كتب النائب علي السنيد، عندما جاءت الحكومة بقانون اللامركزية الى البرلمان ادعت انها بصدد احداث نقلة سياسية في الاردن تفضي الى مشاركة المجتمع المحلي في وضع الاولويات التنموية، وفصل الجانب الخدمي عن مجلس النواب، وذلك من خلال احداث مجالس محافظات منتخبة ستنتقل لها عملية متابعة كافة الشؤون الخدمية في المحافظات، وبما يؤدي الى تخفف مجلس النواب القادم من هذا العبء وتفرغة لدوره الدستوري الذي يتمثل بالتشريع واحكام الرقابة على الحكومات واجهزة الدولة.

وادعت الحكومة انها بصدد تشريع حزمة قوانين اصلاحية تؤدي الى اعادة تصويب آليات عمل الدولة السياسية، وبما يحدث النقلة المنتظرة، وقد شرع قانون اللامركزية، والذي تم التأكيد الملكي على ضرورة ان تكون هذه المجالس المنتخبة من خلاله ذات استقلال مالي واداري ، وقد اعاده الملك الى مجلس الامة لهذه الغاية، وتمت الموافقة مجددا عليه بالصيغة التي ارتأها الملك لاعطاء هذه المجالس القوة الكافية ولانجاح الدور المنوط بها على مستوى المحافظات.

واليوم تتهيئ البلاد لاجراء الانتخابات النيابية للمجلس النيابي الثامن عشر، واللامركزية لم ترى النور بعد، وهو ما يعني ان هذا المجلس سيكون على غرار ما سبقته من المجالس محكوما بالدور الخدمي، ولن يتفرغ للتشريع والرقابة كما هو مخطط له في عقل الدولة، وللانتقال كما اشيع لمرحلة الحكومات البرلمانية.

وعندما لا تجرى انتخابات مجالس المحافظات اولاً سيذهب الناخب الاردني على الاغلب الى الانتخابات النيابية، وفي ذهنه انه ينتخب مجلساً خدمياً ، ولو كان هنالك ترتيب حقيقي للاولويات في ذهن الدولة الاردنية لتم الانتهاء في البداية من مرحلة انتخاب مجالس المحافظات، وبتصور شعبي ان هذه المجالس تنتقل لها كافة الشؤون الخدمية المطلوبة في المحافظات، وبعد ذلك يذهب الناخب الاردني الى انتخابات نيابية وهو يدرك انه ينتخب على اساس سياسي، وان المجلس النيابي القادم يتطابق مع دوره الدستوري المتمثل بالتشريع والرقابة ، وبذلك ندعي اننا احدثنا فارقا واختلافا بينا في مسيرتنا السياسية.

وهذا التناقض يظهر حالة عدم ترتيب الاولويات في العقل السياسي للدولة الاردنية ، وان ما يجري لا يعدو كونه اطروحات متناقضة لا تسير وفق ترتيب حقيقي يحكمها، ولا يوجد جداول زمنية لتطوير العملية السياسية في الاردن. او ان هنالك اطرافا مختلفة في وجهات نظرها في مركز القرار في الدولة الاردنية، وهذا قد يفسر طبيعة التناقض في خطواتنا السياسية.

ولو كان هنالك ترتيب منهجي لاليات عملنا السياسي لوجب اجراء انتخابات اللامركزية اولا وافراز المجالس المحلية ، ونقل المهام الخدمية لها ، وفصلها عن مجلس النواب، وبعد ذلك الذهاب لانتخابات نيابية تتخذ طابع البرنامج السياسي لها، ولتكون المجالس النيابية القادمة اكثر انسجاما مع دورها الدستوري، وكي يتخفف النائب من الجانب الخدمي لصالح التشريع والرقابة.