبة و تقصر حلها على احد امرين : اما انتهاء المدة الدستورية , او ان يتوافق اعضاء المجلس على حل مجلسهم لسبب ما قبل حلول الاجل الدستوري للحل . و لا يستطيع احد اخر ايا كانت صفته ان يحل تلك المجالس .

دستور 52 - قبل التعديلات التي طرأت عليه طيلة العقود الماضية و مرت دون ان يتفوه احد غالبا – كان دستورا مقبولا قدمه جلالة المغفور له الملك طلال بن عبد الله للاردنيين قبل ان يرحلوا " ثلاثتهم " الى ذمة الله !

ما دواعي تعديل دستوري يتيح لمزدوج الجنسية تولي المنصب العام ؟! و للعلم فإن هذه الفقرة هي " تعديل للتعديل " , لان لجنة ملكية اقرت تعديلات في اعقاب الحراك الوطني منعت الاردني الذي يملك جنسية اخرى من تولي المناصب ! , هل يفتقر الشعب الاردني لرجل نزيه واحد ممن يحتفظون بالجنسية الاردنية فقط ليتولى منصبا عاما حساسا ؟!

من يريد ان يتخلى عن جواز سفر بلده فله ذلك , دون ان التشكيك بانتماءه للاردن , كثر هم من باتوا يفعلون ذلك لاسباب معيشة بعد تراجع كل شيء في الاردن . و انا على يقين بان نسبة وازنة من هؤلاء مكسب حقيقي للاردن و الاردنيين , لكن المصيبة اليوم اننا نشكك - بحكم التجربة – بنوايا التعديلات التي يرى اكثر الناس انها تستهدف اعادة تدوير لاسماء غير مرغوبة شعبيا , فعودة اسماء التوتير باتت شبه مؤكدة سيما ان الشعب الاردني لا يبدى حتى مجرد امتعاظه على هؤلاء و يكتفي ب " الشكونة " المكبوتة .

الى الان لم يجب رئيس الحكومة الحالية عن سؤال وجهته له النائب هند الفايز قبل التعديلات المقترحة عن صحة جنسيته الكندية ! . مع ذلك فأن التعديلات المقترحة ليس هدفها الرئيس الحالي بل القادم حتما .

نائب اردني من اكبر" نوائب " هذا المجلس كانت له مداخلة تسجل في تاريخ الكوميديا السياسية على مستوى العالم علق على التعديلات المقترحة مبديا تحمسه لها لاسباب لا نعرفها نحن , و لا يعرفها هو قائلا " ان الدين الاسلامي يسمح للمسلم الزواج باربع نساء " !! , متسائلا عن جدوى منع مزدوجي الجنسية من تولي منصب رسمي ؟!

من الطبيعي ان يصدر هكذا تعليق من نائب لا يعرف شيء اسمه " كرامة وطنية " !

لو لم تكن السلطة التنفيذية متغولة و بيدها انتاج سلطة تشريعيه من شاكلها الذين نراهم لما قلنا اننا نحتاج حقا لدستور جدي بالكامل !

في كل يوم يتغير لون الاردني ليصبح " اردني احمر " عما قريب !