1.9 مليار دينار حجم الاستثمارت في الأردن 39% منها أجنبية
جراسا - بلغ المجموع الكلي للاستثمارات في الأردن التي تقدمت للإستفادة من قانون تشجيع الاستثمار العام الماضي 1.859 مليار دينار أردني شكلت الاستثمارات المحلية منها ما نسبته 61 بالمائة وبحجم استثمار بلغ 1.133 مليار دينار، في حين بلغت الاستثمارات غير الأردنية حوالي 726 مليون دينار 39 بالمائة.
وتركزت هذه الاستثمارات في قطاعات الصناعة بواقع 1.442 مليار دينار بنسبة 79 بالمائة والفنادق بواقع 170 مليون دينار بنسبة 9.4 بالمائة والنقل بواقع 70.5 مليون دينار بنسبة 3.8 بالمائة والمستشفيات بواقع 63 مليون دينار بنسبة 2.4 بالمائة والزراعة بواقع 40 مليون دينار 1.9 بالمائة ومدن التسلية بواقع 35 مليون دينار حسب ما ذكرت صحيفة الرأي.
وقال المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة تشجيع الاستثمار عيسى قموه في بيان صحفي إن المشاريع الاستثمارية التي تقدمت للاستفادة من القانون كانت في قطاعات تصنف من ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة للدخل والعمالة وأنها ستولد ما يقارب 22.3 ألف فرصة عمل فور الانتهاء من تنفيذها على أرض الواقع بحسب القائمين على تلك المشاريع.
وأكد قموه تأثر حركة الاستثمارات في عام 2009 بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية حيث انخفض حجم الاستثمارات الكلية التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار خلال العام 2009 بنسبة 18 بالمائة عن ما كانت عليه في العام 2008 لتصل إلى 1859 مليون دينار مقارنة بحجم استثمار قدره حوالي 2268 في العام 2008.
وانخفضت الاستثمارات الأجنبية التي تقدمت للاستفادة من القانون عام 2009 لتصل 726 مليون دينار مقابل 788 مليون دينار في عام 2008 وبنسبة 7.9 بالمائة، مؤكدا في الوقت نفسه على انه على الرغم من هذا الانخفاض بقيت هذه الاستثمارات أعلى من المتوسط العام لها والمسجل خلال السنوات الخمس الماضية 2004-2008 والذي بلغ حوالي 1498.3 مليون دينار.
كما بقيت الاستثمارات الأجنبية التي تقدمت للاستفادة من القانون أعلى من المتوسط العام لها والمسجل خلال السنوات الخمس الماضية والذي بلغ حوالي 611 مليون دينار.
وأضاف أن قطاعات الصناعة والزراعة والمستشفيات ومدن التسلية هي قطاعات ذات قيمة مضافة عالية شكلت ما نسبته 86.8 بالمائة من حجم الاستثمارات الكلي المسجل في عام 2009 قد سجلت ارتفاعا كبيرا في هذا العام مقارنة في العام 2008 فيما تراجع حجم الاستثمار في قطاع الفنادق بنسبة 75 بالمائة والذي يصنف من ضمن القطاع العقاري والذي كان أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة المالية العالمية.
بلغ المجموع الكلي للاستثمارات في الأردن التي تقدمت للإستفادة من قانون تشجيع الاستثمار العام الماضي 1.859 مليار دينار أردني شكلت الاستثمارات المحلية منها ما نسبته 61 بالمائة وبحجم استثمار بلغ 1.133 مليار دينار، في حين بلغت الاستثمارات غير الأردنية حوالي 726 مليون دينار 39 بالمائة.
وتركزت هذه الاستثمارات في قطاعات الصناعة بواقع 1.442 مليار دينار بنسبة 79 بالمائة والفنادق بواقع 170 مليون دينار بنسبة 9.4 بالمائة والنقل بواقع 70.5 مليون دينار بنسبة 3.8 بالمائة والمستشفيات بواقع 63 مليون دينار بنسبة 2.4 بالمائة والزراعة بواقع 40 مليون دينار 1.9 بالمائة ومدن التسلية بواقع 35 مليون دينار حسب ما ذكرت صحيفة الرأي.
وقال المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة تشجيع الاستثمار عيسى قموه في بيان صحفي إن المشاريع الاستثمارية التي تقدمت للاستفادة من القانون كانت في قطاعات تصنف من ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة للدخل والعمالة وأنها ستولد ما يقارب 22.3 ألف فرصة عمل فور الانتهاء من تنفيذها على أرض الواقع بحسب القائمين على تلك المشاريع.
وأكد قموه تأثر حركة الاستثمارات في عام 2009 بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية حيث انخفض حجم الاستثمارات الكلية التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار خلال العام 2009 بنسبة 18 بالمائة عن ما كانت عليه في العام 2008 لتصل إلى 1859 مليون دينار مقارنة بحجم استثمار قدره حوالي 2268 في العام 2008.
وانخفضت الاستثمارات الأجنبية التي تقدمت للاستفادة من القانون عام 2009 لتصل 726 مليون دينار مقابل 788 مليون دينار في عام 2008 وبنسبة 7.9 بالمائة، مؤكدا في الوقت نفسه على انه على الرغم من هذا الانخفاض بقيت هذه الاستثمارات أعلى من المتوسط العام لها والمسجل خلال السنوات الخمس الماضية 2004-2008 والذي بلغ حوالي 1498.3 مليون دينار.
كما بقيت الاستثمارات الأجنبية التي تقدمت للاستفادة من القانون أعلى من المتوسط العام لها والمسجل خلال السنوات الخمس الماضية والذي بلغ حوالي 611 مليون دينار.
وأضاف أن قطاعات الصناعة والزراعة والمستشفيات ومدن التسلية هي قطاعات ذات قيمة مضافة عالية شكلت ما نسبته 86.8 بالمائة من حجم الاستثمارات الكلي المسجل في عام 2009 قد سجلت ارتفاعا كبيرا في هذا العام مقارنة في العام 2008 فيما تراجع حجم الاستثمار في قطاع الفنادق بنسبة 75 بالمائة والذي يصنف من ضمن القطاع العقاري والذي كان أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة المالية العالمية.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |