جراسا -

خاص- اعتبر مجلس علماء جماعة الإخوان المسلمين ان استيراد البضائع والسلع من الكيان الصهيوني حـرام شرعـاً.

ورأى المجلس في فتوى اصدرها اليوم ان إدخال البضائع يعد إقراراً بالوجود اليهودي في فلسطين، وتطبيعاً مع دولة الاحتلال،ودعماً لاقتصاده.

وشددت الفتوى على ان الواجب الشرعي يقتضي التعرف على السلع والبضائع المستوردة من الكيان الصهيوني وتبليغ لجان مقاومة التطبيع بوجودها،والامتناع عن التداول بها،وتوعية الناس بواجبهم الشرعي تجاه هذا الامر.

ونصح العلماء التجار بالامتناع عن التعامل بهذه السلع بيعاً وشراءً،مؤكدين على أن المال المكتسب من هذه المتاجرة "حـرام".

وفيما يلي نص الفتوى:

الحكم الشرعي في استيراد البضائع من دولة العدو اليهودي

لقد فاجأتنا الحكومة الأردنية بقرار إعفاء آلاف السلع - المستوردة من دولة يهود – من الرسوم الجمركية، وإنَّ من واجبنا أن نبين الحكم الشرعي في هذه المسألة الخطيرة: إن إدخال البضائع والسلع من دولة العدو الصهيوني المغتصِب لفلسطين والمقدسات إلى الأردن حـرام شرعـاً لما فيه من:

1. الإقرار بالوجود اليهودي في بلادنا فلسطين.

2. تطبيع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع دولة الاحتلال.

3. دعم اقتصاد العدو وتقويته على حساب اقتصادنا الوطني.

والواجب الشرعي تجاه هذا الأمر هو:

1. التعرف على السلع والبضائع المستوردة من دولة اليهود والتبليغ عنها لجمعيات
2. ومؤسسات مقاطعة البضائع الصهيوأمريكية ولجان مقاومة التطبيع.

2. الامتناع عن بيع وشراء هذه البضائع والسلع.

3. توعية الناس بواجبهم الشرعي تجاه ذلك.

4. نصيحة التجار بالامتناع عن التعامل بهذه السلع بيعاً وشراءً، والتأكيد على أن المال المكتسب من هذه المتاجرة حـرام.

اللهم إنا قد بلغنا

اللهم فاشهــد

مجلس علماء

جماعة الإخوان المسلمين/ الأردن

عمان في 30/محرم/1431هـ

الموافق: 16/1/2010م