لقد عزم نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات منذ تسلمه وزارة التربية والتعليم أنْ يسكن في وادٍ تكثر فيه نباتاتٌ ثمارُها: الحكمةُ، والحنكةُ، والجرأةُ، فتذوّق حلاوة طعمِها، ولم يقتربْ من وادي المجاملاتِ والعواطفَ التي تكثر فيه نباتات مرّة المذاق عديمة الفائدة.

فبدأ الذنيبات بتأسيس قواعد متينة مضيئة يرتكز عليها التعليم في الدولة الأردنية ، وهي سياسة تقدمية تصحيحية جريئة انتهجها الوزير الذنيبات، ولا عودة إلى الوراء الذي اعتراه الفساد الذي أكل من أكتاف الوطن ونخر بعظمه ؛ ليكون عرضة للكسر والضياع.

إنّ انفاقَ سبعمئةٍ وتسعة وستين مليونًا في خدمة البنية التحتية والبيئة التعليمية في بحر سنتين دليلٌ على عزم الوزير وتصميمه على تنفيذ الرؤية الملكية الثاقبة، وهو الوزير المطلع والأجرأ قولًا والأكثر عملًا وفعلًا. وبأمانة أقول: الوزير لم يخذلْ الوطن والملك، وبرّ بقسمه الذي أقسمه أمام الملك، ولم يسكتْ على فسادٍ مهما كان نوعه، أو خللٍ ، أو ضعفٍ.

فإدارتُهُ تمضي قدمًا برؤية ملكية يمكن الاعتماد عليها ـ في ضوء ما حققتْ ـ في أصعب المهام القيادية، ويشهد بذلك كلّ من يحبّ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، وهي مبادىء رقي الشعوب وتقدمها. والفساد والمحاباة وضعف القيادات عوامل هدم للمجتمعات وتأخرها وضعفها وانعدام الثقة في مسوؤليها.

ومن ناحية أخرى ، فالوزير عكف على ملفات كثيرة مدارسةً وتمحيصًا وتنفيذًا، وما أنْ ينتهي من ملفٍ إلّا وانعطف على آخر بعد جمع الأدلة والبراهين والاستماع للآراء المختلفة، وكذلك قبول النقد البناء ودراسته ، وفتح قنوات الاتصال من الجهات ذات الصلة بكلّ ما يصبُ في مصلحة العملية التربوية.

ومن الملفات الساخنة ذات الأهمية الكبيرة في مستقبل الوطن ملفي التعليم المهني وأكاديمية تدريب المعلمين اللذين يتوقع منهما فوائد جمة لا حصر لها، بعد أن أنهى ملف الثانوية العامة الذي خاض به معركة شرسة حصدت نتائج ممتازة على مستوى الوطن بدعم من القيادة الهاشمية التي تؤمن بالتطوير والتحديث والتقدم والعدالة ومبدأ تكافؤ الفرص وإحقاق الحق.