قرار حل البرلمان وقرار تأجيل الانتخابات وراء تصنيف الاردن الى بلد غير حر
جراسا -
خاص- كشف تقرير "الحريات في العالم" لعام 2010 الذي صدر الاربعاء تراجع تصنيف الأردن الى "بلد غير حر" بعد ان كان ضمن الدول المصنفة ب "دول حرة جزئياً" في التقارير السابقة.
التقرير السنوي المعد من قبل منظمة "فريدم هاوس" (بيت الحرية) للدراساتاظهر تراجعا في ميدان حقوق الانسان في عام الفين وتسعة.
و يظهر التقرير ان هذه أطول مدة زمنية يتم فيها التراجع العام للحريات في العالم خلال الأربعين سنة منذ ان بدأت المنظمة بتقييم أوضاع الحقوق السياسية والحرياتالمدنية حول العالم.
ويعزي التقرير تراجع تصنيف الأردن لقرار حل البرلمان وقرار تأجيل الانتخابات حتى وقت لاحق من عام 2010 واصفا القرارين بانهما يمثلا "محاولة للتلاعب بالعملية السياسية
من خلال تهميش السلطة التشريعية".
ويعتبر التقرير تنامي تأثير القوات الأمنية على الحياة السياسية مؤشرا على تراجع الحقوق السياسية والحريات المدنية في الأردن من مرتبة ٥ الى ٦ (في تصنيف من ١-٧ (١ أكثر حرية
و ٧ أقل حرية))
وتتمسك الحكومة الأردنية بمنظور ان قراري حل البرلمان وتأجيل الانتخابات يأتيان ضمن جهودالدولة في الإصلاح السياسي وتعزيز المسيرة الديمقراطية في خطوات تكمن في امكانية تعديل
قانون الانتخاب المؤقت أو صياغة قانون انتخابي جديد وقيام انتخابات نزيهة وعادلة (...).
اشار التقرير الى انخفاض مستوى التقدم في مجال الحريات العامة لدى عدد من البلدان التي كانت
قد احرزت تقدماً من قبل ومن ضمنها الأردن.
والأردن من ضمن خمس دول سجلت تراجع لتصنيف "غير حر" بالاضافة الي البحرين واليمن ووصل
عدد الدول في هذه الفئة الى 47.
وتعتمد المنظمة الانسانية المذكورة على ثلاث فئات لتقييم الدول هي "حرة"، و "حرة جزئيا"، و "غير
حرة" ضمن مقياس من 1الى 7 (١ أكثر حرية و ٧ أقل حرية)
ويعتمد التقرير في تقييمه على مراقبة أوضاع حقوق الانسان في مئة وأربعة وتسعين بلدا وكشف ان
العديد من بلدان العالم تشهد تراجعا في الحقوق السياسية والحريات المدنية.
وفي هذا السياق، ذكر مدير البحوث في المنظمة، أرك بادنجتون "تعد نتائج عام 2009 مدعاة حقيقية للقلق
" مضيفا "يأخذ التراجع طابعاً عالمياً ويؤثر سلباً على الدول التي تملك قوة اقتصادية وعسكرية والدول التي
أظهرت في السابق دلائل على إمكانية الإصلاح ويصاحبه اضطهاد للمعارضين السياسيين والصحفيين
المستقلين."
وأشار التقرير ان عام 2009 شهد ضغوطا متزايدة على الصحافيين ووسائل الإعلام الجديدة (كالإعلام الالكتروني
والمدونات) والتي تراها بعض الدول تهديدا لنفوذها. وشهد العام الماضي أيضا تنامي القيود على الناشطين في
مجالات الإصلاح السياسي واحترام حقوق الانسان وتضييق حريات التجمع.
وذكر التقرير ان النمط السائد خلال الأربع سنوات الماضية هو تنامي الضغوط على الحريات الأساسية كحرية التعبير والتجمع في إطار قمعي والفشل في استمرار التقدم الديمقراطي في بلدان كانت في السابق تتقدم وذلك بسبب
الفساد غير المضبوط وضعف سيادة القانون."
ويشير التقرير الى ان منطقة الشرق الأوسط تمثل أكثر المناطق في العالم التي تعاني من القمع من حيث الحقوق السياسية والحريات المدنية حيث أشار الى ان تراجعا قد لوحظ في المغرب والأراضي الفلسطينية في هذا المجال.
بينما أظهر التقرير تقدما في الحريات السياسية في لبنان والعراق وهما الدولتان الوحيدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا اللتان سجلتا تحسنا في تقرير 2010.
منذ نشره أول مرة في عام 1972, يدرس تقرير "الحريات في العالم" قابلية الافراد على ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية في بلدانهم ويحلل التطورات الحاصلة في السنة المعنية اعتمادا على مؤشرات رئيسية لأداء الدول.
وبلغ عدد الدول التي صنفت على أنها "حرة" (89) دولة، وصنفت (58) دولة على أنها "حرة جزئيا" بينما حصدت (٤٧) دولة تصنيف "غير حرة".
خاص- كشف تقرير "الحريات في العالم" لعام 2010 الذي صدر الاربعاء تراجع تصنيف الأردن الى "بلد غير حر" بعد ان كان ضمن الدول المصنفة ب "دول حرة جزئياً" في التقارير السابقة.
التقرير السنوي المعد من قبل منظمة "فريدم هاوس" (بيت الحرية) للدراساتاظهر تراجعا في ميدان حقوق الانسان في عام الفين وتسعة.
و يظهر التقرير ان هذه أطول مدة زمنية يتم فيها التراجع العام للحريات في العالم خلال الأربعين سنة منذ ان بدأت المنظمة بتقييم أوضاع الحقوق السياسية والحرياتالمدنية حول العالم.
ويعزي التقرير تراجع تصنيف الأردن لقرار حل البرلمان وقرار تأجيل الانتخابات حتى وقت لاحق من عام 2010 واصفا القرارين بانهما يمثلا "محاولة للتلاعب بالعملية السياسية
من خلال تهميش السلطة التشريعية".
ويعتبر التقرير تنامي تأثير القوات الأمنية على الحياة السياسية مؤشرا على تراجع الحقوق السياسية والحريات المدنية في الأردن من مرتبة ٥ الى ٦ (في تصنيف من ١-٧ (١ أكثر حرية
و ٧ أقل حرية))
وتتمسك الحكومة الأردنية بمنظور ان قراري حل البرلمان وتأجيل الانتخابات يأتيان ضمن جهودالدولة في الإصلاح السياسي وتعزيز المسيرة الديمقراطية في خطوات تكمن في امكانية تعديل
قانون الانتخاب المؤقت أو صياغة قانون انتخابي جديد وقيام انتخابات نزيهة وعادلة (...).
اشار التقرير الى انخفاض مستوى التقدم في مجال الحريات العامة لدى عدد من البلدان التي كانت
قد احرزت تقدماً من قبل ومن ضمنها الأردن.
والأردن من ضمن خمس دول سجلت تراجع لتصنيف "غير حر" بالاضافة الي البحرين واليمن ووصل
عدد الدول في هذه الفئة الى 47.
وتعتمد المنظمة الانسانية المذكورة على ثلاث فئات لتقييم الدول هي "حرة"، و "حرة جزئيا"، و "غير
حرة" ضمن مقياس من 1الى 7 (١ أكثر حرية و ٧ أقل حرية)
ويعتمد التقرير في تقييمه على مراقبة أوضاع حقوق الانسان في مئة وأربعة وتسعين بلدا وكشف ان
العديد من بلدان العالم تشهد تراجعا في الحقوق السياسية والحريات المدنية.
وفي هذا السياق، ذكر مدير البحوث في المنظمة، أرك بادنجتون "تعد نتائج عام 2009 مدعاة حقيقية للقلق
" مضيفا "يأخذ التراجع طابعاً عالمياً ويؤثر سلباً على الدول التي تملك قوة اقتصادية وعسكرية والدول التي
أظهرت في السابق دلائل على إمكانية الإصلاح ويصاحبه اضطهاد للمعارضين السياسيين والصحفيين
المستقلين."
وأشار التقرير ان عام 2009 شهد ضغوطا متزايدة على الصحافيين ووسائل الإعلام الجديدة (كالإعلام الالكتروني
والمدونات) والتي تراها بعض الدول تهديدا لنفوذها. وشهد العام الماضي أيضا تنامي القيود على الناشطين في
مجالات الإصلاح السياسي واحترام حقوق الانسان وتضييق حريات التجمع.
وذكر التقرير ان النمط السائد خلال الأربع سنوات الماضية هو تنامي الضغوط على الحريات الأساسية كحرية التعبير والتجمع في إطار قمعي والفشل في استمرار التقدم الديمقراطي في بلدان كانت في السابق تتقدم وذلك بسبب
الفساد غير المضبوط وضعف سيادة القانون."
ويشير التقرير الى ان منطقة الشرق الأوسط تمثل أكثر المناطق في العالم التي تعاني من القمع من حيث الحقوق السياسية والحريات المدنية حيث أشار الى ان تراجعا قد لوحظ في المغرب والأراضي الفلسطينية في هذا المجال.
بينما أظهر التقرير تقدما في الحريات السياسية في لبنان والعراق وهما الدولتان الوحيدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا اللتان سجلتا تحسنا في تقرير 2010.
منذ نشره أول مرة في عام 1972, يدرس تقرير "الحريات في العالم" قابلية الافراد على ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية في بلدانهم ويحلل التطورات الحاصلة في السنة المعنية اعتمادا على مؤشرات رئيسية لأداء الدول.
وبلغ عدد الدول التي صنفت على أنها "حرة" (89) دولة، وصنفت (58) دولة على أنها "حرة جزئيا" بينما حصدت (٤٧) دولة تصنيف "غير حرة".
تعليقات القراء
اذا الاردن مش بلد حر .... وين البلاد الحرة دخيلكو .......
جــلالــــة الملــــك عبد الله الـثـــانــي بــن الحسـيــــن حفـظـــه الله ورعـــاه مــن كـــل مــكروه
بحــــل مجلــس النـــــواب و تـــأجيـــل الإنتخـــابـــات النيـــابيــــة ترحيبـــــــا كبيــرا لــدى غـــالبيــــة الشــعب الأردنــي بمختــلف أطيــافــــه
و اتمنـــى مــن جـلالـــة سيـــدنـــا تمـــديــد فـــتـــرة الـتــأجيــــل لأن نـــــوابــنـــا الأفــاضــل عبـــئ
كبيــــــر عــلــى الــوطـــن و لا يخـــدمـــون ســـــــوى مصـــالحــهــم الخــاصــــة و مصــالــح
أتـبــاعـهــم وتــأجيـــل الإنتخــابــات يــــوفــر الكــثــيــر مــن الأمـــــــوال عـــلى خــزينـــة الدولـــــة
لأن مصــاريــفــهـــم زائـــــدة ( أكــثــر مـــن مصــاريـــف أعــضــاء الـــكــونجــرس الأمـريــكي )
و لا تنــســـوا نــوابــنــا دائـــمــا يســجبـــوا أخـــوانــنـــا الـــوزراء ( مثـــل نــــواب الكــــــويــــت )
شـــكـرا لجـراســا لأنكــم تمـنحـــوننـــا الديمـقــراطيــــة وهــي التعبيــر عـــن أراءنـــــا
لم اسمع يوما بأن دولة ما تسن قوانيين مؤقته دون موافقه الشعب،،، وتصبح سارية المفعول
شيء غريب
لا وألف لا لحل البرلمان حتى لو كان البرلمان المفرز من اسوء البرلمانات في العالم
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
لو عاشوا في الاردن كان فهموا هاد الكلام