وضع قانون الانتخاب الجديد الذي وعدنا دولة رئيس الوزراء بأن يكون قانوناً عصرياً يلبي طموحات الشعب التواق الى الديمقراطية والإصلاح، وبعد أن مر القانون بكل مراحله الدستورية وأصبح قانونا نافذا، وصدر بموجبه النظام الانتخابي لسنة 2016 والذي سيتم إدارة العملية الانتخابية سنداً لمواده القانونية، إلا أن هذا النظام ولد معاباً، ومن عيوبه ورود خطأ لم يرد في أي نظام انتخابي سابق.

فتعريف عشائر البدو لدوائر البادية الثلاث كان محافظاً على نفس التكوين ولم يتطور وهذه ميزة إيجابية لكون وضع وتقسيمات العشائر الأردنية مستقر وثابت ولم يعد هناك حركة تنقل تستدعي إعادة ترتيب وتقسيم العشائر. ومع ذلك فإن التغيير الذي حصل في النظام الانتخابي الجديد يحمل على أنه خطأ وليس تطوراً حتى يكون عرضة للنقد سواء كان نقد إيجابي أو نقد سلبي.

ومثل هذا الخطأ في إعداد نظام مهم من أنظمة وضعت أصلاً لتكون أنظمة إصلاح يعتبر تقصير مشين ممن يقف موقف المسؤولية لوضع هذا النظام وصياغته صياغة نهائية.

ولا شك أن الإجراء القانوني في مثل هذه الحالة تستوجب إصدار نظام معدل لنظام الانتخاب ليتم تصويب الوضع. فمجرد عدم ذكر اسم عشيرة واحدة من عشائر بدو الجنوب أو الوسط أو الشمال يعتبر سبب ملزم للحكومة لتعمل على تعديل النظام. والحالة الخاصة التي أشير إليها هنا هي إسقاط اسم عشيرة العثامنة من تعداد عشائر بدو الجنوب في النظام الانتخابي لسنة 2016. فنحن بانتظار تعديل النظام الانتخابي دولة الرئيس. ولتنظر دولتك فيما إذا كان يطالب بتعديله أيضاً سوانا.

kayedrkibat@gmail.com