ما تقوم به الحكومات الاردنية منذ مدة طوية لايتناسب كممارسات مع روح الدستور الاردني الذي نحترمة ونطالب دوما بتنفيذ فقراته وجزئياته , فالدستور الوطني كمثال وفي احدى فقراته اقر بان الاردنيين متساوون في الحقوق والواجبات ومطالب الشعب دائما تذكر بتلك الجزئية اعلاميا وشعبيا وبشتى الوسائل الاخرى, الا ان الحكومات تتناول موضوع المساواة بما تراه بمقاييسها بعيدا عن نصوص الدستور وكأن هنالك دستور خفي يلازم كل حكومة جديدة , فالامتيازات التي تعطيها الحكومات عن طريق العلاقات الخاصة والمحسوبية لاتفسر الا من قبيل ضرب الدستور الوطني وفقراته بعرض الحائط, ومن ألمخالفات الدستورية ايضا التي لا توليها الحكومات منذ مدة طويلة اي اهتمام يذكر مايتعلق بالتعيينات بمناصب الدولة حيث ان الدستور كفل المنافسة الشريفة بوجود الكفائة كاساس بعيدا عن اي حسابات خاصة الا اننا نتفاجأ بين الوقت والاخر بتعيين جديد لايمت لاسس الانتقاء والتعيين كما ورد بروح الدستور الاردني , وكأن الحكومات تنظر للدستور ككتيب يملأ خزانتها ومكاتبها فط .., لذلك يتسائل البعض هل هناك دستور حكومي اقوى من دستور الوطن بحيث تتصرف الحكومات بعيدا عن مايخدم الشعوب وماتطمح اليه دائما ؟!!! ..وكذلك لو امعنا النظر بقانون الانتخاب الجديد والذي شرعنته الحكومة قبل ان تعطي مجلس النواب بمناقشة تفصيلاته بشكل صحيح وارسلت نسختها اليه ليصار فيما بعد لاقراره علما ان المخالفات كثيرة وواضحة اشار اليها الكثير من اصحاب الشأن القانوني مثل طريقة الانتخاب, حيث ورد بالدستور الاردني ان الناخب يقوم باختيار مرشحه بطرق مباشرة بينما الحكومة صنعت مايسمى بالقائمة النسبية والتي تجعل الانتخاب غير مباشر وهذا يعتبر مخالفة للدستور الوطني ودسترة رغبات الحكومة مقابل دستور وطني واضح , وكأن فقرات الدستور الاردني لاتعني الالتزام بها من قبل الحكومات ومنذ فترة طويلة , وهناك امثلة كثيرة بمخالفات الحكومات للدستور فمثلا الفقر (2) من المادة (6) والتي نصها يقول تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين..نلاحظ ان الحكومات ترسل مبتعثين سنويا لاكمال الدراسات العليا بموازين تشوبها المحسوبية والواسطة قافزة عى مبدأ تكافؤ الفرص والنزاهة في الاختيار وبذلك تضرب مادة مهمة من مواد الدستور وتصيغها بمبرراتها فيما بعد لتلافي الانتقاد , وكذلك تتجاوز الحكومات دائما المادة (2) من الفقره (22) والتي تنص ان لكل أردني الحق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين والأنظمة...الا ان مانراه ان هنالك مجموعة تتووارثها الحكومات دائما بالتعيينات خصوصا بكثير من المناصب العامة وتترك شريحة كبيره من الكفاءات من ابناء الوطن وكأنهم خارج الديار !!! والامثلة كثيرة جدا على مخالفات الحكومات للدستور ...الا انني اتسائل دائما بما ان تلك التجاوزات للحكومات واضحة وضوح الشمس لماذا لاتحاسب تلك الحكومات ومن الذي يقف دائما بصفها ضد شرعية الدستور ام انه امر واقع يجب علينا دائما التسليم به ؟!
...حمى الله الوطن وشعبه وقيادته ...