جراسا -

خاص- علل محللون اقتصاديون بأن المناخ السياسي في الاردن أسهم بطريقة ما في تدني حجم الاستثمار الاجنبي في المملكة، وعزى مختصون هذا الامر الى العجز المتوالي في ميزانية الدولة بفعل السياسات الحكومية التي وصفت بغير الموفقة من قبل الحكومات المتعاقبة منذ نصف عقد .
 
الى ذلك  أفادت أرقام رسمية أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن تراجع بنسبة 100% في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي إن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغ 623.3 مليون دينار (873.581 مليون دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول 2009 مما يمثل انخفاضا من 1.27 مليار دينار في الفترة ذاتها .

وأوضح أن إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر التي يعتمدها البنك المركزي، تقيس حجم التدفقات الرأسمالية الفعلية والواردة إلى الأردن من الخارج، في مختلف القطاعات بما فيها العقار.

وقد شهد الاقتصاد الأردني في 2009 تباطؤا كبيرا حيث تراجع النمو الاقتصادي إلى أقل من 3%.

وكان الحدث الأبرز العام الماضي وصول العجز في الموازنة إلى مستوى غير مسبوق وتخطيه حاجز الـ1.5 مليار دولار  نتيجة التراجع الكبير في الإيرادات الضريبية والمنح، بسبب استمرار تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد المحلي وعلى العديد من الاقتصادات المانحة. أما الدين العام فقد زاد عن 24 مليار دولار.