التأزيم الحاصل في البلاد, نتيجة لتصاعد حدة الخلاف بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، إضافة إلى مشاكل عديدة (حطت )على رأس المواطن، يشير إلى أن المشكلة وتصاعد حدتها ، ليست متوقفة على موضوع تعيين ال 110 موظفين دون وجه حق في مجلس النواب .

فالمشهد السياسي يؤكد أن وقائع الخلاف الحالي، بعد تلك السنوات من "الحب الحرام" بين النسور والطراونة، هي "مسرحية" أراد البعض تحويلها إلى قضية رأي عام ، تفضح "إنبطاح" الدكتور عبد الله النسور لإملآت رئيس المجلس النيابي عاطف الطراونة ومن معه من نواب ، ليصار إلى القول أن الحكومة هي من تغطي الفساد في الأردن، بما في ذلك (فساد التعيينات) وبذلك ينجو المجلس النيابي والطراونة، امام الرأي العام من "فضيحة التعيين" التي سددها الدكتور النسور للطراونة، ما يدفع المواطن إلى درجة اخرى من درجات الحقد، وإتخاذ مواقف إضافية حادة تجاهها ، وتجاه مؤسسات الدولة بشكل عام إلى حد المطالبة برحيلها .

وما يؤكد ما ذهبنا إليه سابقاً هو أن الجهد المبذول لتشويه صورة الحكومة عبر غالبية من النواب والإعلام وبعض ((مناضلي)) الصالونات السياسية بل وحتى بعض موظفي الحكومة وأجهزتها ، تقف خلفه خطة مبرمجة ومخطط لها لتصب في الإتجاه الرامي إلى إسقاط الحكومة .
وإذا كان و "لغاية الآن" الدكتورعبد الله النسور لم "يفك عقدة لسانه" ليعلن بصراحة ، عن مؤامرة الإطاحة بحكومته، من خلال هذا الهجوم المبرمج ( خاصة بعد ثقة جلالة الملك بالنسور وحكومته بشكل غير مسبوق ، ما جعل البعض من القابضين على "المفاتيح السلطوية" يبدون إنزعاجهم من هذه الثقة )، فانه يريد من هذا الصمت إفقاد أصحاب مخطط الهجوم الكاسح ،عنفوان الهجوم من خلال إمتصاص (صدمة الضربة الأولى) حتى وإن كانت موجعة، لإنه يدرك وبحسب مقربين منه إن الكيدية التي تمارس ضده يقف خلفها "ثأر قديم" لشخصية سياسية رفيعة ، طامعة للعودة الى سدة الدوار الرابع.

ومن يتابع المشهد يقرأ أن هجوم "الخلايا الإعلامية النائمة" الممولة من رئيس وزراء أسبق ، تجهد في البحث عن جديد من القضايا، ليتم تفجيرها بوجه حكومة النسور، أو الدفع بتصعيد الخلاف الحكومي النيابي، من خلال إبراز هجوم بعض النواب على الحكومة بين الحين والآخر، لإدامة حالة القلق والحقد الشعبي على الحكومة ،وهم يراهنون الآن على إنزعاج جلالة الملك من حالة القلق وعدم الراحة والتذمر والسخط الشعبي ، التي يعيشها المواطن ، تحت ضغط هذه الهجمة المبرمجة ، التي عجز الدكتور عبد الله النسور عن الوقوف بوجهها ، كما هو العاجز عن إتخاذ موقف من مجلس النواب ،عبر التنسيب بحله، ما سيكلفه مغادرة الدوار الرابع إلى "خانة المتقاعدين" .

فالرهان على إسقاط الحكومة بالنسبة لفريق (الطامع) بفرصة أخرى في سدة الدوار الرابع وفريقه (الإنتحاري) هو قاب قوسين أو ادنى ، وبالتالي فإن أخذ البلاد نحو التأزيم ، عبر الهجوم النيابي والإعلامي سيؤدي حتماً إلى إنزعاج جلالة الملك من الحالة التي وصلت اليها البلاد ، ما يدفعه إلى اتخاذ القرار الحاسم برحيل حكومة النسور .

والسؤال المطروح هل يتمكن هذا الفريق من الإطاحة بحكومة الدكتور النسور، مع الإبتعاد عن حل مجلس النواب.....؟ أم أن صاحب القرار سيتخذ قرار الاطاحة بالطرفين ، وتكليف حكومة جديدة تجري الإنتخابات في نهاية صيف العام الحالي ..؟